من جهته، دعا المحلل الاقتصادي حسام الساموك إلى ضرورة إعادة دور الصناعات الوطنية لدعم الاقتصاد العراقي فضلا عن وضع حلول ناجعة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وأضاف قائلا: " إلى الآن لم تلح أي بارقة أمل في معالجة الفساد الإداري والمالي، من ناحية أخرى نحن في الحسابات الحالية مقبلون على أزمات تتمثل في قدرة التخصيصات على مجابهة الواقع الاقتصادي الحالي".
هذا وتؤكد منظمات اقتصادية عراقية ودولية أن التلكؤ في تنفيذ أغلب مشاريع الإعمار والاستثمار لدى مجالس المحافظات السابقة يعود إلى الفساد الإداري والمالي فضلا عن عدم وجود تنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha