قال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الثلاثاء، إن عقود النفط التي أبرمتها حكومته دستورية و”لا يحق” لوزير النفط حسين الشهرستاني أن يصدر قرارا “منفردا” بهذا الشأن، مشيرا الى ان الأقليم على استعداد لتصدير النفط عام المقبل.وأوضح البارزاني في كلمته التي ألقاها خلال مراسيم افتتاح المهرجان الـ60 للاعلان العالمي لحقوق الانسان في مدينة أربيل ردا على سؤال لـ(أصوات العراق) أن “العقود النفطية في كردستان أبرمت بشكل دستوري، ولا يحق لوزير النفط حسين الشهرستاني أن يتخذ قرارا منفردا بهذا الشأن”.وبين رئيس وزراء حكومة الإقليم أن “هناك لجنة تشكلت مابين حكومتي المركز والاقليم لدراسة مسألة شرعية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان”.وكشف البارزاني عن “قدرة الاقليم على تصدير 100 ألف برميل نفط يوميا منذ شهر اكتوبر الماضي”، مضيفا أن “الاقليم مستعد لتصدير النفط خلال العام المقبل، لكن يجب حل المشاكل العالقة أولا”.وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انتقد في أكثر من مناسبة العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع شركات نفطية حول الثروات النفطية في اقليم كردستان واصفا اياها بأنها غير قانونية.وردت حكومة الاقليم على هذه التصريحات بأن الدستور العراقي يسمح لها بإبرام عقود مع شركات أجنبية لاستثمار الآبار النفطية في الإقليم من دون الحاجة الى موافقة الحكومة الاتحادية على ذلك.
المسألة لاتخص حسين الشهرستاني يا نيجرفان لان السيد نوري المالكي تكلم كذلك عن تجاوزكم على القانون بتلك العقود التي ابرمتموها ... فأن كنتم دولة وتريدون ان تفعلوا كما تشاؤون بلا رقيب فاعلنوها صراحة كي لاتذهب الـ 17% لكم وانتم تعيشون على خيرات الشعب العراقي كالمتطفلين ولا تلتزمون بقانونه وتمنعون ابناءه العرب من الدخول الى المحافظات الكرديه الثلاث الا بكفيل كردي ... فكفاكم استهتارا وعودوا الى رشدكم لانكم الخاسرين بهذه الافعال الصبيانيه اولا وآخرا.
الدكتور شريف العراقي
2008-12-02
لازالت المركزية متحكمة في العقول حتى لاتسمح بالتعاون والتنسيق مع الأقاليم.
علي بكلوريوس اقتصاد وسياحة ودبلوم ادارة مدنية
2008-12-02
الى اين تسير ياعراق
الضاهر اليد اليمنى بعد ماتعرف ماذا تعمل اليد اليسرى
الدك والشك على النفط 17% غير كافي