جددت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب مطالبتها باستجواب وزير الداخلية جواد البولاني. وقال رئيس اللجنة فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي اليوم :" ان سبب تجديد طلبنا هو عدم التزام البولاني بالاتفاق الذي تم بين الوزارة واللجنة بشأن تطهير الوزارة من الخرق الحاصل فيها من الاجهزة القمعية للنظام السابق واعضاء حزب البعث المحظور ".
واضاف :" ان هذا الخرق تم تأشيره وابلاغ الوزارة فيه سابقا والذي ادى بدوره الى نتائج كارثية كما رأينا في تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين ". وتابع شنشل :" ان هناك تواقيع لعدد من النواب يطلبون فيها استجواب الوزير ".
واشار الى انه يوجد في وزارة الداخلية 84 ضابطا من فدائيي صدام و228 ضابطا من الحرس الخاص و197 ضابطا من المخابرات السابقة و295 ضابطا من الاستخبارات السابقة و726 ضابطا من الامن العام و693 اعضاء فرق في حزب البعث المنحل و90 ضابطا من دورات الرفاق.
وكان البولاني نفى في تصريحات صحفية اليوم تغلغل فدائيي صدام والقيادات البعثية في وزارته ، وقال " ان كل هذه الاتهامات خاطئة ، نحن في الوزارة نلتزم بالقانون ولم يؤشر لدينا اي حالة خرق لضوابط قانون المساءلة والعدالة ".
وطالب الوزير جميع الذين يتهمون الوزارة بايوائها القيادات البعثية وفدائيي صدام بالحضور الى الوزارة للاطلاع والتدقيق في السجلات كي يصححوا معلوماتهم التي بنوا على اساسها تلك الاتهامات ، حسب قوله.
https://telegram.me/buratha
