رجحت مصادر مقربة من الحكومة العراقية إسناد منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى طارق نجم مدير مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أو وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي، وذلك بعد إقالة رئيسها الحالي الفريق محمد الشهواني.
ونقلت المصادر انه من الممكن ان يسند المالكي المنصب الى مدير مكتبه طارق نجم الذي يشرف على عمل الجهاز منذ عام ونصف او الى شيروان الوائلي، بعد دمج وزارته بالجهاز .
موضحة ان هذه الخطوة تاتي للتخلص من مأزق امتناع البرلمان عن المصادقة على قانون وزارة الأمن الوطني من جهة ومعالجة إلغاء البرلمان التخصيصات المالية لهذه الوزارة في موازنة العام الجاري وسد الطريق أمام الحزب الإسلامي وجبهة التوافق للوصول الى رئاسة الاستخبارات.
المصادر اكدت ان خطوة حزب الدعوة هذه تأتي لضمان سيطرته على جهاز أمني حساس يؤثر في مسار العملية السياسية في البلاد في حال خسارته منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في النصف من كانون الثاني/يناير المقبل.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لوكالة انباء براثا اول امس ان مدير جهاز المخابرات المدعو محمد عبد الله الشهواني قد تم طرده من منصبه وهو حاليا خارج العراق ويتواجد حاليا في العاصمة الأردنية عمان , واوضحت المصادر ان خلافا حادا قد نشب بين رئيس الوزراء نوري المالكي والشهواني على خلفية تقصير الاخير في اداء واجبه خاصة بعد التفجيرات الارهابية التي وقعت بالقرب من وزارتي الخارجية والمالية والتي ذهب ضحيتها الابرياء ما بين شهيد وجريح .
وكانت وكالة انباء براثا قد نشرت في العام الماضي تقريرا للزميل محسن الجابري تحدث عن عزم الحكومة العراقية على تغيير الشهواني ولكن ضغوطات كبيرة حصلت حالت دون اقالته . وبسبب هذا التقرير تعرضت الوكالة لسيل من التهديدات بالتصفية والوعيد لجميع منتسبي الوكالة .
وقال التقرير نقلا عن مصادر مطلعة إن الجهاز الحالي هو عينة صافية من جهاز المخابرات السابق، وتمويله وقيادته تخضع للأمريكيين تماماً وكان الأمريكان أعادوا الجهاز إلى عمله لا سيما في شعبتي إيران وسوريا وكذا المجاميع المسؤولة عن حركات المعارضة لنظام المجرم صدام لاسيما الشيعية منها، ولا زال الجهاز يعيش نفس العقلية السابقة، ويتحدث أفراده بنفس الطريقة السابقة، فلا زالت مصطلحات المجلس الأعلى العميل وحزب الدعوة العميل وما إلى ذلك هي التي تسيطر عليهم،
وبالرغم إن الجهاز والذي يضم ما لا يقل عن 150 من عتاة أزلام نظام المجرم صدام السابقين قد أعيد وبإمتيازات كبيرة من قبل الأمريكيين، ولكن الحكومة العراقية لم تستلم ملفه بشكل جدي بعد من الأمريكيين،
ويحظى الشهواني برفض كبير من قبل الناشطين السياسيين، لعدة أسباب أولاها: طائفيته المقيتة فالجهاز يكاد أن يكون حكراً على طائفة معينة ما عدا عدد قليل جدا من الأكراد، وثانيها: إن الجهاز لا يزال يحمل نفس الروح القديمة وبنفس روح الحقد القديمة، ولا يتورع الكثير من السياسيين من إيلاء مسؤولية بعض العلمليات الارهابية لأزلام هذا الجهاز، لا سيما تلك التي تحتاج إلى تقنيات فنية خاصة، وثالثها: لكون الجهاز لم يتمكن من إثبات وطنيته بل ظل ولاؤه للأمريكيين، وغالبية ما يقدمه من معلومات للحكومة العراقية تنضوي عن معلومات تتوفر في الأنترنيت والصحف، أو فيما يلفقه هؤلاء من أخبار.
وقالت المصادر ان الحكومة قد اتخذت هذا القرار منذ سنوات الا انه كان يصطدم بالفيتو الامريكي الذي كان يرفض بشدة اقاله الشهواني الذي كان يأتمر باوامرهم وليس باوامر الحكومة العراقية . ولكن بعد توقيع الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا تغير الوضع برمته واصبح من الواجب اقالته .
يذكر ان موقع كتابات البعثي قد وضع اليوم صفحة خاصة للشهواني للبكاء على اطلاله حيث قاموا بوصفه على انه بطل وطني وكان جهازه عصيا على الطائفيين وادعى الموقع ان الشهواني لديه وثائق وملفات تدين ايران معتبرا انها هي التي تقوم بالتفجيرات في العراق وزعم الموقع ان الشهواني قد استقال من منصبه احتجاجا على ذلك .
والمدعو محمد عبد الله الشهواني من مواليد مدينة الموصل عام 1938، وتخرج من الكلية الملكية العسكرية العراقية عام 1957، وكان قد رافق عدنان خير الله، ابن خال الطاغية المقبور صدام حسين خلال دراستهما الطيران العسكري وكان يعد من اكثر المقربين له.
https://telegram.me/buratha
