صحيفةThe New York Times: الجواز الامريكي لن يحمي المتعاقدين الخاصين من التوقيف بالعراق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز The New York Times في تقرير نشرته بعددها الصادر، الاثنين، ان انتهاء الحصانة يقلق المتعاقدين الامريكيين في العراق كون جوازات سفرهم لا تحميهم من التوقيف والحجز.وقالت الصحيفة “عندما صدقت الحكومة العراقية يوم الخميس الماضي على اتفاقية تضع شروطا جديدة لاستمرار الوجود الامريكي في العراق، واجه المتعاقدين الخاصين الذين يعملون لصالح البنتاغون احتمال تجريدهم من حصانتهم من القانون العراقي، وكانت هذه الحصانة منحتها سلطة التحالف المؤقتة قبل قيام حكومة عراقية في مرحلة ما بعد الحرب”.وبينت أن “مع انتهاء حماية المتعاقدين القانونية، يحاول مسؤولون في قطاع التعاقد مع الدفاع النظر في عملياتهم التي ستتغير في العراق، وكم سيكون عدد مستخدميهم الامريكيين سيعودون الى ديارهم، وما اذا سيصبح النظام القضائي العراقي عائقا في طريق توظيف عمال غربيون”.ورأت الصحيفة انه “اذا وافق مجلس الرئاسة العراقي عليها كما هو متوقع، فان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير المقبل”.وأوضحت انه “إلى الان لم تعلن أي من الشركات الكبيرة العاملة في العراق عن خطط لانسحابها من البلد”.ونقلت الصحيفة عن من وصفتهم بالخبراء في هذا القطاع قولهم انه “في الوقت الذي ستبقى فيه الشركات، فستضطر للاعتماد على المزيد من المستخدمين العراقيين بدلا عن امريكيين وغيرهم من الاجانب الذين ربما يخشون العمل من دون حماية قانونية”. واشارت الصحيفة الى ان متحدثين باسم الكثير من شركات التعاقد الكبيرة رفضوا التعليق على التغير في الوضع القانوني في العراق، فيما قال اخرون ان من السابق لأوانه التكهن باثر ذلك على عملهم، وقال بعضهم ان الامريكيين العاملين في العراق ربما سيشاهدون كيف تتعامل الحكومة العراقية مع سلطتها الجديدة.كما نقلت الصحيفة عن مسؤول قريب جدا من قطاع التعاقد قوله “اعتقد ان السؤال عما يعنيه هذا لتشغيل مستخدمين امريكيين امر معقد، واعتقد انه سيعتمد على القضية الاولى، وما اذا سيكون التعامل معها بطريقة مسؤولة، وما اذا سيترك احدهم في سجن عراقي من دون مساعدة. فاذا حدث ذلك، فسيكون التفافا وسيكون له اثر هائل على التجنيد”، في هذا المجال.واشارت الصحيفة الى وجود ما يزيد عن 170 ألف متعاقد يعملون الان لصالح الجيش ووكالات امريكية اخرى في العراق، وهذا اكثر من العدد الاجمالي للقوات الامريكية في البلد. ويشكل المتعاقدون الامريكيون 17% منهم فقط، طبقا لما تذكر سجلات الادارة؛ ونصفهم تقريبا من العراقيين؛ وثلثهم عمال من جنسيات ثالثة. ومن الممكن ان تنخفض نسبة الامريكيين بسرعة مع فقدان الحصانة القانونية.ولفتت الصحيفة إلى ان احد اكبر مخاوف المتعاقدين هو عدم وجود تفاصيل عن كيفية عمل الاتفاقية الامنية مع العراق، إذ أن حصانة المتعاقدين القانونية كانت مستبعدة في المفاوضات بين ادارة بوش والحكومة العراقية بصدد الاتفاقية، التي وضعت شروطا لاستمرار الوجود الامريكي ووضعت موعدا للانسحاب كما ان المتعاقدين لم يشركوا في المحادثات.وتساءلت الصحيفة بالقول هل سيكون ممكنا بموجب الاتفاقية العراقية الامريكية ملاحقة امريكيين على جرائم ماضية؟، اذ ان اصرار الحكومة العراقية على انهاء حصانة المتعاقدين القانونية كان يغذيه حوادث اطلاق نار على مواطنين عراقيين على يد حراس يعملون لصالح شركات امنية خاصة، من بينها شركة بلاكووتر، التي لديها عقد لحماية ديبلوماسيين امريكيين في بغداد. ورأت الصحيفة ان حقيقة استمرار عمل بلاكووتر في العراق ساهم في تصلب موقف الحكومة العراقية بشأن الحصانة القانونية في المحادثات.ونقلت عن مسؤولين في الادارة ومدراء تنفيذيين في قطاع التعاقد قولهم ان من غير الواضح حتى الان ما اذا ستبدا الحكومة العراقية تحقيقاتها الخاصة بها في حادث بلاكووتر.