اكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية يحكمها الدستور والقانون وليس هناك أي دور أو تأثير لأي طرف خارجي عليها وهي شأن داخلي عراقي.
وقال الدباغ في تصريح صحفي أن على جميع الأطراف أن تحترم وتسمح للآليات القانونية أن تمارس دورها دون أي تأثيرات أو رغبات شخصية وأن تستوفي كل المعايير والشروط المتفق عليها دون تمييز أو إستثناء.
واكد ان جهود الحكومة العراقية تنصرف لحسن تطبيق قانون المساءلة والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو إثارات سياسية تؤثر على مسار العملية الإنتخابية القادمة مبينا انه لابد من إجراء محاسبة ومساءلة عادلة وحرص كامل على تحصين السلطة التشريعية القادمة من أي إختراق غير قانوني أو مخالفة للوائح والشروط الإنتخابية المتفق عليها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha