"دعوات تعديل الدستور تعيدنا إلى الحكم المركزي الذي يقود بدوره إلى الحكم الدكتاتوري وهي تعد مصيبة حقيقية. إذا كانت الدعوة لتعديل الدستور تهدف إلى حصر المسائل الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية في يد شخص واحد فإنها الدكتاتورية بعينها".
وفيما يتعلق بمجالس الصحوات والإسناد أكد رئيس إقليم كردستان أنه أيد ومنذ البداية مجالس الصحوات وبارك جهودها، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن القبول بمجالس الإسناد وقال:
"نحن وقفنا منذ البداية مع الصحوات وأيدناهم واعتبرنا عملهم عملا جبارا ووطنيا وشريفا، أما موضوع مجالس الإسناد فهو يختلف لأن الغرض منها هو من الاتصال ببعض المنبوذين المكروهين شعبيا ووطنيا لتشكيل مجالس الإسناد في الإقليم وهذه فتنة".
وحول مسألة العقود النفطية ، قال الرئيس البرزاني إن جميع العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم تعد دستورية وشرعية مؤكدا أن السياسة النفطية للحكومة الاتحادية غير واضحة. وقال:
" كلما طلبنا منهم مناقشة هذا الموضوع تهربوا منا. ليست هناك سياسة نفطية واقتصادية واضحة لدى بغداد وخلال الثلاث سنوات الماضية خصصت ثمانية مليارات دولار لتطوير القطاع النفطي وبدلا من أن يرتفع إنتاج النفط هبط. أليس من حق الشعب العراقي أن يسأل هل هذه مشكلة كردية فقط . هذه المشكلة تخص كل مواطن عراقي وتمس حياة كل مواطن عراقي".
وفيما يتعلق بالمواطنين العرب المعتقلين في سجون الإقليم قال الرئيس البرزاني إنه أوعز إلى الأجهزة المختصة بإطلاق سراح الذين لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، مؤكدا بأن هناك وجبة جاهزة لإطلاق سراحهم.
https://telegram.me/buratha
