قال النائب محمد ناجي عن الائتلاف الوطني العراقي :"ان قضية تاجيل قرارات هيئة المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات يعد امرا غير قانوني". واضاف ناجي في تصريح صحفي:"ان المشمولين بقرارات الهيئة لا يمكن ان يدخلوا مجلس النواب ولا يمكن ترشيحهم بحسب الدستور ولذلك فان مجرد مشاركتهم بالانتخابات يعد امرا غير دستوري". واوضح ناجي :"ان النصوص الدستورية واضحة ويمكن للجميع مراجعتها ولا حل سوى بابعادهم عن الانتخابات المقبلة".
وعن امكانية تأخير الانتخابات وانطلاق الحملات الانتخابية بسبب هذه الاشكاليات قال ناجي :"ان المحكمة التمييزية بامكانها ان تعطي رايها النهائي بالمرشحين خلال ايام معدودات وهي اسماء محددة ولا تتطلب وقتا طويلا".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha