نفت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إصدار مجلس الوزراء قرارا يجمد العمل بقرارات الهيئة، مؤكدة أن مجلس الوزراء ليس له حق في إيقاف عملها، لأنها مرتبطة إداريا وقانونيا بمجلس النواب العراقي.
وقال مسؤول العلاقات والإعلام في هيئة المساءلة والعدالة خالد الشامي في تصريح صحفي إن "المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن قيام مجلس الوزراء بإيقاف العمل بقرارات الهيئة عارية عن الصحة"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء ليس مسؤولا من الناحية الإدارية عن هيئة المساءلة والعدالة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha