أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توزيع مقاعد البرلمان المقبل البالغة 323 مقعداً بين جميع المحافظات. معلنة انه يحق لـ 19 مليون ناخب المشاركة في الاستحقاق الوطني. وقال عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي في مؤتمر عقدته المفوضية أمس :
ان المقاعد توزعت بواقع 68 لمحافظة بغداد و31 مقعداً لنينوى و24 للبصرة و18 لذي قار و16 لبابل و15 للسليمانية، اضافة الى 14 مقعدا لكل من الانبار وأربيل و13 مقعداً لديالى و12 لكل من صلاح الدين والنجف الاشرف وكركوك. واضاف ان بقية المقاعد تم توزيعها بواقع 11 لكل من واسط والديوانية و10 مقاعد لكل من ميسان وكربلاء المقدسة و9 لدهوك، اضافة الى 7 مقاعد للمثنى في حين بلغ مجموع مقاعد المكونات 8 مقاعد خمسة منها للمسيحيين بواقع مقعد في كل من محافظات بغداد ونينوى واربيل وكركوك ودهوك ومقعد للمكون الايزيدي في نينوى ومثله للمكون الشبكي في ذات المحافظة اضافة الى المكون الصابئي في بغداد فيما بلغ عدد المقاعد التعويضية الوطنية 8 في عموم العراق.
وأكد العبودي أن توزيع المقاعد تم على اساس مقعد لكل 100 الف نسمة على وفق قاعدة البيانات التي تم تسلمها من وزارة التجارة والتي أظهرت أن عدد سكان العراق يربو على 32 مليونا و300 الف نسمة.
وتابع أن المفوضية ستقوم بتهيئة نحو 7500 مركز انتخابي يتفرع الى 52 الف محطة اقتراع في عموم محافظات البلاد.وبين العبودي أن الموعد الذي حددته المفوضية لاجراء الانتخابات في كانون الثاني المقبل يتطلب اعادة نظر كونه يتزامن مع احياء ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) في محافظة كربلاء حيث يقصدها المواطنون من جميع أنحاء البلاد سيراً على الاقدام قبل عشرة ايام متوقعاً حصول ارباك في العملية الانتخابية اذا ماحصلت الانتخابات في هذا التاريخ.
من جانبه قال رئيس المفوضية فرج الحيدري في المؤتمر ان المفوضية ستقتصر على ارسال بيانات الفائزين فقط في الانتخابات التشريعية التي يؤمل اجراؤها في الثامن عشر من كانون الثاني من العام المقبل الى لجنة المساءلة والعدالة والى الوزارات المعنية بتدقيق الشهادات الدراسية والمتمثلة بوزارتي التربية والتعليم العالي نظراً لكثرة أعداد المرشحين الذين سيخوضون ذلك الاستحقاق، مشيراً الى أن تعهدات ستؤخذ من جميع المرشحين قبل بدء العملية الانتخابية بأنهم غير مشمولين باجراءات اجتثات البعث وأنهم حاصلون على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل وبخلافه سيعرضون أنفسهم الى مساءلة قانونية حتى في حال فوزهم بالانتخابات.
الى ذلك أقر مساعد الامين العام للأمم المتحدة أد ميلكرت خلال المؤتمر بأهمية الانتخابات المقبلة وصعوبتها في الوقت نفسه. وعد ميلكرت الانتخابات التشريعية التي ستجرى في كانون الثاني من العام المقبل في العراق غاية في الاهمية كونها ستسمح للشعب العراقي بالسير قدماً على طريق البناء والتنمية والمصالحة الوطنية والازدهار- على حد تعبيره- داعياً الجميع الى مساندة المفوضية في استعداداتها للعملية الانتخابية. ولفت الى أن الامم المتحدة مدت يد العون على مدى السنوات الخمس الماضية للمفوضية من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة اليها لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة
https://telegram.me/buratha
