السيد الصافي : على جميع الكتل السياسية مؤيدة أو رافضة للاتفاقية أن تعمل على إزالة القلق الذي يرافق هذه الاتفاقية.

قال ممثل المرجع الديني الاعلى والامام المفدى السيد علي السيستاني (دام ظله) في كربلاء إن سيادة العراق خلال فترة وجود القوات الأجنبية لا تكون سيادة كاملة بل ناقصة من نواح عدة، فيما دعا جميع الكتل السياسية المؤيدة للاتفاقية أو الرافضة لها إن تنظر إلى مصلحة الشعب.وأوضح سماحة السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني الشريف إن سيادة العراق خلال فترة وجود القوات الأجنبية لا تكون “سيادة كاملة بل ناقصة من نواح عدة منها الحصانة القضائية للجنود الاجانب وعدم تفتيش البريد الرسمي والحرية المحدودة للقوات الأجنبية في الدخول والخروج”.وأضاف يوم أمس “رأى الجميع موافقة مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية كما رأى الجميع الجدل الدائر داخل مجلس النواب وخارجه”. مشيرا إلى أن على الرغم من أن أغلبية النواب صوتوا إلى جانب الاتفاقية فهناك أعداد غير قليلة كان رأيها مخالفا ورافضا لها” مستدركا ” لذلك نقول إن الشعب العراقي سيكون الحكم في القبول أو الرفض في الاستفتاء الذي سيجرى منصف العام القادم”.وبين الصافي أن على جميع الكتل السياسية مؤيدة أو رافضة للاتفاقية أن ” تعمل على إزالة القلق الذي يرافق هذه الاتفاقية”.وأشار إلى أن الاتفاقية افرزت قلقين الأول هو هل تمارس الحكومة العراقية السيادة بمقدار ما هو منصوص عليها في الاتفاقية؟ وخلال اقصر مدة أم ستضع العراقيين في دوامة؟”.وأردف اما القلق الثاني يعود إلى أن هذه الاتفاقية “ليس فيها ضمانات قانونية للتنفيذ لإخراج العراق من البند السابع وإلغاء ما كبل العراق به بعد أحداث عام 1991″ورأى الصافي أن على القوى السياسية أن “تمارس السيادة باعتبارها شرطا أساسيا ولو بالحد الأدنى لان السيادة كسائر الحقوق تؤخذ ولا تعطى”.واعتبر أن هذه الممارسة “لا تتحقق إلا من خلال الوحدة والابتعاد عن المصالح الفئوية والطائفية الضيقة”.مشددا أن على الحكومة العراقية أن تكون “جادة في إجراءاتها المناسبة لتنفيذ ما وعدت به لان الجميع في خندق واحد”.