أكد رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي محمود صالح الحسن ان التصريحات التي أدلى بها المتهم وطبان ابراهيم ومطالبته بمحاكمة البعثيين السابقين هي بمثابة شهادة ولا تشكل بالضرورة أهمية من الناحية القانونية في حين كشف انه ستتم خلال الاشهر القليلة المقبلة احالة ما تبقى من ملفات النظام المباد الى المحاكم الجنائية.
وحمّل الحسن في لقاء خاص مع "الصباح"، السلطة التنفيذية مسؤولية تأخير تنفيذ احكام الاعدام التي اصدرتها المحكمة ضد أزلام النظام المباد، عادا الاسراع بتنفيذ هذه الاحكام رادعا ضد قيادات البعث الذين قال انهم مازالوا يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي.
وأوضح أن المحكمة كانت قد أصدرت أوامر قبض ضد اغلب قيادات البعث المنحل المقيمين في خارج البلاد، مشيرا الى ان قرارا خاصا اصدرته المحكمة لاسترداد وزير الاعلام في النظام المباد محمد سعيد الصحاف، الا أن الدولة التي تؤويه امتنعت عن تسليمه بالرغم من كونها ضمن الدول التي وقعت اتفاقية الرياض التي تنص على ان يتم استرداد وتسليم المجرمين، اضافة الى وجود اتفاقيات دولية بين البلدان العربية في هذا الصدد، والتي أبرمت تحت اشراف الامم المتحدة. وأوضح الحسن ان اعضاء البعث المنحل الذين اتهمهم وطبان خلال جلسة المحاكمة الاخيرة بأنهم وراء السياسات التي انتهجها صدام هم قيادات الحزب، مبينا ان لهؤلاء الدور الاساس في نشر الدمار والخراب الذي حل بالبلاد.
واضاف ان وطبان طالب بشدة بضرورة محاكمة قيادات الحزب سياسيا وجنائيا، مبينا ان هذا المطلب اثار استغراب المحكمة كون المتهم هو احد قيادات البعث المنحل في ذلك النظام، فضلا عن كونه الاخ غير الشقيق لصدام، الا انه وبعد السماح له بالاسترسال بالحديث اجاب "ان لديه موقفا مسبقا من تنظيم الحزب اذ بين انه سبق ان حذر صدام في عام 1991 من الحزب وطالبه بعدم الاخذ بنصائح قياداته، كونهم لا يريدون سوى الدمار والخراب لهذا البلد".
وكشف وطبان، (والحديث لرئيس المحكمة) انه قبل تنفيذ حكم الاعدام ضد صدام بليلة واحدة ارسل اليه الاخير وسأله "لماذا تتحدث عني بسوء ولماذا تقف موقف الضد مني؟"، فأجابه وطبان "ان السياسات التي مارستها انت وقيادات حزب البعث المنحل في نظامك هي التي ادت بنا الى هذه النتيجة". واضاف رئيس محكمة الجنايات ان المتهم وطبان سبق ان حكم عليه بالاعدام،
وقال: "من غير المنطقي ان يتم استرجاء العطف من المحكمة من خلال هذا التصريح، وانما يبدو ان المتهم قد اصاب الحقيقة بهذا الاعتراف كون حزب البعث المنحل عمل على تدمير هذا البلد بشكل كامل". واشار الحسن الى ان المحكمة الجنائية العراقية العليا اصدرت العديد من احكام الاعدام الا انه تم تنفيذ اربعة منها فقط، اما الاحكام السالبة للحرية فقد تم تنفيذ مايتجاوز الـ 30 حكما منها، موضحا أن المحكمة واجهت صعوبات عديدة في بداية تشكيلها لخطورة القضايا التي تنظر فيها والمتهمين الذين يمثلون أمامها، الا انها استطاعت ان تحقق الغاية المنشودة من تشكيلها رغم تلك المصاعب.
وأكد ان المحكمة لم تذعن منذ تشكيلها حتى الان لأية مؤثرات خارجية سواء سياسية أو غيرها، مشددا على ان جميع القرارات والاحكام التي أصدرتها جاءت تطبيقا للقانون، اضافة لكونها لم تعن بمشروع المصالحة الوطنية. وبين ان المحكمة سوف تنهي أعمالها عندما تنتهي من محاكمة رموز النظام المباد وهو الغرض الذي شكلت من اجله في المادة الدستورية التي تشكلت بموجبها، مضيفا ان عمل المحكمة حاليا في مراحله الاخيرة وستتم احالة جميع القضايا الى محاكم الجنايات بعد ان تم تحديد الاحكام في عدد كبير من القضايا، وسيتم حسم ما تبقى من عمل المحكمة في غضون الاشهر القليلة المقبلة ليتم اسدال الستار عليها نهائيا، واحالة جميع القضاة العاملين فيها الى التقاعد.
https://telegram.me/buratha
