قرر مجلس الوزراء تعديل قانوني رواتب موظفي الدولة والقطاع العام والتقاعد الموحد، في وقت خفض الفائدة المستحصلة من قرض بنك الاسكان.
واعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان مجلس الوزراء اتخذ 16 قرارا مهما خلال جلسته التي عقدت امس. وقال الدباغ: ان مجلس الوزراء وافق على اقتراح مشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 واحالته الى مجلس النواب مع الاخذ بنظر الاعتبار توصية اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والدائرة القانونية في الامانة العامة.
ووافقت الحكومة على اقتراح مشروع قانون التعديل الثالث لقانون التقاعد الموحد المعدل رقم (27) لسنة 2006 واحالته الى البرلمان.وتابع الدباغ: ان المجلس وافق ايضا على تعديل قرض بنك الاسكان ليكون (30) ثلاثين مليون دينار يمنح للمقترض في المدينة (مركز المحافظة والقضاء والناحية) والأرياف كذلك بفائدة 2 بالمائة تستقطع مقدماً ومرة واحدة من مبلغ القرض.
واقرت الحكومة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2009 بشأن تعويض المواطنين المتضررين في مجمع الصالحية السكني جراء العمليات الارهابية (يوم الاربعاء الدامي) وذلك باحالة المبلغ (3,5) مليار دينار الى محافظة بغداد بدلاً من وزارة المالية كونها الجهة المسؤولة عن تعويض متضرري المجمع.
https://telegram.me/buratha
