السلام عليكم و رحمة الله و بركاته....
اتفق مع فخامتكم بأننا نسعى جميعا لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وانه من حق مجلس الرئاسة ان يطلع على مجريات الامور الاساسية والمهمة التي تخص مسيرتنا الوطنية .لقد جاء تشكيل المجلس التنفيذي كخطوة مهمة على طريق الشراكة ،وليتم من خلاله تدارس ومناقشة القضايا التي تحتاج الى اطلاع أعضاء مجلس الرئاسة للخروج بتوصيات تخدم عملية بناء الدولة، وقد عملنا سوية من خلال هذا المجلس والمجلس السياسي للأمن الوطني في استحقاقات متعددة اساسية وغير تفصيلية.صحيح ان الدستور ينص في المادة (66) بأن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون ، لكن الصحيح ايضا هو ان الدستور قد حدد لكل من المجلسين مهامه ووظائفه، وجاءت الاتفاقات لتزيد من درجة الشراكة والتعاون، رغم ان المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني هما ليسا من ضمن المؤسسات الدستورية.إن ممارسة الصلاحيات من قبل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء لا يمكن ان تكون مشتركة ،بل إن لكل منهما صلاحياته الخاصة به ليمارسها بالطريقة المرسومة له في الدستور والقانون ،وان القول بخلاف ذلك يعني تعطيل لعمل الدولة وشل لأجهزتها التنفيذية الى جانب ما يشكل ذلك من خروج على الدستور والقانون. ان لمجلس الرئاسة صلاحياته المحددة في الدستور وكذلك لمجلس الوزراء وإن رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة له صلاحيات ينبغي عليه ممارستها وهومسؤول في ممارسته لها امام ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب، وإن من أهم هذه المهام هي حفظ الأمن الداخلي والدفاع عن العراق ضد أي تهديد خارجي. ولا أخفي على فخامتكم إنني شعرت بالاستغراب الشديد من قيام مجلس الرئاسة بتسريب معلومات حول الرسالة التي وجهها مجلسكم الموقر الينا حول مجالس الاسناد الى وسائل الاعلام مما اضطرني الى الرد في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس في العشرين من الشهر الجاري جوابا على اسئلة الصحفيين، واتصور إن فخامتكم تتفقون معي بأن التخاطب عبر وسائل الاعلام يضعف مصداقية المجلس التنفيذي ويعطي انطباعا على عدم قدرة المجلس في التعاطي مع القضايا المهمة التي تهم البلاد. إن تشكيل مجالس الاسناد قد جاء في سياق تشكيل مجالس الانقاذ التي تعد من متبنيات المصالحة الوطنية التي تعاطت مع قضايا في غاية الاهمية ومنها الكيانات المنحلة ومجالس الصحوات ونزع سلاح الميلشيات ، ولاشك في انكم على اطلاع كامل على الدور الذي قامت به مجالس الاسناد في تثبيت الأمن والاستقرار في محافظة بغداد اثناء تنفيذ خطة فرض القانون وفي محافظة البصرة بعد صولة الفرسان ومحافظة ميسان بعد عمليات بشائر السلام وفي ديالى في عمليات بشائر الخير وباقي المحافظات التي شهدت توترات امنية. ان مجالس الاسناد هي جزء من منظومة الأمن الذي مايزال هشا بسبب وجود الخلايا الارهابية النائمة والخارجين عن القانون الذين يتربصون بالعراق شرا، وان قوات الجيش والشرطة لم يكن بمقدورها على الاطلاق فرض سلطة القانون وحدها لولا دعم مجالس العشائر العراقية الغيورة وثم مجالس الاسناد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ان العشائر العراقية هي شريحة اجتماعية مهمة فرضت نفسها في الدستور الذي نص في المادة (45- ثانيا) منه على حرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وبما يوفر غطاءين دستوريين وشرعيين لها وهما - الدستور والمصالحة الوطنية - الى جانب كون العشائر حلقة مهمة في المنظومة الامنية التي ساهمت ولا تزال في تثبيت سلطة القانون .ان هذه المجالس ليست اكثر من تجمع للعشائر وهي مفتوحة امام جميع ابناء العشائر العراقية الغيارى ليساهموا من خلاله في دعم الاجهزة الامنية. لقد اعلنت على الملأ مراراً وابلغت اعضاء اللجنة المشرفة وبحضور وزيرالحوار الوطني السيد اكرم الحكيم ووزير الدولة السيد محمد العريبي والدكتور عبود العيساوي والشيخ محسن فيصل الجربه والشيخ انور اللهيبي والشيخ فارس الرشكري والشيخ معد السمرمد والشيخ فارس ال حبيب ، وهم من مكونات الشعب العراقي السياسية والاجتماعية المختلفة،بأن هذه المجالس هي في خدمة الدولة اولا ، وانها لا تدعم الحكومة الحالية وانما الحكومات القادمة ايضا، وقد خولت السادة اعضاء الهيئة بعزل اي عضو يسعى الى توجيه مجالس الاسناد لدعم اي حزب، بما في ذلك حزب الدعوة الاسلامية الذي انتمي اليه،كما وجهت جميع المجالس بشكل مستمر ومعلن للانفتاح والتعاون والتنسيق مع الحكومات المحلية، ولكن مع الأسف فان بعض الحكومات المحلية ناصبت مجالس الاسناد العداء واثاروا مشاكل لا موجب لها. اننا يا فخامة الرئيس لم نوزع بندقية او مسدساً ولا حتى طلقة واحدة على مجالس الاسناد مما اثار استغرابنا بوصفها بالميلشيات، وانتم تعرفون انني قد تصديت بقوة وحزم للمليشيات، كما اننا لم نصرف أية رواتب لأعضاء المجالس واقصى ما نقدمه لهم من دعم مالي ،هو ايجار مكاتب وتحمل نفقات محدودة، وان ما يثير استغرابنا فخامة الرئيس هو توقيت اثارة قضية مجالس الاسناد في هذا الوقت بالذات مع انه قد تم تشكيل اول مجلس انقاذ عشائري في الانبار في شهر كانون الثاني من عام 2007 ثم اطلق عليها تسمية مجالس الاسناد وتم تشكيل اول مجلس اسناد في بغداد في شهر ايار من عام 2007 . ان الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاسناد من دون ان يكون للدولة اي جهد في تمويلها الى جانب وجود الغطاء الدستوري لها، يجعلنا لا نرى اي مبرر قانوني او عملي لالغاء هذه المجالس بعد ان نجحت في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية ،علما ان الوزراء الأمنيين في حكومة الوحدة الوطنية يؤكدون على ضرورة استمرار هذه المجالس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.سأرسل لكم يا فخامة الرئيس قائمة بالمخالفات الدستورية والقانونية التي حصلت من جهات متعددة ولازالت حتى الان غير محسومة وانا على ثقة كاملة بأنكم سوف تتعاطون معها بما عهدناه فيكم من حرص على حماية الدستور.
وتقبلوا فخامتكم أسمى اعتباري نوري كامل المالكيرئيس الوزراء27/11/2008
نسخة منه إلى:• السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني المحترم.• السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود المحترم.• السادة المحافظين المحترمين.• السادة رؤساء مجالس المحافظات المحترمين .
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
https://telegram.me/buratha
