وقال عضو الجمعية التعاونية الفلاحية( احمد الموسوي ) " إنه بالإضافة إلى التوزيع لكميات التمور المصدرة والتي حسبت على أساس إن إنتاجية النخلة 50 كغم وهذا منافي للحقيقة إذ يصل إنتاج النخلة في مزارع القضاء إلى أكثر من 100 كغم عانى الفلاحين من ظلم المكبس الذي اعتبر تمورهم من النوع العلفي وبدون فحص مختبري وهذا ما أدى إلى خسائر كبيرة للفلاحين والذين سوقوا مئات الأطنان اعتبرت من الدرجة الثانية ".
من الجدير بالذكر إن الحكومة العراقية ودعما للقطاع الزراعي أصدرت قرارا باستلام محصول التمر من الفلاحين وبسعر 450 ألف دينار للدرجة الأولى و 350 ألف دينار للدرجة الثانية .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha