أعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء وافق على عقود الخدمة النفطية لحقول مجنون والغراف والقيارة والنجمة وعلى عقود الخدمة للحقول الأخرى التي حصلت الموافقة عليها ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية بعد إجراء التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء ووافقت عليها الشركات الفائزة الأخرى على ذات الشروط والمواد الواردة في العقود المذكورة.وأوضح الناطق أن عقد الخدمة لحقل مجنون قد فاز به إئتلاف شركتي شل الهولندية وبتروناس الماليزية في جولة التراخيص الثانية التي عقدت في بغداد بتاريخ 11 و12 كانون الأول 2009، وهذا العقد المعياري يهدف لإنتاج ذروة يبلغ 1,800,000 برميل بأجور ربح مقدرها 1,39 دولار للبرميل المنتج ويعطي المقاول لوزارة النفط مكافأة توقيع غير مستردة تبلغ 150 مليون دولار حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى بين الإئتلاف المذكور ووزارة النفط بتاريخ 20 كانون الأول 2009 أما عقد الخدمة لحقل الغراف فقد فاز به إئتلاف شركتي بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية بإنتاج ذروة يبلغ 230,000 برميل بأجور ربح مقدارها 1,49 دولار للبرميل المنتج حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى بين الإئتلاف المذكور ووزارة النفط بتاريخ 21 كانون الأول 2009 وعقدي الخدمة لحقلي القيارة والنجمة فقد فازت به شركة سنانكول الأنغولية بإنتاج ذروة يبلغ 120,000 و 110,000 برميل على التوالي بأجور ربح مقدارها 5 و 6 دولار للبرميل المنتج على التوالي ويعطي المقاول لوزارة النفط مكافأة توقيع غير مستردة تبلغ 100 مليون دولار لكل من العقدين حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى للعقدين بين الشركة المذكورة ووزارة النفط بتاريخ 30 كانون الأول 2009. وأضاف الناطق أن العقود وأطرافها يخضعون الى القانون العراقي وكافة الأنظمة النافذة في جمهورية العراق حيث أن مدة العقود هي 20 سنة قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى وبإتفاق طرفي العقد وهما شركة نفط الجنوب لحقل مجنون وشركة نفط الشمال لحقلي القيارة والنجمة كطرف أول والشركات المتعاقدة كطرف ثاني ويتم تفعيله بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه ويحق للطرف الأول إنهاء العقد في حالة تقديم معلومات خاطئة تؤثر بشكل كبير على تنفيذ العقد وبشكل مقصود الى الطرف الأول أو اذا فشل الطرف الثاني في تحقيق هدف إنتاج ذروة بعد 7 سنوات من تأريخ نفاذ العقد أو لم يتمكن من إدامته لمدة 10 سنوات أو في حالة عدم تحقيق تواجد فعلي لكوادر الطرف الثاني ومعداته اللازمة لتنفيذ العمليات البترولية بعد 6 أشهر من تاريخ المصادقة على خطة التطوير الأولية حيث سيتم تشكيل لجنة الإدارة المشتركة تضم 8 أعضاء 4 من الطرف الأول و4 من الطرف الثاني وهنالك عدد مماثل لهم كأحتياط خلال 30 يوم من تأريخ نفاذ العقد، تقوم هذه اللجنة بمراجعة الخطط وبرامج العمل والميزانيات وأساليب التشغيل والموافقة عليها وإحالة العقود الثانوية والموافقة على برامج التدريب والإشراف على إدارة وتنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها ومراجعة التقارير المالية الفصلية والسنوية والتقارير الدورية للشركات.وأشار الناطق الى أن الغاز المصاحب للعمليات البترولية يجب معالجته وتصنيعه من قبل الشركات المتعاقدة كأحد إلتزاماتها التعاقدية وتتقاضى أجراً عن الكميات المنتجة بعد تحويلها الى مايعادلها من براميل نفط مكافئة ولا يجوز حرق الغاز المصاحب الا في حدود ضيقة وبموافقة الطرف الأول حيث يمكن إستخدامه في العمليات البترولية من قبل الشركات مجاناً أما بالنسبة الى ملكية المواد والمعدات والأجهزة فتكون للطرف الأول بمجرد دخولها أراضي جمهورية العراق ويحق للشركات والمقاول إستخدامها دون مقابل لأغراض تنفيذ العقد وتقوم الشركات المتعاقدة بدفع ضرائب عن أجور الربح بنسبة لا تزيد عن 35% ويتحمل الطرف الأول أية ضرائب تزيد عن نسبة 35% نتيجة أي تغيير في قانون الضريبة لجمهورية العراق وتدفع أجور الربح من 50% من عوائد الإنتاج كحد أعلى أما بشكل نقد أو نفط خام وحسب تسعيرة النفط الخام المقررة من قبل شركة تسويق النفط والتي تعلنها شهرياً
https://telegram.me/buratha
