أجملت وزارة المالية ما حققته خلال السنوات الاربع الماضية بنجاحها في خفض الديون الخارجية المترتبة على العراق بنسبة 80 بالمئة من أصل 140 مليار دولار، فيما أسهمت بحسم توزيع ملف منتسبي المؤسسات المنحلة وتوزيعهم بين دوائر الدولة.
وأصدرت الوزارة تقريرا أبرزت فيه اهم انجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي والاصلاحات التي حققتها في السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، اذ تمكنت وفق اتفاقية نادي باريس من خفض ديون العراق الخارجية البالغة نحو 140 مليار دولار التي خلفها النظام المباد بنسبة 80 بالمئة وتسديد النسب المتبقية بأقساط طويلة الأجل.
ومن تلك الديون التي اثقلت الاقتصاد الوطني، قروض والتزامات مالية للعديد من دول المنطقة والعالم والقطاع الخاص، الى جانب تعويضات كبيرة لدول ومؤسسات ومواطنين اجانب جراء الحروب والسياسات السابقة.من جانب اخر، ابرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات الجماعية والثنائية بشأن منع الازدواج الضريبي بين العراق ودول العالم، ومفاتحة دول الجوار لافتتاح مناطق حرة من شأنها رفد الاقتصاد الوطني بموارد اضافية.
https://telegram.me/buratha