ذكر وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي ،ان اجراء حجب البطاقة التموينية عن أصحاب الدخول العالية قد يطبق خلال السنة القادمة، مبينا البطاقة ستشمل الجميع خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي مع رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون لمناقشة البطاقة التموينية والتخصيصات اللازمة لتمويل عمليات شراء مفرداتها إلى نهاية العام الحالي، وأسباب عدم كفاية تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 والذي نشر الاربعاء على الموقع الالكتروني لمجلس النواب.واضاف الوزير ان مستقبل البطاقة التموينية سيعتمد على “خطة جديدة لاتزال في مرحلة الدراسة وجميع البيانات الأساسية تعمل الوزارة على تقديمها إلى مجلس الوزراء حال الانتهاء منها” و تهدف إلى “ترشيق إعداد المستفيدين من البطاقة التموينية انطلاقاً من مبدأ تقديم الدعم لغير المتساوين بالدخول بالتساوي، ظلم وإجحاف”.واشار الوزير الى ان “حجب البطاقة عن أصحاب الدخول العالية إجراء قد نبدأ بتطبيقه خلال السنة القادمة إما السنة الحالية فالبطاقة ستشمل الجميع خلال الأشهر المتبقية منها” وعن سؤال النائب ألاء السعدون بشأن الأصوات المنادية بإلغاء نظام البطاقة التموينية، قال بأنه “مع الإبقاء على هذا النظام لدعم الفئات المحتاجة وذات الدخول المنخفضة ولكن بشرط … تقليص مفرداتها وتحسين نوعيتها وحصرها بمن يحتاجها فعلاً” معتبرا ان “آلية التوزيع الحالية لمفردات البطاقة التموينية فيه ظلم وإجحاف”.وحول التخصيصات الاضافية التي طالبت بها وزراته قال انها “لسداد بعض التزاماتها المالية تجاه المجهزين من تجار أو مزارعين” إما عن سبب عدم كفاية تخصيصات الوزارة ضمن الموازنة الاتحادية فيعود إلى “عدم احتسابها وفق حسابات عملية ومنطقية تراعي الواقع” فالوزارة بحسب الصافي “توزع مفردات البطاقة التموينية من خلال 67 إلف وكيل إلى اكثر من خمسة ملايين عائلة وبمجموع يصل إلى 31 مليون فرد بمفرداتها التي يعرفها الجميع مقابل سعر رمزي لا يتجاوز 250 دينار للفرد في حين إن الكلفة الحقيقية لحصة الفرد تبلغ 27 إلف دينار” مشيراً الى انه “وبعملية حسابية بسيطة وإجراء مقارنة مع التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية والبالغة اكثر من اربعة مليارات دولار يمكننا معرفة قيمة العجز الحاصل .”.كما قال الوزير خلال اللقاء إن “دعم أسعار شراء الحنطة من المزارعين المحليين بما يتجاوز ضعف سعره في السوق العربي دفع بالبعض إلى استيرادها من دول الجوار وتسليمها إلى مخازننا على أنها إنتاج محلي” مشيرا الى انه “ورغم علم الجميع إن استيراد الحبوب من الخارج يحصر بالدولة إلا إن تساهل البعض يسمح بعبورها الحدود دون مراعاة للآثار السلبية التي سيخلفها ذلك على اقتصاد البلد والواقع الزراعي فيه”.
https://telegram.me/buratha
