أُثيرت هذه الأيام ضجة حول ما قامت به الهيئة من إجراءات الكشف عن شمول بعض الكيانات السياسية بالأبعاد عن المشاركة في الأنتخابات لشمولها بأجراءات قانون المساءلة والعدالة ، واننا اذ نستغرب اثارة هذا الموضوع اعلاميا وبهذه الطريقه الفجه والمتشنجه لمصلحة كيان سياسي واحد رغم كون الهيئة كشفت عن شمول خمسة عشر كيانا ً سياسيا ،ً
فأن الهيئة تعلن ان من حق تلك الكيانات وقبل الدخول في مهاترات واتهامات اعلاميه جوفاء الرجوع الى اليات الطعن التي يكفلها القانون ، امام الهيئة التمييزية التي شكلها قانون المساءلة والعدالة الذي أقره ُ البرلمان العراقي وصدر في جريدة الوقائع العراقيه في 14/ شباط من من عام 2008. لكي يكون القانون هو الفيصل الحاكم ولكي نطبق السياقات الديمقراطيه بشكلها الحقيقي الخالي من الاغراض الشخصيه سعيا الى بناء دولة المؤسسات ،
ان الهيئه تغتنم هذه الفرصه لتؤكد تمسكها بتطبيق القانون بتجرد وحياديه ، وتدعو اجهزة الاعلام كافه لتوخي الدقه والمهنيه في نقل الاخبار وعدم انجرارها الى التشويش على ابناء الشعب العراقي لخلط الاوراق وطمس الحقائق ، خاصة تلك التصريحات المليئه بالتهديد والوعيد الاجوف والذي يعيد ذاكرة الشعب العراقي لعنتريات البعث التي ذهبت الى مزبلة التاريخ وبهذه ِ المناسبة فأن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تدعو كافة المؤسسات الأعلامية الى التدقيق في التصريحات الأعلامية الصادرة من خلالها ، حيث ان الهيئة تحتفظ بحقها القانوني والقضائي في التعامل مع كافة التصريحات سواء كانت صادرة عن شخصيات او مؤسسات اعلامية او غيرها , تتضمن التهديد او التشهير ضد الهيئة او موظفيها .
الدائرة الأعلامية في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
https://telegram.me/buratha
