توقعت وزارة المالية أن يتم عقد اجتماع للجنة المشتركة العراقية الكويتية خلال المدة المقبلة لحل الملفات العالقة بين البلدين، في حين أوضحت ان قرار رئاسة الوزراء ايقاف التعيينات في دوائر الدولة لا علاقة له بالموازنة العامة أو انخفاض أسعار النفط.
وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي في تصريح لـ"الصباح" انه يتوقع ان تشهد الاشهر القليلة المقبلة عقد اجتماع للجنة العراقية الكويتية في مسعى لحل الملفات العالقة بين البلدين، لا سيما بعد أن أبدى الكويت حسن النية تجاه العراق من خلال التصريحات الاخيرة للمسؤولين الكويتيين بامكانية حل مسألة التعويضات المترتبة على العراق على شكل مشاريع استثمارية تنفذها الشركات الكويتية ضمن برنامج اعمار العراق.واضاف انه ومن خلال ما تم طرحه من قبل وزير الخارجية الكويتي لم يبق على العراق سوى المتابعة مع الجانب الكويتي للبدء في تنفيذ المقترح لاسيما ان العراق كان هو من بادر في طرح هذا المقترح في وقت سابق.وبين الزبيدي ان الامر الاخر المشجع باتجاه انهاء الملفات العالقة اقدام الجانب الكويتي على تشكيل لجنة رفيعة المستوى من عدد من الوزارات بدأت بدراسة الملفات العالقة بين البلدين، منوها بان العراق كان قد شكل لجنة مماثلة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزارات المالية والدفاع والداخلية والنفط والعدل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية وان اجتماعاتها متواصلة.واوضح بانه لم يبق امام اللجنتين الا عقد اجتماع مشترك للنظر في جميع المطالب العراقية والكويتية ووضعها على طاولة المفاوضات ومناقشتها بشكل واضح وصريح، مبينا ان من بين الملفات العالقة قضايا الحدود والديون والتعويضات والمستحقات على الخطوط الجوية العراقية.وفي شأن القرار الاخير الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بايقاف جميع التعيينات في قطاعات الدولة، اكد الوزير ان هذا القرار لاعلاقة له بميزانية الدولة أو اسعار النفط، مشيرا الى ان الحكومة تعتقد ان هذا القرار ستراتيجي يهدف الى توظيف الملاك البشري في القطاع الخاص مع بدء عمليات الاستثمار.وتوقع الزبيدي ان تستقطب عمليات الاعمار في مراحلها الاولى نحو مليون وخمسمئة الف من الايدي العاملة، عادا ذلك كفيلا بالقضاء على البطالة.
https://telegram.me/buratha
