كشف وزير المال العراقي بيان جبر الزبيدي أن أحكاماً قضائية أميركية تهدد أموال صندوق تنمية العراق بحوالي 11 بليون دولار مع بدء ولاية الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما، وطالب بزيادة انتاج النفط وتصديره لمواجهة الأزمة في الأسواق. وأكد ان البريطانيين الذين خُطفوا من وزارته قبل اكثر من عام ما زالوا على قيد الحياة ودعا الخاطفين الى اطلاقهم.وقال الزبيدي في حديث الى «الحياة» إن «مطالبات وادعاءات وشكاوى قدمها مواطنون أميركيون وتتعلق بضحايا عمليات إرهابية مثل تفجيرات أوكلاهوما و11 أيلول (سبتمبر) والسفارة الاميركية في نيروبي لا تهدد أموال صندوق تنمية العراق. لكن هناك قضايا أخرى تتعلق بتعويض ضحايا ممارسات النظام السابق مثل الدروع البشرية التي استخدم فيها النظام السابق آنذاك رعايا أجانب، والطيارين الذين اسقطت طائراتهم خلال المواجهات مع الجيش الأميركي وهم 16 طيارا جميع هؤلاء أقام دعاوى».وزاد أن «من هذه القضايا ايضاً أن أحد الدروع البشرية ادعى أن حسين كامل، صهر المقبور صدام حسين وأحد وزرائه صفعه على وجهه وحصل على حكم قضائي بالتعويض 60 مليون دولار، وآخر ادعت زوجته انه بعدما عاد من العراق لم يكن سوياً وحصلت على حكم قضائي بعشرات الملايين من الدولارات». وأضاف: «في العموم فإن مجموع التعويضات خارج اوكلاهوما و11 أيلول والسفارة الاميركية في نيروبي تبلغ 11 بليون دولار أصدر فيها الكونغرس الاميركي خلال عام واحد تشريعين لكشف الأموال العراقية في اميركا امام القضاء ما دفع الرئيس جورج بوش الى استخدام صلاحياته الدستورية بوقف هذه الاجراءات».وعبر الزبيدي عن مخاوف الحكومة العراقية من حقبة ما بعد بوش وتساءل: «هل سيستمر الرئيس الجديد باستخدام الصلاحيات ذاتها ام سيكشف الأموال العراقية امام قرارات الكونغرس؟».وتابع: «لكن اتفاق سحب القوات يشير الى ان اميركا تدعم العراق في المحافل الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومساعدته على انهاء ديونه بالاضافة الى إلزام رئيس اميركا استخدام صلاحياته الدستورية لتوفير الحماية أمام القضاء».وعن اقتراح بعضهم الذهاب الى مجلس الأمن لتوفير الحماية للأموال العراقية قال: «هناك رأي يطالب بالذهاب الى مجلس الأمن للحصول على الحماية كما هو حاصل الآن، لكن القوانين الاميركية لا تخضع لقرارات الامم المتحدة، كما ان اميركا لا تعترف بولاية قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي على جنودها ومواطنيها، وهنا يكمن الخطر الحقيقي على اموالنا في صندوق تنمية العراق التي تقدر بـ22 بليون دولار».وعن تأثير الأزمة المالية الحالية وانخفاض اسعار النفط على الاقتصاد العراقي قال: «هذه الازمة ستؤثر في كل اقتصاديات العالم كونها بدأت من القطاع الائتماني وانتقلت الى القطاعات الصناعية والزراعية والنفطية، وبالنسبة الى العراق أثرت الأزمة في الموازنة العامة لعام 2009 بسبب انخفاض اسعار النفط من جهة، ومحدودية الكمية المصدرة منه».
وطالب وزارة النفط برفع انتاجها وطاقتها التصديرية كونها «الطريقة الوحيدة لمواجهة المشكلة».وأضاف ان «لدى وزارة النفط خطة لرفع كمية التصدير الى مليوني برميل خلال العام 2009 وهذا أحد الأسس التي بنيت عليها الموازنة، اضافة الى تقدير سعر البرميل بـ62 دولاراً، وستستمر هذه الخطة حتى يصل تصدير العراق الى 6 ملايين برميل خلال السنوات العشر المقبلة».وأبدى وزير المال تفاؤلاً بالتوجه العالمي للاستثمار في العراق وقال إن هذا التوجه «بدأ في وزارة الصناعة التي وقعت عقودا للمشاركة في قطاع الاسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية مدتها من 15 إلى 20 سنة».
https://telegram.me/buratha
