قال النائب عن كتلة التضامن طه درع ان هيئة رئاسة الجمهورية هي الجهة الحارسة على الدستور العراقي ومسؤولة عن سلامة تطبيقه وما اقرته كان قرار سليم .
واضاف درع في تصريح خص به مراسل (واع) ان ما نتج عن رئاسة الجهمورية كان ينسجم مع دورها القانوني والدستوري ،معتبرا ان تسييس القضية لن يفيد الاطراف المشمولة بل ينعكس عليهم بالسلب .
وكان اجتماعا ضم رئيس الجمهورية ونائبيه تم التباحث بقرارات هيئة المسألة والعدالة اسفر عن التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بهذا الخصوص.
واشار الى انه هناك هيئة تمييزية صوت عليها مجلس النواب وبامكان الاشخاص المتضررين ان يعترضوا ويطعنوا بقرارات هيئة المسألة والعدالة وبذلك فان الجانب القانوني سيأخذ دوره .
واوضح ان تأجيل النظر بالاشخاص المشمولين بقرار ات الهيئة الى ما بعد الانتخابات امر غير دستوري والذي يحدد ذلك المحكمة الدستورية ،مبينا ان من اهم الشروط للترشيح ان يكون الشخص المرشح غير مشمول بقوانين المسألة والعدالة .
https://telegram.me/buratha
