وقال مدير عمليات وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الأحد إن "الوزارة تحتفظ بحقها في الرد" مشيرا إلى أن "مجلس الوزارة سيقيم نوعية الرد عند اجتماعه وسيعطي المشورة لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراء المناسب بشان هذه التهم". وأضاف خلف "كان على نائب رئيس الجمهورية أن لا يطلق هذه الأحكام جزافا، خاصة أنها لا تستند إلى أية معلومات سوى شاشات التلفاز".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال أمس في مؤتمر صحفي عقده في مقر عمله ببغداد أن "جريمة اغتيال الشيخ الشهيد بشير الجوراني على يد ضباط مديرية الجرائم الكبرى في ديالى، شاهد جديد على عظم الفاجعة التي حلت بالعراق"، مشيرا إلى أن "هناك اليوم وزارات وأجهزة أمنية أصبحت سيفا مسلطا على الناس تمارس نشاطها بلا غطاء قانوني أو دستوري وعلى هذا الأساس تصبح جميع أنشطتها في المداهمة وإلقاء القبض على الناس غير شرعية ومعرضة للمساءلة القانونية".
ودعا خلف جميع الأطراف السياسية الى "إبعاد وزارة الداخلية عن خلافاتهم فيما بينهم، وان لا يضعوا جذورا سياسية لأية قضية أمنية"، معتبرا أن "إعاقة عمل الوزارة يسيء للدولة، ويخرب برنامجها" وقال مدير عمليات وزارة الداخلية إن "الوزارة أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق بشأن مقتل الشيخ الجوراني" مشيرا إلى أنها "بانتظار تقرير الطب العدلي حول القضية باعتبارها الدائرة المختصة بتشخيص حالة الوفاة".
ولفت خلف إلى أن "تحقيقا فتح مع مدير مديرية الجنايات في ديالى وتم توقيف الملازم أول نهاد الذي يخضع الآن للتحقيق بانتظار التقارير النهائية من الطب العدلي". وشدد اللواء خلف على أن "إطلاق الأحكام المستعجلة على الأشخاص غير مقبول"، مبينا ان "القضاء هو من يقرر من هو المذنب".
يذكر أن القوات الأمنية اعتقلت بشير مزهر الجوراني إمام وخطيب مسجد احمد بن حنبل في منطقة التحرير 3 كم جنوب بعقوبة بديالى 55 كم شمل شرق بغداد بعد أن أوقفته إحدى السيطرات وتبين أنه يحمل هوية أحوال مدنية مزورة باسم محمد حسن ومتهم في عدة قضايا إجرامية، وتم اعتقاله بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وعند خضوعه للتحقيق كان يعاني من آلام القصور الكلوي وتم نقله إلى مستشفى بعقوبة العام وتوفي هناك،
و أكدت مصادر أمنية أن "الجوراني اعترف بارتكابه خمس جرائم قتل وخطف إضافة إلى استغلال وظيفته كخطيب جامع في التحريض على العنف والطائفية"
https://telegram.me/buratha
