أعلنت وزارة الداخلية ان لجنة عليا تم تشكيلها بناء على أمر رئيس الوزراء لدراسة امكانية حجب المواقع الالكترونية الاباحية والمخلة بالأمن، بما لا يتعارض مع الدستور والحريات الواردة فيه.وأكدت مديرية العلاقات والاعلام في الوزارة في بيان أصدرته بشأن نية الحكومة حجب بعض المواقع الالكترونية، ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع، وبأمر من دولة رئيس الوزراء نوري المالكي تشكلت لجنة عليا برئاسة المستشار الفني لوزير الداخلية اللواء المهندس علي الساعدي، وعضوية مدراء عامين في وزارات الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا لدراسة امكانية حجب المواقع الاباحية التي تتنافى مع قيم الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد والاعراف التي تميز مجتمعنا وتماسك العلاقات الاسرية فيه.
واوضح ان عمل اللجنة يسير بثلاثة اتجاهات، فني وقانوني واداري، حيث تدرس اللجنة كيفية حجب المواقع الاباحية والمسيئة للمجتمع بالوسائل الفنية والتكنولوجية لمنعها من مصادرها ومن المجهزين الرئيسيين لخدمة الانترنت الدولية وكذلك الزام دوائر الدولة جميعا والمجهزين الاهليين باستخدام اجهزة ومعدات وتقنيات تمنع هذه المواقع.
اما بالنسبة للجانب القانوني، فسيتم، بحسب البيان، الزام مقاهي الانترنت ومجهزي الخدمة بالتعهد بمنع هذه المواقع وسيطبق القانون بحق المخالفين اصولياً اما الجانب الاداري فان اللجنة تدرس امكانية استحداث هيئة متخصصة لها ملاكاتها الفنية والقانونية والادارية والاعلامية لمتابعة تنفيذ قرارات حجب هذه المواقع.وأضاف البيان "نود التأكيد ان اللجنة لم تنه اعمالها بعد، وعقدت اجتماعا واحدا فقط تدارست فيه المهمة المكلفة بها واقترحت تشكيل لجان فرعية من كل الاختصاصات الامنية والفنية والاعلامية والتكنولوجية والنفسية والاجتماعية والقانونية لدراسة الموضوع دراسة وافية والتوصل الى قرار يرفع الى مجلس الوزراء الموقر لاقراره والمصادقة عليه".
وأوضح "ان الحجب فيما لو اقر سيكون للمواقع المسيئة والهدامة للمجتمع وقيمه وامنه فقط وسوف لايشمل أياً من المواقع الالكترونية ذات المنفعة الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والسياحية وغيرها الكثير"، مشيرا الى ان هناك تجارب عديدة في بلدان مختلفة يمكن الافادة منها في هذا المجال بما لا يتعارض مع الدستور العراقي.
كما اكد البيان ان جميع الاجراءات التي ستتخذ ستكون وفق القانون قطعاً، منوها بان اللجنة أعدت مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت الحاسوبية بعد دراسته بشكل مستفيض من القانونيين والفنيين واصحاب الاختصاص، وتم رفعها الى الجهات المختصة بانتظار اقراره والمصادقة عليه ليأخذ طريقه للتنفيذ.
وانتقد البيان بعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة التي تناولت تقارير متضاربة بشأن هذا الموضوع، موضحا ان البعض منها بدأ يشهر وينتقد الاجراءات التي ستتخذ من قبل الحكومة قبل ان يعرف ماهيتها، كما وادلى بعض اعضاء مجلس النواب بآرائهم ومعارضتهم لما سموها اجراءات الحكومة في الحد من الحريات العامة في النظام الديمقراطي الجديد، وبدأ البعض الاخر يتطوع للدفاع عن الحريات قبل ان يعرف حقيقة الموضوع لاغراض خاصة.
وقال: "عندما نتحدث عن الدستور علينا ان لا نجزئه او نستعين بفقرة ونتغافل عن الاخرى.. صحيح ان الدستور يقر بأن حرية الاطلاع والمعرفة مكفولة ويدعو للافادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتواصل مع العالم والافادة من التطور العلمي السريع في جميع المجالات وعدم حجب المعرفة عن الناس.. ولكن الدستور ايضاً يمنع أي قانون او نص يتعارض مع قيم وتقاليد الاسلام الذي هو مصدر اساس للتشريع...
ثم ان الدستور يتحدث عن دور السلطة او الحكومة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وقيمه وتقاليده من كل المسيئين اليه"، مشيرا الى ان العديد من دول العالم شرعت قوانين مكافحة جرائم الانترنت الحاسوبية وبدأت بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وفقها، كما اتخذ العديد من هذه الدول اجراءات رادعة بحق المواقع الالكترونية المسيئة للدولة والمجتمع وقيمه العليا.
https://telegram.me/buratha
