اكد وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي ان الحكومة خصصت مبلغ 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة ستسهم في توفير اكثر من ستمئة الف فرصة عمل للعاطلين، فيما ابدى رغبة الوزارة تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم تدريجيا.
وقال الوزير في لقاء مع "الصباح" ان الحكومة خصصت مبلغ عشرين مليار دولار ضمن موازنة العام الحالي لتنفيذ مشاريع خدمية جديدة في عموم البلاد ستعمل على توفير فرص عمل لاكثر من ستمئة الف شخص من مختلف الاختصاصات، اضافة الى موافقتها على توفير اكثر من 115 الف درجة وظيفية موزعة بين عدد من الوزارات من بينها الداخلية والدفاع والتربية والصحة لتشغيل الاقسام والدوائر التي تم افتتاحها مؤخرا في تلك الوزارات.واشار الى ان الوزارة ستضع خطة لتثبيت المتعاقدين مع دوائر الدولة على الملاك الدائم وخصوصا المجتهدين منهم، مشيرا الى ان عملية تثبيتهم ستكون على مراحل خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى ان الموازنة العامة للدولة لا تتحمل نفقاتهم دفعة واحدة، لاسيما ان العراق اقترض مبلغ ستة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لأول مرة بعد2003 .وفيما يخص قانون رواتب منتسبي قوى الامن الداخلي الذي أقره مجلس الوزراء، كشف الزبيدي ان وزارتي المالية والداخلية اتفقتا على احتساب المخصصات التي يتقاضاها ضباط الشرطة من ضمن الراتب الاسمي للافادة من مبالغ الزيادة عند الاحالة على التقاعد.من جانب اخر، بين الزبيدي ان الوزارة تسعى الى اطفاء جميع الديون المترتبة على العراق بعد ان تكللت جهودها السابقة بالنجاح من خلال تخفيض ثمانين بالمئة منها، مؤكدا ان الوزارة نجحت مؤخرا باقناع عدد من الدول الدائنة في اطفاء ديونها كما حدث مع الدنمارك اضافة الى حصول الوزارة على موافقة مبدئية لعدد من الدول العربية التي كانت مصرة على ابقاء ديونها لاطفائها بالكامل، مضيفا ان قرار الحكومة الخاص بجعل الاولوية لشركات الدول التي اطفأت ديونها بنسبة مئة بالمئة في الاستثمار داخل العراق والاسهام في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار، هو لحث باقي الدول على اتخاذ خطوات مماثلة، منبها الى ان اطفاء الديون سينعكس ايجابيا على الموازنات المقبلة لان العراق في حال عدم اطفائها سيبدأ بتسديدها منذ العام 2011 .
وبشأن الاسباب الرئيسة لاعادة موازنة عام 2010 من قبل البرلمان وعدم المصادقة عليها، اوضح الوزير قائلا: "اننا كوزارة مالية لايعني لنا عدم اقرار الموازنة اي شيء لاننا مخولون بحسب قانون الادارة المالية باطلاق الاموال منذ 1ـ1ـ2010 وفعلا اطلقنا رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعة ومبالغ البطاقة التموينية، اضافة الى المشاريع المستمرة، مشيرا الى ان هنالك نقاطا خلافية بين الحكومة والبرلمان ابرزها مطالبة البرلمان بنقل عشرين بالمائة من المبالغ المخصصة للوزارات الخدمية الى ميزانية مجالس المحافظات لاعطاء الاخيرة الاولوية في تنفيذ المشاريع في محافظاتهم للتخلص من النظام المركزي كما هو حاصل في اغلب دول العالم المتقدمة كالولايات المتحدة الاميركية واسبانيا والهند".واضاف "نحن نعلم بان الدستور اعطى الصلاحية الكاملة لمجلس النواب في المناقلة بحسب المادة "62" منه، الا ان رئاسة الوزراء تصر على عدم استقطاع هذا المبلغ وابقاء حصة الوزارات كما هي". وبين الوزير ان الشيء الذي لا تتمكن الوزارة من صرفه الابعد مصادقة مجلس النواب على الموازنة المقبلة تشمل تنفيذ المشاريع الجديدة، وهذه المشاريع قليلة العدد مقارنة بالمشاريع المستمرة التي تشكل الغالبية العظمى، داعيا جميع المحافظات لتسلم عشرين بالمئة من مبالغ التخصيصات المالية المخصصة لكل محافظة.
وفي ما يخص القطاع المصرفي اوضح الزبيدي ان الوزارة بذلت جهدا كبيرا في اعادة تاهيل هذا القطاع الحيوي لاسيما انها تسلمت دراسة اجريت من قبل "البرج بوينت" اوصت بضرورة اغلاق مصارف الرافدين والرشيد والعقاري والزراعي والصناعي كونها كانت تعاني من ازمة حقيقية، الا ان الوزارة وجدت من الافضل العمل على تقديم الدعم الكافي لهذه المصارف واعادتها الى سابق عهدها، وفعلا باشرت بتاهيل المصرف العقاري وتقديم دعم مادي له بقيمة 200 مليون دولار لاعادة نشاطه لاقراض المواطنين وكذلك المصرف الزراعي الذي تمكن من منح اكثر من 80 الف قرض لتمويل مشاريع زراعية خلال عام 2008 واكثر من هذا العدد خلال 2009، مشيرا الى ان طريقة الاقراض تتم من خلال تقديم المقترض اوراق المشروع الزراعي الذي ينوي تنفيذه ليتم تحديد القرض المناسب له بفوائد لاتتجاوز 2بالمئة.واثنى الوزير على عمل القطاع المصرفي، مؤكدا ان مصرف الرشيد قطع شوطا في تطبيق عمل النظام المصرفي الشامل الذي يتعامل بالفيزا يتمكن من خلاله من لديه حساب مصرفي في بغداد ان يسحب من رصيده من بقية الفروع التابعة للمصرف في البصرة او الموصل او في عمان او اليمن وغيرها، مشيرا الى ان قيمة انشاء هذا النظام بلغت عشرة ملايين دولار.واضاف ان دعم الوزارة لم يقتصر على المصارف الحكومية بل شمل المصارف الاهلية من خلال تخصيص مبالغ مالية لاقراضها، حيث يستطيع المصرف الذي يبلغ رأسماله مئة مليون دولار من الاقتراض مبلغ اربعة ملايين دولار والمصرف الذي يبلغ رصيده اقل من هذا المبلغ يتمكن من الحصول على قرض بقيمة مليوني دولار فقط، مشددا على ان الوزارة تهدف من خلال هذا الاجراء لتشجيع المصارف وزيادة رأسمالها.وكشف الزبيدي ان الوزارة وعلى الرغم من نجاحها في تاهيل القطاع المصرفي الا انها لم تتمكن من اعادة الحيوية الى قطاع التامين، مشيرا الى ان هناك تركة ثقيلة وقوانين مقيدة للتامين وفق النظام الاشتراكي.واضاف ان الوزارة تعمل الان ضمن قوانين اقتصاد السوق الحر، لذا فهي بحاجة الى تغيير تلك القوانين، منوها بان العملية تتطلب مدة طويلة نظرا لتعدد الجهات التي تخضع لها عملية اقرار القوانين.
وفيما يتعلق بمسألة اخراج العراق من الفصل السابع اكد الزبيدي ان الحكومة مطالبة باتخاذ عدد من الخطوات اهمها العمل على انهاء ملف الديون المترتبة على البلاد وغلق ملف الدعاوى التي اقيمت على العراق نتيجة ممارسات النظام السابق من قبل الولايات المتحدة وهذه تحمل ارقاما ومبالغ مخيفة تصل الى ترليون دولار، مشيرا الى الحكومة شكلت لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية الدكتور فاضل محمد جواد دخلت في مفاوضات مع الخارجية الاميركية وتم الاتفاق من خلالها على دفع مبلغ محدد للحكومة الاميركية لتسوية التعويضات مع مواطنيها كما حصلت مع ليبيا وهذا المبلغ لايتجاوز اربعمئة مليون دولار.واضاف ان الخطوة الاخرى تتمثل بضرورة ان يجد العراق بديلا عن حساب تنمية العراق المحمي من قبل الامم المتحدة والولايات المتحدة.وبشأن مسالة انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية اكد الزبيدي ان العراق بحاجة الى وقت يتمكن خلاله من حسم قضية النظام الذي يعمل فيه لانه يعمل بالنظام الاشتراكي تارة والسوق الحر تارة اخرى، مشيرا الى ان انضمام البلاد الى هذه المنظمة يتطلب العمل بنظام السوق الحر.
https://telegram.me/buratha
