وأوضحت عبدالله في حديث صحفي أن الحكومة المركزية الحالية تعتبر وريثة لحكومة النظام السابق التي قامت بهذه الجرائم ضد الأكراد، وبالتالي أصبح من حق الضحايا مطالبة الحكومة الحالية بدفع التعويضات رغم أنها حكومة منتخبة وجديدة كما كشفت عبدالله عن أن قضايا التعويضات سيتم رفعها أمام محاكم مدنية مختصة في أربيل والسليمانية ودهوك، كما تم تشكيل لجنة يترأسها النائب سعدي البرزنجي للنظر في كيفية طلب هذه التعويضات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha