ترسل الحكومة اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق، الى مجلس الامن الدولي، لايداعها ضمن الوثائق والاتفاقيات الدولية كخطوة لاخراج العراق من طائلة البند السابع.وتأتي هذه الخطوة بعد اقرار البرلمان الاتفاقية بالاغلبية بانتظار تصديق مجلس الرئاسة عليها قريبا
في غضون ذلك ناقش رئيسا الجمهورية والوزراء جلال الطالباني ونوري المالكي مع نائب الرئيس الدكتور عادل عبد المهدي بشكل منفصل، اهمية معاهدة الانسحاب ومتابعة تطبيق بنودها. وذكر بيان رئاسي امس ان عبد المهدي تدارس خلال اتصالين منفصلين مع الرئيسين الطالباني والمالكي، الجهود المبذولة من قبل جميع الاطراف للتوصل الى حلول تجمع جميع القوى وفق رؤى محددة تحفظ سيادة وسلامة ارض العراق وتضمن الحقوق لجميع ابناء الشعب العراقي.
واكد القادة الثلاثة ضرورة متابعة تطبيق بنود الاتفاقية المنعقدة بين العراق والولايات المتحدة للارتقاء بمستوى الطموح الذي تصبو اليه الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاقية وبناء علاقات صداقة مع واشنطن لتواكب المصلحة العليا للبلاد من اجل الوصول الى عراق آمن ذي سيادة كاملة تضمن له حريته وامنه واستقراره. وفي اطار مشابه، كشف النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع لـ"الصباح" عن وجود ثلاثة ضمانات لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية مع الولايات المتحدة.
.وبين البياتي ان هذه الضمانات تتمثل بايداع الاتفاق في الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي مطلع الشهر المقبل، والراي العام المحلي والعربي والاقليمي والاسلامي والعالمي الذي اصبح على اطلاع ببنود الاتفاقية من خلال ما نشر عنها وما تميزت به من شفافية ووضوح مما سيجعلهم شاهدا ومراقبا على تنفيذها، اضافة الى ان التوافق السياسي والاجماع الوطني من خلال ما تجسد في ورقة الاصلاح السياسي التي ستوفر من خلال المؤسسات الدستورية الممثلة بالرئاسات الثلاث ضمانة للالتزام بها، خاصة مع وجود بند الاستفتاء الشعبي باعتباره خيارا لتقييم مدى الالتزام الاميركي لتنفيذ اولى خطوات الاتفاقية عبر خروج القوات الاميركية من المدن والقرى والقصبات العراقية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في كلمة الى الشعب العراقي، ان التطبيق الدقيق لاتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق يحتاج الى موقف وطني متماسك تقف فيه القوى السياسية الى جنب حكومة الوحدة الوطنية.
على صعيد متصل، كشفت مصادر اعلامية ان مجلس الرئاسة سيبدأ مناقشة الاتفاقية غدا الاحد، وانه يتجه الى التصديق عليها، بعد حصول اجماع وطني ازاءها. واقر البرلمان قبل التصويت على الاتفاقية قراراً سياسياً يتضمن جملة من القضايا المهمة، وقانون التصديق على معاهدة الانسحاب التي تضمنت اجراء استفتاء شعبي عام على الاتفاقية في موعد اقصاه يوم 30 تموز 2009.
https://telegram.me/buratha
