على خلفية الخبر المنشور في «الراي» أمس عن احتجاز شركة كويتية ألف عامل آسيوي في العراق داخل مستودعات بلا منافذ، أمهل المحامي عايد السبيعي الموكل من قبل السفارة النيبالية في الرياض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أسبوعين للنظر في ملفات الشركات الكويتية التي تشغل عمالة نيبالية، أو اللجوء إلى المحاكم في ولاية كاليفورنيا الأميركية لرفع قضايا على هذه الشركات.
وقال المحامي السبيعي لـ «الراي» إن قرارا صدر في نيبال العام 2004 بعدم ذهاب العمالة النيبالية إلى العراق بعد أن هددت جماعة أنصار السنة الشركات العربية وحذرتها من التعامل مع الشركات الأجنبية وتم إعدام 11 عاملا نيباليا في ذلك الوقت.
وقال السبيعي إن السفارة النيبالية في السعودية أوكلته للدفاع عن العمالة النيبالية لدى شركات كويتية تشغلها في العراق، لافتا إلى أنه سعى إلى معرفة أعداد هذه العمالة لكن الشركات الكويتية رفضت تزويده بها «ما يجعلنا نلجأ إلى مقابلة وزير الشؤون لنشرح له خطورة الأمور وحتى لا تتهم الشركات الكويتية بأنها تتاجر بالبشر».وقال السبيعي إنه تم رفع دعوى على شركة أردنية كونها أرسلت عمالا نيباليين إلى العراق.
https://telegram.me/buratha
