أكد زاحم جهاد مطر مدير المنظمة العراقية لتطهير الألغام أن العراق يعتبر أكبر مجتمع سكاني في العالم يعيش وسط منطقة خطرة فيها 25 مليون لغم أرضي، والملايين من القنابل غير المنفلقة والعنقودية والمخلفات الحربية، التي تشكل جميعها أكبر خطر على ساكنيه.
وقال مطر لـ"الاتحاد الاماراتية " إن "أغلب مدن العراق تشكو من هذه المخلفات والألغام وتعتبر محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى وذي قار والمثنى وصلاح الدين والتأميم والأنبار الأكثر تضرراً".
وأكد مطر أن المسوحات والإحصاءات التي أجرتها مؤسسات دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة والتي أشرفت منظمته على العديد منها، أن 4444 حقل ألغام موجود في العراق وهو رقم قابل للزيادة، وأن هناك 9996 منطقة خطرة يعيش بها أو قريب منها تجمعات سكانية.
وذكر أنه يعمل حالياً بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة العراقية التي منحت منظمته تفويضاً رسمياً لرفع وإزالة المخلفات الحربية والألغام من مختلف مدن العراق. وأوضح أن طول الحدود مع إيران هو 1270 كيلومتراً منها 1000 كيلومتر مزروعة بالألغام، وأن هناك عشرات الكيلومترات المزروعة بالألغام في الحدود العراقية السعودية والعراقية الكويتية.
وقال مطر "إن التلوث من جراء المخلفات الحربية شمل المناطق الزراعية والاقتصادية، فالمناطق المحصورة بين البصرة والفاو جنوب العراق تعرض أهلها إلى حودث انفجار الألغام وهجرها أهلها بسبب ذلك، إضافة إلى ملوحة الأرض والماء".
وأشار إلى أن حقول النفط العراقية ومنها حقل الرميلة الجنوبي يحوي على حقل ألغام بطول 19 كيلومتراً، وهذا الحقل يخترق المنشآت النفطية، إضافة إلى وجود 94 منطقة خطرة بجواره يسكنها الأهالي، والمشكلة نفسها في حقل الرميلة الشمالي وقد تعطلت مشاريع كبيرة بسبب وجود هذه الحقول غير المعالجة، ومنها 3 مشاريع كبرى في البصرة توقفت لهذا السبب كمدخل أنابيب النفط وسكة الحديد بين العراق وإيران وخط الكهرباء.
وأكد مطر أن أغلب المناطق التي يهاجر منها السكان هي بسبب حقول الألغام وما يتعرضون له من حوادث. وألمح إلى وجود الكثير من الأعتدة في مدينة الموصل والمخازن المتروكة مما شكل خطراً جديداً على الأهالي، نزولاً إلى الصحراء الغربية، حيث القنابل العنقودية وقد عانى منها البدو الرحل كثيراً. وقال إن السعي الآن يتجه نحو إزالة هذه المخلفات التي تركتها الحروب التي مر بها العراق، مشيراً إلى أنه ومنذ عام 2003 وحتى الآن لم يتم رفع ما نسبته 1% من الألغام.
وأضاف أن العراق يحتاج إلى 19 ألف مزيل ألغام، وهو لا يمتلك الآن سوى 300 مزيل في أجهزة الشرطة والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكداً أن العراق لو امتلك 20 ألف مزيل للألغام، فإنه سيطهر 50% من أراضيه خلال عشر سنوات. واختتم بالقول إن هناك تنسيقاً عالياً بين منظمته ووزارة البيئة العراقية بعد توقف دام عاماً كاملاً.
وكان مصدر إعلامي في دائرة شؤون الألغام بوزارة البيئة أعلن أمس الأول أن دائرته منحت تفويضاً رسمياً لأربع شركات محلية لرفع وإزالة المخلفات الحربية والألغام من مختلف مدن العراق.
https://telegram.me/buratha
