اكد رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد العريبي ان المحكمة مؤمنة بقرارتها التي اصدرتها بحق مجرمي الانتفاضة الشعبية عام1991. مشيرا الى ان الحكم جاء وفق الوثائق التي تملكها المحكمة وان قرارها اتى بغض النظر عن الشخوص المتهمين في القضية او علمها بالجرم وطبيعته. واضاف العريبي عدم وجود اي تدخل سياسي في الاحكام وان المحكمة كانت منصفة في قراراتها ودليل انصافها هو الاحكام في قضية الانفال. واكد العريبي ان اي ضغوط سيتعرض لها ستضطره الى تقدم الاستقالة. كما ابدى قاضي محكمة الجنايات امتعاضه من عدم التعاون مع المحكمة من قبل بعض الجهات التي اخفت وثائق هامة تفيد المحكمة في اتخاذ قرارها،مدينا مساومة تلك الجهات على تلك الوثائق من اجل المال. راديو دجلة
السلام على جميع العراقيين الشرفاء
يا اخوان لماذا هذا الابهام اكشفوا من يساهم بتخريب العراق انهم مجرمين اكثر من الارهابيين باعوا انفسهم ووطنهم وشعبهم بالمال.
الشعب يعاني من كل شي وهم يتنعمون بمال الشعب ويعيشون في المنطقه الخضراء واهلهم ينعمون بالسحت الحرام في اوربا وامريكا وسوريا والاردن ونحن نتحمل الويل الا تعسا لاعداء الشعب لانهم اعداء الله اولا
علي الياسري
2008-12-04
من حق القضاء ان يفخر بك ياشيخ محمد ال عريبي000 لقد اعطيت للحق حقة واثلجت القلوب التي احرقها هولاء الاوغاد ايتام صدام0000 اما اللذين اخفوا الوثائق على حساب الحصول على الاموال فهولاء عار وخزي من اين مايكونون00 وقبح الله افعالهم وسودها بالدنيا والاخرة00 ولعنة الله عليهم الى يوم الدين
الكاظمى
2008-12-04
الاخ القاضى محمد العريبى بارك الله فيك وبهيئة المحكمة الموقرة لكنى تفاجئت باحكام مخففة ضد هؤلاء المجرمين رغم علم العالم اجمع بجرائمهم ضد ابناء الشعب العراقى فلاتاخذكم بهم رافة ولارحمة لانهم لايستحقوها ولاترضخون للضغوط من اى جهة كانت ولاتاخذكم فى الله لومة لائم وفقكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بديع السعيدي
2008-12-04
الذي تطرق له القاضي شئ خطير على الحكومة ان تتابع الامر وان تحاسب كل من تثبت بانه يمتل ادلة ووثائق تدين المجرمين لان هذا الامر باطل ويتعارض مع العدل والانصاف باصدار الاحكام