نص المقالة التي اجرتها مراسلة موقع ايلاف صباح الخفاجي مع سماحة الشيخ جلال الدين الصغير مع ملاحظة ان المقابلة كانت قبل اقرار قانون الانتخابات حيث تطرق سماحته الى ملفات كثيرة وشائكة كان في مقدمتها علاقة العراق مع دول الجوار وليس انتهائا بالانتخابات البرلمانية القادمة :
في مسجد براثا في كرخ بغداد. استقبل الشيخ جلال الدين الصغير رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البرلمان العراقي، مراسلة إيلاف، هناك علق الصغير صورتين الأولى لوالده الأستاذ في كلية الأصول والذي تولى إمامة مسجد براثا في زمان مضى, والثانية للمرجع الشيعي الأول السيد علي السيستاني، كان الصغير يجيب على أسئلة "إيلاف" بصوت منخفض ونبرة واثقة. وبدا أنيقا بلباس تقليدي، وهو يدفع عن نفسه, وعن الائتلاف تهمة الطائفية التي رافقت اسميهما لوقت طويل.
ويؤكد الشيخ الصغير خلال الحوار على ان المعنيين بتشكيل الائتلاف الوطني "عكفوا على خلق مؤسسة، وليس حصانا لربح سباق ينتهي دوره بانتهاء مرحلة الانتخابات" وبين أن ائتلاف عام 2005 هو الذي صوت لرئيس الوزراء نوري المالكي وحماه. متهما إياه بالتفرد في اتخاذ القرارات عندما أصبح رئيسًا للحكومة، وقال الصغير:" لهذا نحن بصدد خلق مؤسسة وطنية تعتمد مبدأ "لا فرض ولا رفض"، أي" لا فرض من احد على الجميع. ولا رفض لأحد من الجميع".
وقلل الصغير من حجم "البعثيين" وقال إن الدستور العراقي صريح في منعه لعودة "البعثيين" نهائيا وانه لا يمكن لأحد ان يغير الدستور، مشيرًا إلى أن "البعثيين" اخذوا اكبر من حجمهم لأنهم اضعف على الأرض مما يتم تصويره.
وبخصوص العلاقة مع الدول العربية وتدخلها في العراق، قال الصغير أن المطلوب هو النظر إلى داخل الحدود العراقية وتنظيم الصف الداخلي، قبل التطلع إلى خارج حدود البلاد، وقال:" يتوجب علينا أن نمنح الآخرين شعورًا بالطمأنينة لتأمين مصالحهم داخل العراق".
وحول تأخير إقرار قانون الانتخابات والجدل حول محافظة كركوك، أوضح الصغير أن صدام حسين, واحمد حسن البكر ووعبد السلام عارف لم يتمكنوا من حل أزمات المحافظة باستخدام السلاح. وأضاف:" وألان وصلت إلينا، ونحن نرى أن حل مشكلة كركوك لن يتحقق إلا بتوافق وطني بين جميع الإطراف.
- هل تعتقدون أن تحالف علاوي والمطلك يصب في مصلحة البعثيين ومحاولاتهم الوصول إلى البرلمان؟ - تيار أياد علاوي لم يتحد مع صالح المطلق فقط. هناك تيارات اكبر تحالف معها، مثل تيار الهاشمي، رافع العيساوي، وتيار أسامة النجيفي, وتيار عبد الله الحميدي. ولعلهم ينتظرون اللحظة الأخيرة لإعلان ائتلافهم. كما أنهم ربما يسعون للاصطفاف او جذب البولاني بعنوانه الشخصي الخاص وليس مع من تحالف معه. ربما وربما. عموما يبدو ان هناك ضغوطا عربية كبيرة عليهم لإعلان ائتلافهم. حيث تضغط الأردن بشكل كبير باعتبارها راعية المشروع. والسعودية باعتبارها الممولة لهذا الائتلاف. سوريا أيضا لاعب أساسي بهذا المجال-تركيا داخلة على الخط. إسرائيل وقطر داخلة أيضا وترعى اتجاهات أخرى. هناك تمويل من جهات كانت تمول الجهات المسلحة وألان تمول الأحزاب. هذه الاصطفافات وبعيدا عن دخول إسرائيل, او الدول العربية او غيرها. فانا أرى ان الساحة السياسية تسير نحو الاستقرار. في انتخابات 2005 كان لدينا 1000 تكتل سياسي. الآن أصبح لدينا 286 كيان سياسي. اندمجت في 5 او 6 كتل كبيرة. و هذا أمر لا بأس به لأنه يتيح للمواطن ان يختار ويؤشر ويميز. تعرفين ان اللعبة الديمقراطية تقوم على لاعبين اثنين او ثلاثة, في بريطانيا يوجد الحزب المحافظ وحزب الأحرار، وحزب العمال. في أميركا هناك الحزب الجمهوري والديمقراطي. وهكذا لذلك انا متفائل بهذا الاصطفاف السياسي على الر غم من كل شيء. .
- لكن ماذا عن عودة البعثيين وتوقعات حصولهم على عدد لا باس به من مقاعد البرلمان القادم؟ الدستور ثبت منع عودة البعثيين. ولا يمكن لأحد ان يعدل او يغير الدستور. دخول البعثيين البرلمان وعودتهم لن يحدث. الشيعة لن يقبلوا, والأكراد لن يقبلوا ايضا. إضافة إلى ان الدستور حدد عدم عودة حزب البعث. ولا احد يغير الدستور. وبكل الحالات هناك تهويل لحجم البعثيين. هذا التهويل يعطي للبعثيين حجما اكبر من حجمهم الحقيقي. وجود البعثيين اضعف على الأرض. صحيح هناك خبث وتمويل بعثي، وتمويل لعمليات إجرامية. لكن وجود البعثيين يعكس تنظيما إرهابيا وليس فكريا. العمل الإجرامي ينفذه آحادا وافرادا. كما في حدث في 11 ايلول في أميركا. و آدى الى ابتلاع دولة كاملة. لكن تنفيذ التفجيرات تم من قبل مجموعة أفراد. وهذا هو ما جرى في مجزرة الأربعاء والأحد الداميين. هذا عمل ليس منطلقا من قواعد جماهيرية. العملية لا تتجاوز الأفراد. وأؤكد لك ان حجم البعثيين اقل بكثير من حجمهم الحقيقي.
-هل يؤيد الائتلاف الوطني المالكي في اتهاماته لسوريا بالوقوف وراء التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد مؤخرًا؟
-هناك أمران الاول هو هل تعمل دول الجوار أعمال إرهابية في العراق؟ نعم الدول العربية داخلة وبقوة في الإرهاب. . لكن هل نتفق مع اتهامات المالكي لسوريا بهذه الطريقة؟ . ليس تبرئة لهؤلاء وليس دفاعًا عنهم. لكن طبيعة العراق ومن يتصدى لحكم العراق عليه ان يقرا الساحة السياسية بجدية اكبر-العراق بلد ليس بحاجة لمشاكل إضافية. كيف استطيع قيادة بلد فيه حالات ضياع وحرمان. وحالات تفكك بسبب تدخل الآخرين. يجب ان أؤمن مصالح البلد المشتركة بين الطرفين. حتى أتمكن من قيادة بلد كالعراق. . لا توجد عندنا قوة أمنية كافية لتامين الحدود. لا اعتقد ان الاعتماد على السلاح بمقدوره تامين الحدود لوحده. يجب ان توجد دبلوماسية ناجحة. وفتح حوارات وعلاقات مفتوحة متينة-حتى العلاقة مع المجاميع المسلحة بالإمكان حلها بالحوار, والسياسة والتفاهم السياسي. هو الذي يصلح. السلاح وحده لا يستطيع إسقاط السلاح. الدبلوماسية قد تفعل. بالنسبة لسوريا هناك خطان يجب أخذهما بنظر الاعتبار.
الأول ان سوريا قدمت دعما هائلا لغالبية المعارضين السياسيين ايام المعارضة. لدينا علاقات عميقة ومتينة مع المسئولين السوريين. وكان يجب استثمارها وتعزيزها وتقويتها. نوري المالكي كان بسوريا، بيان جبر كذلك, وانا وغيرنا الكثير. لا يوجد معارض عراقي لم يمتلك علاقة بالمسئولين السوريين. سوريا دعمتنا وهو أمر يوفر لي فرصة كبيرة لتنمية العلاقة مع السوريين وتعزيزها. لكن بالمقابل هناك خطا نشئ بعد السقوط. خط دخل فيه كثير من الإرهابيين. وجهات هدفها الإضرار بالعملية السياسية في العراق. وهنا يجب علي ان اعمل على تفكيكه. اي بمعنى ان هناك خطا يحب تعزيزه وإثراؤه. وخط يجب تفكيكه. والسؤال هو هل ما يحصل يحدث بأمر من السوريين او عدمه؟ . وهذا أمر يترك لأصحاب الشأن. الذين يجب ان يفككوا هذا الخط. لكن عندما أكون حاكما يجب ان افكر بواقعية وموضوعية. محض التاريخ لا يؤدي الى نتيجة. ومحض الجغرافيا لا يؤدي الى نتيجة. . يجب ان أؤمن الأمور بطريقة تضمن لنا الاستقرار وتبادل المصلحة مع الآخرين.
من يتصدى لموقع المسئول في العراق عليه ان يتوقع مشاكل كبيرة. نحن لسنا بصدد إشعال النيران بل إطفاؤها. كنت أتمنى لو ان السيد المالكي اتهم فريقا معينا وأسماء محددة ولاحقهم قانونيا ودوليا. لكن تسمية دولة معينة فهذا يعني إعادة العراق الى البند السابع ولكن برغبة عراقية هذه المرة. مثلا قتل رفيق الحريري في لبنان وهو شخص واحد. والجهة الجانية عليه هي جهة واحدة.
ورغم ذلك فان المحكمة الدولية وضعت يدها على وزارات الداخلية,الدفاع,الخارجية,المالية,رئاسة الوزراء. 5 مواقع سيادية وضعت المحكمة الدولية يدها عليها فكيف الحال بالعراق والملف شائك والجهات عديدة؟ كم موقعا سياديا ستأخذ المحكمة الدولية, لو أخذت مجراها في العراق. ؟ كنا نتمنى ان يوجه المالكي اتهامه الى جهة محددة وشخوص محددين، حينها سندعمه بقوة. لكن اتهامه لدولة بهذه الطريق غير جائز. لو ان المالكي ابلغ مجلس الرئاسة بقراره. او لو انه اخبر لجنة العلاقات الخارجية او لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بقراراته لحصل على حصانة سياسية داخلية كبيرة.
وانا استغرب من المالكي ففي يوم الثلاثاء كان في سوريا وتحدث عن تحالف إستراتيجي. ويوم الأربعاء تحدث عن عداوة إستراتيجية. فإذا كان التحالف الاستراتيجي يتم الوصول اليه في يوم. والعداوة الإستراتيجية يتم الوصول اليها في اليوم التالي فما الذي بقى لدينا؟ وإذا كانت هناك ملفات ضد سوريا والملفات موجودة. واذا كانت حقيقية لماذا تحدث عن تحالف استراتيجي؟ واذا كانت غير حقيقية فلماذا تحدث عن عداوة إستراتيجية؟ نحن نتحدث عن دولة كسوريا لدينا معها تداخل عشائري في القامشلي والبو كمال ودور الزور, مع القائم والانبار والموصل. سوريا دولة جارة لدينا معها عمق تاريخي وحضاري. لدينا معها علاقات اقتصادية وتجارية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. قرار المالكي غير مدروس وغير محسوب بكل أبعاده.
- الى اي مدى ترون هناك تساهلاً من قبل السلطات في تسلل البعثيين الى مرافق الدولة وخاصة الى الأجهزة الأمنية؟
اعتقد ان الحكومة الحالية لم تترك بعثيًا لم تعينه... لم تبق شيء. حالات قليلة فقط لم يتم إعادتها-هذا شي يثير استغرابنا. كان الأخ المالكي يتهم البعثيين بتنفيذ التفجيرات الأخيرة. ولو بحثت ستجدين مثلا يوجد آلاف من البعثيين. في وزارة الدفاع. وكذا الأمر في وزارة الداخلة وغيرها سنجدهم بآلالاف. أرى أن قراره غير صائب.
لكن نحن في المجلس الأعلى, نميز بين بعثيين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين, والكثير منهم بروا وخدموا شعبهم بشعور وطني. لكن نحن نعرف أن البعض منهم صار بعثيا بسبب ظروف السلطة وضغطها, وللتخلص من المآزق الأمنية, والحصول على الشهادة. والعمل وغيرها من الأمور لهذا لا نستطيع ان نقول ان كل البعثيين مرفوضين-لكن هناك بعض البعثيين ملطخة ايديهم بدماء العراق قبل السقوط وبعد السقوط وحتى لو اغتسلوا بآلاف البحار فأنهم لن ينظفوا.
- ما الذي قد يحدث في حال تأجيل الانتخابات ؟ -لا أريد التفكير بهذا الكابوس الخطير. . سيكون هناك فراغا دستوريا. وسنكون أمام استحقاقات خطيرة جدا لهذا لن نسمح بحصول ذلك لابد من الوصول الى حل. .
- هل ترون ان زيارة لاريجاني الى العراق في هذه الظروف مناسبة مع وجود تفاوض بين الائتلاف والمالكي واستمرار الخلافات حول كركوك حيث اتهم نواب المسؤول الإيراني بالتدخل في هاتين القضيتين؟ -لا علاقة لها لان الزيارة مقررة منذ 3 أسابيع. وقد أقرت من قبل اياد السامرائي في زيارته لإيران. ولا علاقة لها بالحراك السياسي. أصبح طبيعيا لفئة من الساسة او الناس ان تفترض افتراضات خاطئة. كأن تربط زيارة فلان مسئول بحدث ما. حتى لو عطس احدا في مكان بالعالم يقولون بسبب زيارة فلان. زيارة لاريجاني تم فيها بحث مشكلة المياه والحدود. التبادل التجاري ومشكلة المعتقلين. قدمنا له رؤى وطلبنا منه تقديم رؤى واجتمعنا معه في رئاسة المجلس الاعلى. وطرحنا جملة من الملفات بين العراق وإيران. لاشك ولا ريب ان لدينا مشاكل كبيرة وملفات يمكن التعامل معها مستوى أزمات بيننا وإيران. عشرات المعاهدات متوقفة، ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين والتي لم تفعل. وتقدم خدمات اساسية للعراق وقطعا سيكون مؤثرا بالنسبة إلينا ان يستمع الينا.
ولاشك انه هناك دور كبيرة للدكتور لاريجاني في الساحة الإيرانية. وفي العملية السياسية. لكن أؤكد انه لا دخل لها بالعراق. منطقتنا تعيش هواجس ومخاوف. بسبب النظام الجديد الذي يتشكل في العراق. وايضا لان حلقات الدول المجاورة الأمنية ليست متينة. الواحدة تعتمد على الاخري. فما بالك لو ان بلد كأميركا وتأتي لتجاور بلدين كايران وسوريا. حتى لو قدر ان هناك مصالح مشتركة. فان مجرد القلق على تلك المصالح يضفي قدرا من الهواجس والمخاوف. فما بالك بوجود أياد تتدخل بشكل معاكس. هناك عوامل متعددة تبرر تلك الهواجس. وجود العراق بموقع المسؤولية يدفع العراق لتبديد تلك الهواجس الموجودة, عند الكويت, إيران, السعودية, الاردن تركيا سوريا. لا أتوقع ان الجميع يجلسون بانتظار حدوث معجزة لتبديد هذه الهواجس. المعجزة لن تحدث. لكن اذا كانت هناك مصلحة حقيقية في إبعاد هؤلاء. يجب علينا أن نؤمن لغة الحوار المشترك. وتفعيل لغة وبناء عراقي قوي ومقتدر. عند ذاك تتغير كل الأمور. لا اشك ان استقرار العراق يوفر مصلحة كبرى لاستقرار للمنطقة اجمعها. الاستقرار يؤدي الى الاستقرار. الاضطراب يؤدي الى الاضطراب. واللاستقرار يؤدي الى اللاستقرار. التوتر واللاستقرار في اليمن، ادى الى توتر الحدود السعودية اليمنية. وبعد ذلك ربما يتطور إلى لا استقرار بين السعوديين واليمنيين. خصوصا وان المنطقة كانت هادئة لفترة طويلة. استقرار العراق يؤدي الى استقرار في الأردن, السعودية سوريا وغيرها والعكس صحيح.
- ما هو الهدف من عدم ترشح السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الى الانتخابات المقبلة؟
لعلها رسالة طيبة –عدم السعي الى المواقع او المناصب لان المجلس الأعلى معني بالشعب والساسة والحراك السياسي في الأمة والساسة. رئيس المجلس يفترض ان يؤدي دورًا في التوفيق بين الملفين. . وباعتبار قيل ما قيل ان السياسيين لاهم لهم سوى المناصب والمواقع أصبح واضحًا من يسعى وراء المنصب. ومن بنا عنها.
-ما هو دور وحجم المرجعية في الانتخابات القادمة؟ لا يمكن التفكر او التصور بفصل الدين عن السياسة ولا يمكن التصور بقطع السياسة عن الدين. كلا المبدئيين متداخلين بشكل كبير جدا. لا يمكن فصلهما ويبقى الناس بانتظار سماع رأي الدين في الكثير من القضايا. وأيضًا الساسة ينتظرون سماع رأي المرجعية ويسعون إليه. والحمد لله ان المرجعية كانت منظمًا أساسيًا وجوهريًا في العملية السياسية وليس لطرف على حساب آخر.
زلماي خليل زادة يؤدي دورًا عظيمًا في تاجيج الفتنة********************************-يتهمونك انك طائفي ومحرض على قتل اهل السنة؟ من يتهمني. ويقول اني طائفي ؟ ان كان الكلام صادر من الطائفة السنية فليأتي احد بدليل على طائفيتي-نعم انا تحدثت, وانتقدت المجاميع الإرهابية. وانتقدت قيادات شيعية ايضا. لكني انتقدت حارث الضاري وعدنان الدليمي وانتقدت تيارات شيعية، وانتقدت حتى وزراء المجلس الأعلى. طبيعتي وصراحتي لا تحتمل من قبل الكثيرين. خصوصا الذين يجدون ان صراحتي فاضحة. البعض حتى في المجلس الأعلى لا يحتمل صراحتي وطبيعتي وهذه مشكلتهم.
تعرضت لـ13 محاولة اغتيال. تم قسم منها بأحزمة ناسفة. في 2006 في تفجيرات براثا وعندما كان الشهداء صرعى في أرضية الجامع. وكنت مغطى بدمي وسألتني البي بي سي هل تتهم أحدا قلت لا. لكن الحكومة اتهمتهم والشارع السني أيضا لا يحمل خواطر طيبة عن حارث الضاري عدنان الدليمي او مشعان الجبوري وغيرهم. انا أتحدث عن الحق الشعي والحق السني أيضا. انا اثقف جماهيري على هذه الأخلاق وصلاة الجمعة تثقيفنا لشعبنا. من خلال عملي في البرلمان حللت الكثير من المشاكل التي واجهته الاخوة النواب السنة. الجميع يعلم ان جلال الدن الصغير هو من سعى لجعل اياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب. البعثيون اتهموني فقط بالطائفية ومجاميع الإرهاب اتهمتني بذلك
الأميركيون لعبوا دورا واتهموني في الفتنة الطائفية. لعب السفير زلماي خليل زادة دورا عظيما في إثارة وتأجيج الفتنة. وهم من روجوا عن جامع براثا. وهذا الحديث لا يدور في الكواليس. بعد تفجير سامراء غالبية المساجد السنية أغلقت جوامعها في بغداد. وحدها العطيفية كانوا آمنون. عندما انتقلت من جامع براثا. خرج أهل العطيفية بمظاهرة رافضين مغادرتي. ولا مرة واحدة وزعنا المساعدات المالية على الشيعة دون توزيعه على السنة.
أكثر من مرة السيد السيستاني أمرني بتوزيع رواتب على علماء السنة الذين تحاصرهم الأحداث. وهذا تكليفنا الديني. وهو يختلف عن تكليفنا السياسي. مرجعيتنا الدينية تؤكد ذلك. لم يهجر أي مسلم سني في العطيفية. . مساجد العطيفية السنية وحدها أبقت أبوابها مفتوحة. لأنها ضمن حدود منطقتي في جامع براثا. وقمنا بتامين الحماية لها.
ان اتهم ليس بغريب فانا رجل طبيعتي ان أهاجم وانتقد الآخرين فليس غريبا ان اتهم، من يرمي الآخرين بلسان صريح بهذه الطريقة التي يتسم بها جلال الدين الصغير فعلى جلال الدين الصغير ان لا يتوقع ان يؤمن جانب الآخرين.
مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء يجب ان يحصل على قبول الآخرين أولا**********************************************- من هو مرشح الائتلاف الى رئاسة الحكومة فيما لو فاز في الانتخابات المقبلة وما هي حظوظ المالكي ؟
- المجلس الاعلى لا توجد لديه عقدة في شخص الرئيس. بل العقدة والمشكلة في المؤسسة التي ينطلق منها الرئيس. مشكلتنا اننا صوتنا للمالكي وحميناه. لكننا افترقنا حين وجدنا ان المؤسسة لا تشترك بقرار الحكم ابدا. الحكم في بلد مثل العراق يجب ان لا يدار من خلال شخص او حزب واحد. إنما يدار من خلال المؤسسة ويؤخذ القرار بشكل جماعي.
كل النقاشات والمشاكل التي رافقت تشكيل او الإعلان عن الائتلاف. كانت بسبب ضبط المؤسسة,كانت مباحثاتنا تنصب على العمل لضبط الية اتخاذ القرار. وإتباع الضوابط الموضوعية التي تجعل ائتلاف الوطني مؤسسة وليس حصانا رابحا يكسب الرهان وينتهي دوره. لدينا ثوابت أساسية في الائتلاف مثلا الوحدة الوطنية. لا يمكن لنا التفكير بقبول رئيس وزراء لا يحظى بالتوافق الوطني. كل من يأتي للتصدي لهذا المنصب. عليه ان يحظى ويؤمن أصوات الآخرين قبل أصواتنا. حتى يتسنى لنا الاقتناع به. او لا نقتنع. لن نعتمد طريقة التصويت ومن يفوز بصوت واحد زائد ينفرد بتسيير وحكم البلد. أمامنا قرارات ومنعطفات واستحقاقات وتركات ثقيلة. البلد في تشابكات معقدة وتراكمات هائلة من الإخفاق والحرمان والحاجة. وكثير من الأخطاء, وملفات شائكة. لذلك يجب ان تقوم المؤسسة بالاشتراك بتنظيم المشاركة في حل أي مشكلة. تواجهنا. الائتلاف الوطني يعمل على صناعة مؤسسة سياسية تعمل وفق المشاركة الحقيقية لكل الطوائف وليس مجرد شعارات.
- ما هو موقف الائتلاف من المقترحات الأخيرة للأمم المتحدة حول الانتخابات في كركوك؟ -لا أجد نفسي معنيا كثيرا بالقرار الاممي. لكني أتحدث واعتمد على الدستور. قضية كركوك لا يمكن حلها الا من خلال التوافق الوطني. لان لكركوك تداخلات أثنية, طائفية ودولية. لا يمكن كسر الإرادات الوطنية ويجب توفير التوافق. لا يمكن ان يخرج التركمان غاضبون من البرلمان, ولاعرب كركوك ولا أكرادها. . كركوك معادلة تحتاج الى توافق.
ما هو موقف الائتلاف الوطني من مطالب الأكراد بضم كركوك الى إقليم كردستان؟ -كوننا حلفاء مع الأكراد فهو لا يعني انه من الممكن التضحية بكركوك. لدينا نظرية متوازنة بهذه القضية. نريد لكركوك ان تكون حاضرة عراقية.
- ما هو رأيكم بالاتهامات التي توجهها أوساط شيعية عراقية لدول عربية بمعاداة العملية السياسية ومساعدة قوى وعناصر معادية لها وتسعى لتخريبها؟
- الائتلاف الوطني يريد وبجدية بناء علاقات متينة مع كل دول الجوار دون استثناء. وحين ننظر لقضية التدخل, علينا أن ننظر داخل البلد قبل ان ننظر خارج الحدود. كيف لنا تنظيم الساحة العراقية بطريقة لا تستفز الساحة الإقليمية. فمثلا لا يمكن لي على سبل المثال ان أؤمن الجانب الإيراني وانا استفز مصلحة إيرانية موجودة داخل العراق. لا يمكن ان أؤمن الجانب السعودي وانا استفز مصلحة سعودية داخل العراق. قدري ان أعيش بين هؤلاء, وقدرهم ان تكون لهم مصالح في داخل العراق. طموحنا ان تكون هذه المصالح معززة للعلاقات وليست منفرة. ناقشنا الأمر في الائتلاف الوطني وقررنا ملاحقة هذه الملفات وتفكيك التشابك والتوصل الى حلول ناجعة. يجب ان نولي عناية فائقة لتامين مخاوف الآخرين. وهذا لايعني منح الحق لأي دولة من دول الجوار بالتدخل في العراق. لا يسمح لنا ان نكون عاطفيين او خياليين بنظرتنا للواقع العراقي. انا لست وليد اللحظة لكني ولدت ومعي سلسلة من التراكمات التي آدت الى هذه التداعيات مع دول الجوار. مع إيران لدينا مشكلة حرب وتداعياتها . مع الكويت لدينا حرب ودماء ودمار وأموال. هل يمكن ان اغلق عيني وأقول ان الأمور انتهت بلحظة واحدة. كان الشيعة يواجهون مشكلة كبيرة مع نظام الحكم في بغداد. الأكراد لديهم نفس المشكلة. لا يجوز ان افترض ان الأمور انتهت بمجرد حصول تغييرات مست سطح الحكم. علي ان اعمل على تغيير المحتوى. وأعود للقول ان كلامي هذا ليس تبرئة للآخرين لكن يجب ان أتعامل بموضوعية وجدية في مثل هذه الأمور. اعطيك مثلا في عام 2005 اصدر الإفتاء السني قرارا بحرمة العمل في المؤسسة الأمنية. وبغض النظر عن صحة القرار او عدمه. لكنه أدى إلى انحسار المشاركة السنية داخل المؤسسة الأمنية. وتمدد شيعي داخل المؤسسة؟ لذلك ففي 2006 عندما رفع الحظر او الإفتاء. فمن الطبيعي بل الواجب علينا التفكير بذلك الامتداد وملء الانحسار الذي حصل. حق المشاركة لا يصح ولا يمكن التلاعب به. التقيت مثلا بالشيخ القرضاوي في قطر في لقاء عابر. كانت معلوماته مضللة. ذكر لي انه لا يوجد ضابط واحد في وزارة الدفاع. ومع وجود معلومة مغلوطة كهذه عند القرضاوي. يجب علي ان لا استغرب صدور قرارات خاطئة لها جانب طائفي. لهذا يتوجب علي ان أؤمن ما يقنع الطرف الأخر. انه لا توجد دوافع موضوعية لإثارة مواضيع من هذا القبيل؟
ما هي المخاطر التي تنعكس على العراقيين في حال عدم إقرار قانون الانتخابات؟ليس بمقدوري حتى التفكير بذلك لانه كابوس لا أريد السقوط فيه.
- ما هي نقاط الاختلاف التي ما تزال تعيق انضمام المالكي إلى الائتلاف الوطني؟ -أصل الخلاف كان برغبة حزب الدعوة في وضع خطوط حمراء على اشتراك التيار الصدري في الائتلاف وبعض الجهات الأخرى. ثم تطور الى حسابات النسبة والتناسب والحصص. طبيعة توزيع الحصص تخرب الائتلاف. وان لم يتم إقرار قانون الانتخابات لا يمكن حتى حساب الحصص والتحدث عن عدد المقاعد. فمثلاً عدد أعضاء مجلس النواب 275 نائبًا,هناك مقترحا لزيادة العدد الى311. إضافة لحسابات القائمة المغلقة تختلف عن القائمة المفتوحة.
كان ائتلاف دولة القانون يراهن على تيارات وقيادات سنية. لكنهم فوجئوا ان الائتلاف سارع واستقطب سياسيًا كثيرًا من القيادات المهمة. لم ينجح ائتلاف دولة القانون في استقطاب ما كان معولا عليه. وتفاجئوا بانحسار الدعم والتأييد لهم لان حسابات البيدر لم تتطابق مع حسابات الحقل. ومع عدم اتجاه القوى السنية الي ائتلاف دولة القانون. أخذت الأمور مجرى معاكسا لما كان مخططا له. وكشفت انتخابات مجالس المحافظات عن حقيقتهم. وصار الناس يبحثون عن ملجأ. اما بالنسبة لنا في الائتلاف الوطني فقد بدأنا حملة لتوسيع الائتلاف . كان لدينا حديثا موسعا مع الدكتور اياد علاوي. ومجاميع سنية متعددة. إضافة الى ان تحالفاتنا مع الأكراد منتظمة بالأصل. لدينا تحالف قوي مع الحزب الإسلامي تبلور كثيرا في عملنا بمجلس النواب. عندما شكلنا الائتلاف الوطني كنا نقصد ان يكون وطنيا بالفعل. وليس مجرد كلام وهذا ما سيراه الناس في التطبيق الفعلي. أصبح الائتلاف مشروعا وطنيا. يعتمد المشاركة الفعلية للجميع. وما اتهم به الائتلاف سابقا, في كونه ائتلافا طائفيا تم تلافيه بشكل واضح.
-لكن اين وصلت المفاوضات بينكم. وهل ساهم تشكيل الائتلافات الأخرى كتحالف علاوي المطلك في التقارب بينكم؟ -خلال الفترة الماضية لم نتخلى عن دعوة السيد المالكي للدخول معنا. المجلس الأعلى الإسلامي, أبقى الباب مفتوحا. وفعلا وصلنا اليوم الى درجة من التقارب كبيرة. لكن الائتلاف الوطني رفع منذ البداية شعار "لا فرض ولارفض" أي لا فرض من احد على الجميع, ولا رفض من احد على الجميع. وربما تحدث مفاجآت في سير الأمور. لكن التقارب كبير جدًا و ساهم الإعلان عن تشكيل الائتلافات الأخرى، في تقارب واندفاع ائتلاف دولة القانون إلينا. .
-كيف يمكن حل قضية كركوك؟ نحن ما بين استحقاق دستوري والسقف الزمني لإجراء الانتخابات بموعدها. الاستحقاق الدستوري يقول ان هيئة الرئاسة تمتلك الحق في نقض قوانين مجلس النواب. كان بالإمكان التصويت في البرلمان وحساب الأيدي المرفوعة. ولكننا قلنا في مجلس النواب يجب اتخاذ قرار لا يتم نقضه من مجلس الرئاسة. لان ذلك يؤدي الى تأخير إقرار قانون الانتخابات. والأخير يؤدي الى عدم الإيفاء بالاستحقاق الزمني. لهذا حرصنا منذ البداية على لغة التوافق الوطني. قضية كركوك لن يحلها التصويت وتحلها القرارات. لكن يحلها القناعات والمصالح المشتركة. قضية كركوك لم تحل في زمن صدام حسين ولا احمد حسن البكر,او عبد السلام عارف. وكانوا قد استخدموا السلاح لكن قوة السلاح لم تحلها. لهذا لا يمكن حلها الا بالتوافق.
وكيف يسير قانون الانتخابات. ؟ -يسير بشكل جيد نحن عرضنا مشروع تامين المقاعد التعويضية التي تتنازع عليها القوائم بعد حسم حصة الأكراد. ويجب ترضية جميع الأطراف. وهذا ما سيحصل.
https://telegram.me/buratha
