يسعى العراق الى استرداد مليارات من الدولارات هدرت ابان حكم النظام المباد على شخصيات وجهات وشركات بطرق غير مشروعة على وفق برنامج النفط مقابل الغذاء او توزيعها كهبات ورشاوى سياسية عن طريق اقرار مشروع قانون في مجلس النواب يتضمن خطوات وتحركات وحوافز لاسترجاع هذه الاموال.
وناقش مجلس النواب في جلسته امس مشروع قانون استرداد اموال العراق وتعويضاته بعد تقديم القراءة الثانية، اذ ابدى نواب العديد من الملاحظات الضرورية على المشروع.ويركز القانون على استرداد الحقوق المالية التي حصل عليها بعض العراقيين او الاجانب او جهات اخرى بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء او بسبب الحصار الاقتصادي على العراق وما تبعه من تهريب الاموال وتدمير الاقتصاد العراقي نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليه وهو ما يفرض الحصول على هذه الاموال او التعويض الذي يترتب عليها لمصلحة العراق.
وتصل الاموال التي يسعى العراق لاستردادها الى مليارات الدولارات، لاسيما ان نظام صدام كان يهب كل من هب ودب كابونات النفط او اموالاً كانت تستقطع من قوت الشعب.وكان النائب عبد الوهاب عبد الحكيم الصافي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب قد اكد لـ"الصباح" في وقت سابق، ان "البرلمان تسلم من رئاسة الوزراء مشروع استرداد اموال العراق، موضحا وجود فكرة بانشاء صندوق يسمى بـ(صندوق استرداد اموال العراق) يتولى عقد اتفاقيات مع دول او منظمات لتحقيق اهدافه، خاصة ان الشركات العالمية المتخصصة بهذه العمليات قد تطلب نسبة كبيرة من العراق من اجل استرداد هذه الاموال"، منوها في الوقت نفسه بان "المشرعين وضعوا في حساباتهم تشجيع المخالفين على التعاون مع هذا الصندوق باعفائهم من المبالغ المترتبة عليهم وبنسب لا تتجاوز الـ 50 بالمائة ولغاية 250 الف دولار من المال المسترجع كحد أعلى يمكن استرداده عن طريق اربعة اقساط، وقد وضعت ضوابط وتعليمات بذلك وتسوية حسابات، فضلا عن مكافآت تشجيعية للاعضاء ومكافأة مالية للمخبر عن هذه الاموال بما لا يزيد على 10 بالمائة من قيمة المال المسترجع، فضلا عن تشريع اجراءات رادعة على غير المتعاونين في الاستجابة لرد الاموال".
يذكر ان الحكومة كانت قد اعلنت استعدادها لادارة مفاوضات انهاء برنامج النفط مقابل الغذاء، كما رفعت دعوى امام محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك ضمت اسماء نحو 2200 شركة من 66 دولة حول العالم متورطة بفضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء.
واتهمت الحكومة عددا من الشركات الألمانية الكبرى بلعب دور في فضيحة النفط مقابل الغذاء إبان عهد النظام المباد. ووردت اسماء شركة دايملر العملاقة للسيارات، وعملاق صناعة الالكترونيات شركة سيمنز وشركة ب. براون للتجهيزات الطبية، بين الشركات التي اتهمتها الحكومة بدفع ملايين الدولارات من الرشا من أجل الحصول على صفقات وعقود أعمال، بحسب ما اوردته وكالات انباء.
وتؤكد بغداد ان مجمل الرشا التي دفعت بلغت 8.1 مليار دولار، وضمت لائحة الشركات المتهمة أسماء شركات اميركية كبيرة مثل شركة شيفرون للنفط التي دفعت لغاية اليوم عدة ملايين من الدولارات في محاولة لتسوية الدعاوى المدنية المرفوعة سابقاً بوجهها بسبب الرشا التي قدمتها للمسؤولين العراقيين السابقين.من جانبه اكد محمد الحاج حمود وكيل وزير الخارجية في وقت سابق ان العراق يواصل مساعيه لمقاضاة هذه الشركات، لافتا الى ان "هذا الملف هو من الملفات المهمة التي تتابعها وزارة الخارجية، وقد طلبنا من الامم المتحدة اجراء التحقيق مع اشخاص متواطئين مع النظام السابق وحصلوا على مبالغ كبيرة من وراء هذا البرنامج”.
https://telegram.me/buratha
