شكت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية قِدَمَ مجمعات الإصلاح الموجودة في بغداد وعدم وجود مجمعات مماثلة أصلا في المحافظات، داعية الحكومة إلى تخصيص أراض لبناء مجمعات إصلاحية.
المدير العام لدائرة إصلاح الأحداث فارس سامي عزيز قال في لقاء أجراه القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن الدور الموجودة حاليا لا تكفي للأعداد الكبيرة والمتزايدة من الأحداث، فضلا عن قدمها وتهالكها ، بالإضافة إلى عدم وجود مجمعات إصلاحية في المحافظات. وأوضح أن الدائرة تعتزم بناء دار في بغداد بعد استحصال موافقة دائرة المشاريع والإعمار في الوزارة ، فضلا عن بناء دار أخرى في محافظة نينوى، ودور أخرى في شمال العراق وبغداد والبصرة والفرات الأوسط لفك الزخم الحاصل في الدور الإيوائية التابعة للدائرة. وأكد عزيز أن عدم وجود المجمعات في المحافظات، وعدم وجود الدعم الحكومي سبّبا ضعفا كبيرا في أداء الدائرة. وأضاف أن الدائرة لم تتلق أي دعم من الدوائر الحكومة أو من المنظمات الإنسانية باستثناء ما قدمته الهيئة الطبية الدولية من أثاث لدار تأهيل الإناث في الأعظمية بعدة كرفانات. وتابع عزيز أن القوات المتعددة الجنسيات طلبت من الدائرة تخصيص قطعة أرض لبنائها، وقامت الدائرة بتخصيص قطعة في منطقة 9 نيسان إلا أن المتعددة الجنسيات لم تف بوعودها حتى الآن.
وأشار إلى أن دور الإصلاح المتهالكة تعاني من زحام شديد نتيجة زيادة أعداد الأحداث، مؤكدا أن ذلك تسبب في إضعاف عمل دائرة الإصلاح. وأضاف أن الدائرة فاتحت العديد من المحافظات لتخصيص قطع أراض لبناء دور للأحداث، إلا أن المناشدات لم تسفر إلا عن موافقة مجلس محافظة البصرة على تخصيص قطعة أرض في البصرة. وعن طلبه المقدم الى مجلس النواب لحثهم على إصدار قوانين جديدة بشأن دائرة الإصلاح أوضح مدير عام دائرة إصلاح الأحداث أن الدائرة تعمل تحت ظل قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ، وقانون أحوال المحاكمات الجزائية للأحداث رقم 76 لسنة 32 لعام 1971 ونظام دور التأهيل رقم 32 لسنة 1971 وقانون المحكومين والموقوفين رقم 6 لسنة 1987، حاثا مجلس النواب على استضافته سريعا لبيان الثغرات الموجودة في هذه القوانين وحاجة الدائرة إلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة بشأن الأحداث.
أما عن البرامج المعدة من قبل الدائرة لإصلاح الأحداث في السجون قال سامي عزيز:"هناك برامج تأهيلية ثقافية ودينية وحرفية وتعليمية من أجل إعداد الحدث بصورة جيدة ليكون مؤهلا عند إطلاق سراحه للاندماج في المجتمع، مؤكدا أن دائرة إصلاح الأحداث استحدثت قسما خاصا من الباحثين لتولي رعاية الحدث قبل إطلاق سراحه بثلاثة أشهر، ومتابعته بعد الإفراج عنه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أخرى. وأضاف أن الدائرة تحاول رعاية الحدث لمدة أطول تصل إلى سنة. وتابع أن الدائرة تدرج الحدث المطلق سراحه في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية اذا كان مستحقا لها، فضلا عن إدخاله دورات دائرة العمل المتنوعة. وأشار سامي عزيز إلى أن الدائرة تسعى لتزويج الراغبين من المستفيدين في دور الإصلاح من الذكور والإناث في حال رغبتهم.
https://telegram.me/buratha
