اعلنت الحكومة تخويل وزير المالية إصدار حوالات خزينة بقيمة 2.5 مليار دولار بخصم سنوي بنسبة 2 بالمئة لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء لعقدي شركتي سيمنس وجي اي فضلا عن الموافقة على تشكيل لجنة عالية المستوى لضمان حماية اموال العراق بعد انتهاء ولاية صندوق تنمية العراق.
وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في بيان صدر امس ان مجلس الوزراء قرر في جلسته امس تخويل وزير المالية اصدار حوالات خزنية بمبلغ مقداره 2,5 مليار دولار لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء ضمن تخصيصاتها في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 لعقدي شركتي سيمنس و GE لدفعة عام 2010.واضاف ان المجلس قرر ايضاً الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء الخارجية والمالية والتخطيط والنفط والعدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية تتولى وضع آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق بعد انتهاء ولاية صندوق تنمية العراق نهاية عام 2010 على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ثلاثين يوماً وتقدم توصياتها الى مجلس الوزراء.
وتابع الدباغ ان مجلس الوزراء وافق على اسهام العراق في رأس مال المبادرة الكويتية بدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في نطاق دول الجامعة العربية بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي، فضلا عن الموافقة على طلب وزارة النفط استثناء المكاتب الاستشارية (Vinson and Elkins & Cleary Gottlieb) من كفالة حسن الأداء، لكون عقودها محصورة بتقديم خدمات استشارية للدائرة القانونية في الوزارة.
الى ذلك، اشار الناطق باسم الحكومة الى شمول شركات القطاع العام "شركات التمويل الذاتي" في وزارة الإسكان بميزات الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بشأن إقراض شركات القطاع العام في وزارة الصناعة لغرض تمشية أمورها، الى جانب اقرار مشروع قانون تصديق اتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.ونوه الدباغ بانه تمت الموافقة على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور بعد الأخذ بملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وقال الناطق بحسب البيان نفسه انه تمت الموافقة على منح مشروع المجمع السكني في المنطقة الخضراء إجازة الاستثمار الى إحدى الشركات المتخصصة استناداً الى نص المادة (7/ب) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 على أن تكون وزارة الإعمار والإسكان/ الهيئة العامة للإسكان هي الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع بشرط استكمال الإجراءات المطلوبة من ناحية الأرض.
على صعيد متصل، نوه بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور، الى جانب الموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.هذا، واعلن الدباغ ايضا موافقة الحكومة على السماح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتمديد العقد الحالي مع شركة (الريشة الزرقاء) للحماية الأمنية والذي سينتهي في 2010/2/15 مدة 3 أشهر إضافية وذلك استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ذات العلاقة.
https://telegram.me/buratha
