منسق الاقليم في الامم المتحدة : جزء من تقرير اليونامي غير صحيح

انتقد منسق حكومة اقليم كردستان في الامم المتحدة، الخميس، تقرير بعثة العراق للمنظمة الدولية حول حقوق الانسان في العراق والاقليم، واصفا جزءا من التقرير بأنه “غير صحيح”.وقال ديندار زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس “كوننا مصدر معلومات المتحدة، فهذا يحسم عدم صحة جزء من التقرير”.وكانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) قد اصدرت الثلاثاء الماضي تقريرا جاء فيه أنه مع التقدم الامني الملحوظ الذي شهده العراق في النصف الاول من العام الجاري الا أن وضع حقوق الانسان مازال في خطر.وبيّن التقرير أن أوضاع المعتقلين في العراق واقليم كردستان تبعث على القلق، حيث أن عدد من المعتقلين احتجزوا لأشهر او سنين دون أن تتم احالتهم الى المحاكمة.وأضاف زيباري أن “حكومة الاقليم خطت خطوات ايجابية لتحسين أوضاع حقوق الانسان في الاقليم، وقد تم تأسيس لجنة عليا لهذا الغرض برئاسة رئيس الحكومة نيجيرفان البارزاني وعضوية عدد من الوزراء”.وحول اشارة التقرير الدولي الى قتل النساء، أردف زيباري “حسب احصائياتنا فأن ظاهرة قتل النساء في الاقليم انخفضت بشكل كبير خلال الاشهر الستة الماضية حيث سجلت 56 حالة فقط، كما كان هنالك 150 حالة انتحار بالاحتراق، لكن هذه النسب منخفضة جدا مقارنة بالسنوات الماضية”.وعن ظاهرة العنف ضد المرأة، أوضح منسق حكومة الاقليم في الامم المتحدة أن “هناك مساع جيدة في اقليم كردستان للحد من هذه الظاهرة، خلال الاشهر الثمانية الماضية تم اعتقال 187 شخصا بتهمة ممارسة العنف ضد النساء حيث اصدر القضاء احكاما بحق 19 منهم”.وبخصوص المعتقلين في الاقليم، نوه زيباري الى اطلاق سراح 3000 معتقل العام الماضي، “هناك ثمان أو تسع حالات فقط لم يحكم فيها القضاء بعد، لكن تم فتح ملفات لهذه الحالات واحيلت الى المحاكم لبيان النتيجة”.وتابع “تقرير الامم المتحدة يقول إن السجناء في الاقليم لايحق لهم توكيل محامون للدفاع عنهم، وهذا بعيد عن الصحة اذ يحق لكل معتقل أن يوكل له محاميا”، مشيرا الى أن حكومة اقليم كردستان بصدد بناء ثمانية معتقلات جديدة بمواصفات عصرية.