أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الإلتزامات والتعهدات المقدمة من الحكومة العراقية ضمن التقرير الوطني لجمهورية العراق (الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان) وتعديل التقرير النهائي على ضوء ملاحظات السادة الوزراء وإعادة عرضه على مجلس الوزراء.
وأشار الدباغ الى أن التقرير الوطني للإستعراض الدوري الشامل بشأن واقع حقوق الإنسان في العراق هو وثيقة تمثل جهد الحكومة في تأكيد حقوق الإنسان في العراق الجديد وحمايتها ويهدف التقرير تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بإلتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدولة مع النهوض بقدرتها من خلال المساعدة الفنية المقدمة اليها من قبل المجلس بالتشاور مع هذه الدولة وبموافقتها بالإضافة الى تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة وأن الهدف الأساس من إستعراض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان هو تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في كل بلد من بلدان العالم وعبر وسائل وآليات للمساعدة الدولية حسب متطلبات وواقع البلد المعني.
وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء قد إطلع على التقرير المزمع تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان المرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة فقد قامت وزارة حقوق الإنسان بمشاركة وزارات أخرى بإعداد تقرير يستعرض واقع حقوق الإنسان في العراق وأهم التحديات التي تواجه تفعيلها وتعزيزها وقد إستعراض التقرير مختلف القطاعات والمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان منذ وجودها وبين التقرير جهد الحكومة في معالجة الإشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والأمن ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير يجب أن تقدمه جميع الدول ضمن آلية جديدة لعمل مجلس حقوق الإنسان وتضمن التقرير مجموعة من التعهدات للحكومة وهي إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان لخمس سنوات وخطة خمسية للتثقيف والتربية على حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإستكمال خطوات تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان بعد أن تم إقرار قانونها الأساسي مع إستعداد العراق للتعاون مع جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ويرحب بالزيارات وفقاً للآليات المتبعةوإستكمال كتابة التقارير الدورية للمعاهدات التي إنضم لها العراق وتأخر في تقديم تقاريره بشأنهاوكذلك إستكمال المنظومة التشريعية بإصدار القوانين المنوه عنها في الدستور بما ينسجم مع المعاهدات الدولية وقوانين تنظيم عمل الأحزاب وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية والاتفاقيات ومكافحة الإتجار بالأشخاص وضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والحصول على المعلومات.
وأضاف الدباغ أن البيانات الموجودة في التقرير قد تم إعتمادها إستناداً الى البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والوزارات الأخرى فضلاً عن ما ورد في التقرير الوطني للتنمية البشرية 2008وورد في التقرير أن العراق طرف في سبع إتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان بالإضافة الى أنه طرف في البروتوكولين الملحقين بإتفاقية حقوق الطفل والعراق أيضاً طرف في سبع إتفاقيات من إتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن المتوقع أن يصبح العراق طرفاً في الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو طرف في إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها وأن العراق طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين الملحقين بها وإستعرض التقرير أيضاً الدستور العراقي والمواد التي تنص على حقوق الإنسان وضمانات حقه في الحياة والأمن والحرية وعلى حقه في تكافؤ الفرص وحقه أيضاً في الخصوصية الشخصية وعلى حرمة المساكن. وأورد التقرير فيما يتعلق بالهياكل المؤسساتية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها أجهزة الرقابة والرصد، أن هناك وزارة لحقوق الإنسان وهناك لجاناً لحقوق الإنسان وللوزارة دوائر متخصصة هي دائرة رصد وحماية الحقوق ودائرة لشؤون المحافظات ودائرة للشؤون الإنسانية ومعهد وطني لحقوق الإنسان ولهذه الدوائر نشاطات مختلفة تمتد عبر الثلاث سنوات الأخيرة تضمنت زيارات للمؤسسات الحكومية بضمنها السجون والمعتقلات وزيارات تفتيشية لمراكز الإحتجاز وفعاليات ومؤتمرات وورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان أما فيما يتعلق بالأجهزة القضائية فقد تطرق التقرير الى أن تنظيم أداء السلطة القضائية في العراق يتم بموجب الفصل الثالث من الدستور حيث تتكون السلطة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز الإتحادية وجهاز الإدعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الإتحادية الأخرى والسلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات بموجب المادة (47) من الدستور وقد حظر الدستور بمادته (95) إنشاء محاكم خاصة أو إستثنائية أما بالنسبة الى الهيئات المستقلة فهي المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فقد مثلت آلية مهمة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عمليات المدافعة والمناصرة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان حيث بلغ عددها مع نهاية شهر تشرين الأول عام 2007 نحو (5669) منظمة وتم تنظيم عمل هذه المنظمات.
وأكد الدباغ أن التقرير لم يغفل عن إدراج مؤشرات التنمية البشرية وأهداف الألفية والسجون ومراكز الإحتجاز وعقوبة الإعدام وحقوق الفئات الضعيفة (المرأة والطفل) وذكر أن هنالك أعمالاً تم إنجازها في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإنسان منها الحق في الصحة والتعليم والسكن وعرج التقرير أيضاً وبشكل مشدد على أعمال الحقوق المدنية والسياسية والتي هي المشاركة في السياسة والحق في إنشاء الأحزاب والجمعيات والإنضمام اليها حيث كانت هنالك إرادة سياسية معلنه بعد نيسان 2003 لتصحيح العلاقة بين الدولة/السلطة والمجتمع ومن ذلك إقرار الحق في إنشاء الجمعيات والإنضمام اليها وهذا ما جسدته الأوامر والقرارات الخاصة بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق التي شهدت إنفجاراً نوعياً في أعدادها كما تمت الإشارة اليه حيث كان لهذه المنظمات الدور الكبير في عمليات التنشئة الديمقراطية والمشاركة في عمليات البناء والإعمار وإنتهى التقرير الى بند خاص تحت عنوان التحديات والقيود والإستجابات فقد تمثلت تلك التحديات بالبنية التحتية المدمرة وآثار فرض الجزاءات الإقتصادية على العراق وكذلك التحديات التي شكلها الإرهاب لتطبيق السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان لأن الإرهاب بحد ذاته يمثل إنتهاكاً لكثير من الحقوق وكان الجهد الحكومي لمواجهة الإرهاب قد تمثل بتعويض المتضررين من تلك العمليات وإطلاق الخطط الأمنية والعمليات العسكرية لملاحقة الإرهابيين وكذلك الجهد في المصالحة الوطنية وإنشاء مجالس الصحوة ومواجهة المد الإرهابيك للمقاتلين الأجانب عبر تأمين أفضل للحدود
https://telegram.me/buratha
