ادى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، الجمعة 8-1-2010، مراسم الزيارة للمرقد المقدس للامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام .والتقى فخامته خلال زيارته لمدينة النجف الاشرف، مراجع الدين آيات الله العظام سماحة السيد علي السيستاني وسماحة السيد محمد سعيد الحكيم وسماحة الشيخ بشير النجفي وسماحة الشيخ اسحاق الفياض.واطلع فخامة النائب ، المراجع العظام على اخر التطورات السياسية والاوضاع العامة في البلاد لاسيما المتعلقة منها بحياة المواطنين وموضوع الانتخابات المقبلة واهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، اضافة الى نتائج زيارته الاخيرة لتركيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين في انقره.من جانبهم ، شدد المراجع العظام على اهمية الاهتمام الكبير بالحياة المعيشية للمواطنين وتوفير افضل الخدمات لهم، و توفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات. وعقد نائب رئيس الجمهورية مؤتمرا صحفيا عقب لقائه المرجع الديني سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف.وتطرق فخامة النائب، خلال المؤتمر، الى نتائج زيارته الى المراجع الدين العظام، اضافة الى اهم القضايا السياسية والامنية في البلاد.وبشان قضية حقل الفكة، أكد فخامته أن "رفع العلم كان امر خاطئا ومرفوضا ولا يوجد احد في هذا البلد يريد ان يفرط بسنتيمتر واحد من الارض العراقية او السيادة العراقية"، داعياً الى اعتماد الحوار واجراء المفاوضات طريقا لتسوية هذا الموضوع مع ايران او غيرها من دول الجوار. وفيما يلي وقائع المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية:"نائب رئيس الجمهورية: وضعنا المراجع العظام في اخر الاجواء السياسية في البلاد والشؤون المعاشية والخدمية لابناء الشعب والاوضاع الاقليمية، وعرضت تفاصيل نتائج الزيارة الاخيرة التي قمت بها الى تركيا ولقاءاتي بكبار المسؤولين الاتراك وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية .فيما تعلق بموضوع الانتخابات اكد سماحة المرجع الكبير على ضرورة المشاركة الشعبية الواسعة فيها واهمية ان تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية كاملة.س: كانت هناك زيارة سابقة لرئيس الوزراء اعلن فيها نية الائتلافين في التحالف بعد الانتخابات، فيما نفى بعض البرلمانيين ذلك، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟نائب رئيس الجمهورية: هل تقصد الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون؟س: نعم.نائب رئيس الجمهورية: هناك ائتلافان اليوم في الساحة، تفاوضنا الى اخر لحظة كي يكون هناك ائتلاف واحد، وكنا راغبين جدا من طرفنا في تشكيل ائتلاف واحد، ولكن اعتقد ان الفرصة على الاقل الان ضاعت لتكوين ائتلاف واحد، يقينا ان الانتخابات ستجري على اساس قائمتين وليس قائمة واحدة، سيكون هناك تنافس شريف وواقعي. واذا كان هناك اختلاف فينبغي ان نشرح لماذا هذا الاختلاف. واذا كانت هناك من مشتركات ويقينا ان هناك مشتركات كثيرة جدا، فاننا سنشرح هذه المشتركات. وسننتظر نتائج الانتخابات، ولا شك ستكون لدينا حكومة وحدة وطنية، سيشارك فيها ليس الائتلافان بل تحالفات وائتلافات اخرى.س : هل ستجري ائتلافات بعد الانتخابات؟ نائب رئيس الجمهورية: هذه مسائل لا استطيع الان ان اجيب عليها، هذا الامر يعود لتقدير مثل هذه المسألة، بعد اعلان النتائج .س: ماهي رؤى وتوصيات المرجعيات العليا للشعب فيما تعلق بالانتخابات، وفيما يتعلق بتوحيد الائتلافين؟نائب رئيس الجمهورية: اولا هناك تأكيد واجماع فيما يخص المشاركة الواسعة في الانتخابات ودعوة الشعب العراقي للمشاركة الواسعة فيها.ثانيا: الان اصبحت القائمة مفتوحة، واصبحت توجد خيارات عديدة حتى في داخل القائمة الواحدة، واذا كان ميل الناخب لقائمة معينة، فأن هناك ايضا اولويات وافضليات لانتخاب المرشحين الاكفاء لمجلس النواب، وهذا امر مهم لتشكيل برلمان قوي، كذلك فان شفافية الانتخابات ونزاهتها ومنع اية تدخلات داخلية او خارجية، في الانتخابات فيها هو امر ضروري لوضع الثقة فيها، والانتخابات اليوم هي آلية مهمة لتقرير الحكومة وبرنامجها القادم.هذه هي المسائل التي تم التشديد عليها، اضافة الى الحرص على الوحدة العامة. والكل يشعر ان العراقي يدار اليوم وسيدار في المستقبل من قبل حكومة فيها وحدة وطنية لان قائمة واحدة او قائمتين لن يحققا الاغلبية المطلوبة لمجلس النواب وهو امر واقعي معروف، وان طبيعة النظام السياسي والديموغرافية في العراق تقتضي هذه الضرورة.س: هل في نية الائتلاف الوطني تقديم مرشح لمنصب رئاسة الائتلاف؟نائب رئيس الجمهورية: الائتلاف الوطني العراقي يناقش المسالة، وهي مهمة لكن لم يصل الى حد الان الى تشخيص كيف يختار هذا المرشح او من هو هذا المرشح، ولكن الموضوع فُتح في اروقة الكيانات المختلفة وفي اروقة الائتلاف الوطني العراقي وهو امر ضروري سيواجهنا بعد اسابيع قليلة .س: ماذا ترى هل ستكون نتائج الانتخابات قريبة من النتائج السابقة وكيف ستكون المشاركة الشعبية فيها؟نائب رئيس الجمهورية: حصل اختلاف كبير في الواقع السياسي العراقي. الساحات التي كانت تقدم قائمة واحدة اصبحت تقدم قائمتين او اكثر، وهذا تغير مهم في طريقة التعامل مع الانتخابات، ولذلك لا اتوقع ان تحصل اي من القوائم المطروحة ثلث مقاعد البرلمان مثلا، بينما كان هذا متوفرا في الانتخابات السابقة. ففي الانتخابات الاولى حصلت قائمة واحدة على اغلبية مطلقة اذ حصلت على 140 مقعدا من 270 مقعدا، وفي الانتخابات الثانية لم تحصل على الاغلبية المطلقة ولكن على اغلبية كبيرة.في الانتخابات القادمة لن تحصل اغلبية بهذا الشكل لان المقاعد سيتم تقاسمها على نحو مختلف، لذلك لا اتوقع ان يحصل اي طرف حتى على ثلث المقاعد وبالتالي هذا الواقع سيفرض مفاوضات لاحقة بين قوى عديدة لتشكيل الحكومة القادمة.س: بالامس لجنة المسائلة والعدالة استبعدت قائمة الدكتور صالح المطلك من الانتخابات وهو قد هاجم العملية السياسية بعد هذا القرار، ما هو موقف الائتلاف الوطني من ذلك؟نائب رئيس الجمهورية: لا اقبل ان تهاجم العملية السياسية من جهة، ولا اقبل التسرع من جهة اخرى. نحن لحد الان كمسؤولين ليس امامنا اي قرار حقيقي واقعي، بل تسريبات واخبار عامة، فهل تم فعلا استبعاده ام ان هناك بحث في لجنة او لجنتين في هذا الموضوع. الى هذه اللحظة وانا اقف امامكم ليست لدي مثل هذه المعلومات. نحن نحترم جميع المرشحين ونحترم جميع القوائم، واتمنى ان يشارك الجميع في الانتخابات.س: ولكن قرار اللجنة قطعي؟نائب رئيس الجمهورية: على كل حال، لا يذاع في الاعلام، هذا يبلغ به المسؤولون لكي يعلقوا ويعطوا وجهات نظرهم حوله ، سمعت الخبر وانا في النجف يوم امس، وفي اعتقادي ان هذه المسألة ما تزال في الاروقة، لم تأخذ الجانب الرسمي حتى الان، لذلك من الخطأ على الاستاذ المطلك ان يتخذ موقفا من الان. دعونا نرى ابعاد هذه المسألة، من قرر وماذا قُرر ، واية لجنة وما هو حكم القضاء، وما هي قانونية هذه المسالة لكي نقيمها بشكل صحيح. الدولة اكبر منا جميعا، تصريح واحد او تسريب واحد لا يكفي لاتخاذ موقف في هذه القضية، انا اقول نعود لنرى ما الذي حصل، اليوم جمعة سمعنا الخبر بالامس مساءا، لنرى ما هو الواقع كي نعلق عليه.نحن نشدد على اهمية احترام الجميع من جهة، واحترام القوانين من جهة اخرى ، وعدم استخدام القوانين بشكل سياسي، كل هذه الامور متلازمة، نحترم الجميع بغض النظر عن الاختلافات السياسية.س: ماهو الموقف من قضية بلاك ووتر؟نائب رئيس الجمهورية: نحن طلبنا بشكل رسمي من الادارة الاميركية ان تستأنف الحكم لان هذا الامر صدر من محكمة اتحادية، وطلبنا من المدعي العام الفيدرالي ان يستأنف الحكم لان هناك ارواح اشخاص عراقيين هدرت بشكل متعسف للغاية وعدواني، ويجب ان تاخذ العدالة مجراها. وفي اللقاء الاخير مع السيناتور جون ماكين والسيناتور جوزيف ليبرمان طرحنا هذا الموضوع، وقالا ان الحكومة الاميركية ستقوم باستئناف القرار وقد صرحنا بذلك وانا ان شاء الله خلال فترة قصيرة ساكون في واشنطن وساطرح الموضوع رسميا هناك.س: حول زيارة متكي، هل تم توقيع اتفاقيات حول ترسيم الحدود وهل ان حقل الفكة يقع ضمن ذلك؟نائب رئيس الجمهورية: لم اطلع على ما دار في مفاوضات يوم امس وقد استمعت الى بعض التصريحات وكما ذكرت في مرات سابقة فان رفع العلم كان امر خاطئا ومرفوضا ولا يوجد احد في هذا البلد يريد ان يفرط بسنتيمتر واحد من الارض العراقية او السيادة العراقية، بالمقابل لا نجد غير طريق الحوار والمفاوضات والمواثيق الدولية من طريق لتسوية اي مشكلة سواء مع الجمهورية الاسلامية او مع الكويت او مع المملكة العربية السعودية او مع الاردن او مع سوريا او تركيا ومع الجميع من دول الجوار او غيرها. س: هل هناك قرار حاسم حيال التصريحات التي صدرت من بعض العلماء في السعودية ضد المرجعية العليا وهل تحاورتم مع سماحة الامام السيد السيستاني حول زيارتكم المرتقبة الى واشنطن؟نائب رئيس الجمهورية: فيما يتعلق بالامر الثاني انا ذكرت لسماحته انني سوف اغادر الى واشنطن ولكن لا توجد تفاصيل الان، ويجب ان اعود لاضع المراجع العظام بنتائج الزيارة.اما فيما يتعلق بالامر الاول، فانا بعثت برسالة الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كذلك الرئيس جلال الطالباني بعث برسالة مماثلة وننتظر الرد الرسمي.طبعا هذا الاستفزاز وهذه الطريقة في التعامل مع مسلمي العراق وبالذات الاساءة التي وجهت لسماحة السيد السيستاني امر مرفوض وهو في الواقع يمس السيادة الوطنية، وهذا ليس بالامر البسيط لان اصدار فتاوى من هذا النوع هو اخطر من تقديم اموال لقتل العراقيين وهذه الفتاوى تشكل غطاءاً كبيراً لهدر دماء العراقيين.وما يجري في العراق اليوم من اساءات واعمال انتحاريين خير دليل على ما نقول، وان هؤلاء الذين يقومون بالاعمال الانتحارية يتغطون بمثل هذه الفتاوى وهذا امر يجب ان يلاحق حتى من قبل القانون الدولي.
https://telegram.me/buratha
