يثبت قادة الائتلاف العراقي الموحد كل يوم انهم امناء على هذا الشعب الصابر المجاهد الذي عانى الويلات من حروب وقتل وتهجير واضطهاد وآن له ان يستريح من كل الشرور المحدقة به . وجاء قادة الائتلاف ليكللوا عزيمته واصرارهم على المضي قدما نحو عراق افضل عن طريق رفض المؤامرات البعثية التي تحاك ضد الشعب العراقي واحدى هذه المؤامرات كانت ما يسمى بـ ( ورقة الاصلاح السياسي ) والتي كانت بمثابة ( التخريب السياسي ) لانه سوف تجعل العراق يعود الى المربع الاول حيث لم يستجب قادة الائتلاف الى الغاء المحكمة الجنائية الخاصة وهيئة اجتثاث البعث ويعد الدكتور عادل عبد المهدي مهندس اجهاض هذه الورقة التخريبية .
فقد قالت مصادر برلمانية مطلعة ان مشروع الاصلاح السياسي واجه الفشل لعدة مرات في تشدد كتلة الائتلاف العراقي الموحد رفض الصيغة التي تقدمت بها كتلة التوافق البعثية عبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، وقدمت ورقة مقابلة، كلف نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي بترتيبها ضد ورقة الجبهة البعثية وخرجت الصياغة الاخيرة بالشكل المناسب.
واكدت هذه المصادر ان صياغة ورقة الاصلاح السياسي جاءت بعبارات عمومية، تلتزم بنصوص الدستور ولم تقدم اي صيغة قانونية تنظم مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاقية الامنية، وان ترجمة ما جاء فيها من التزامات يعتمد اصلا على ما تعهدت به سابقا كتلتي الائتلاف والتحالف الكردستاني لكتلة التوافق بالعمل الجاد على ايجاد شراكة سياسية تعمل من اجل تفعيل مشروع المصالحة الوطنية بمعنى لا يوجد شيئا جديدا .
واشارت هذه المصادر الى ان مؤتمرا قياديا سيعقد بعد عيد الاضحى المبارك في بغداد او في اقليم كردستان ، لتدراس سبل تحويل ورقة الاصلاح السياسي الى قرارات تصدر عن المجلس السياسي للامن الوطني يمكن ان تبدأ في تشريع قانون خاص بصلاحيات وفعاليات هذا المجلس ابتداءا، وتغليب الجانب العام على المصلحة الحزبية في تفعيل مشروع المصالحة الوطنية .
واكدت ورقة الاصلاح السياسي البديلة عن ورقة جبهة التوافق البعثية التي حاولت تمريرها على التزام الجميع بخطاب سياسي موحد يدعم العملية السياسية ويدعو الى التسامح والتعاون ووحدة الصف، ودعت كافة مؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده واسسه بدون انتقائية او تفسيرات واجتهادات خاصة وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والادارية النافذة، وتأكيد وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق الانظمة والقوانين ، وان الاختلاف بين مؤسسات الدولة او بين الكتل النيانبية يحل وفق الدستور وعبر المؤسسات القضائية والتشريعية والادارية المعنية ، وان التعديلات في القوانين الجارية يجب ان تجري وفق السياقات التي اقرها الدستور والقوانين وليس بسياقات اخرى .
ودعت الورقة الحكومة العراقية الى المتابعة مع الجانب الامريكي للنظر بالنقاط المثارة من الجانب العراقي سواء من الحكومة او مجلس النواب التي يمكن تعديلها وفق اليات الاتفاق خصوصاً ما يتعلق بالولاية القضائية ، وضمان الخروج من الفصل السابع ، وحماية الاموال العراقية وتطبيق بنود الاتفاقية وايجاد شراكة دستورية لمختلف السلطات الاتحادية في متابعة تنفيذها .
وطالبت الورقة العمل بكل ما من شانه تعزيز استقلال وسيادة العراق ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه ،ومطالبة مجلس النواب من الجهات المختصة الاسراع في تحقيق اطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 .
فضلا عن العمل على تسوية من اجل اجراء التعديلات على الدستور العراقي النافذ بما يضمن استقرار العراق والمحافظة على وحدته وسيادته واسس نظامه الديمقراطي الاتحادي واستكمال سلسلة القوانين المعلقة والتي لها مساس مباشر بأستقرار الاوضاع في العراق ، على ان مبدأ المشاركة والتوافق له اسس دستورية وسياسية ويجب تحقيق هذا المبدأ قولاً وفعلاً في اطار الدستور والصلاحيات الدستورية بما يطمئن الجميع وتاكيد اهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والاتزام بالصلاحيات القانونية وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج السياقات القانونية .
واستجابة لطلب كتلة التحالف الكردستاني، دعت الورقة الى احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والحكومات المحلية على حد سواء وفق الدستور ،وفتح اللجان الخمس المشكلة لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية السياسية ومشاركة الكتل السياسية في عملها واجراء التوازن العام خصوصاً في المؤسسات الامنية والاقتصادية والخارجية والخدمية المهمة وفق الدستور مع توفير الفرص المتكافئة للجميع والعمل على إلغاء كل المؤسسات والهيئات المتقاطعة مع الدستور او اعادة تكييفها والاسراع ببناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية وفق الاسس المهنية والوطنية بعيداً عن الانتماء والعمل الحزبي .
كما دعت الورقة الى رعاية حقوق الانسان والعمل على اطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت ادانتهم سواء المعتقلين لدى القوات الامريكية او لدى السلطات العراقية ،واستمرار عمل الحكومة على انهاء ملف المهجرين في الداخل والخارج الذين يرغبون بالعودة .
ولم تستجب الورقة لطلب التوافق بالغاء قانوني المساءلة والعدالة ، البديل عن اجتثاث البعث وقانون المحكمة الجنائية العليا ، واكتفت بالعوة الى اعادة النظر فيهما بموجب الفقرة الخامسة من هذه الورقة التي نصت على ان " يتولى مجلس النواب طرح كل القوانين التي تعترض عليها الكتل النيابية ودراسة امكانية التعديل او التطوير أو الالغاء وفقاً لنظامه الداخلي"، لكنها دعت الى استيعاب الصحوات وفق برنامج الحكومة وشمول افرادها في القوات المسلحة او في دوائر الدولة او تأهيلهم ، اضافة الى استيعاب المجاميع المسلحة التي القت السلاح أو مستعدة لالقائه والتي ابدت الاستعداد او تبدي الاستعداد للانخراط في العملية السياسية من خلال برنامج وطني متفق عليه .
وشددت على احترام القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية وعدم التدخل في احكامه والتزام مجلس النواب بتنفيذ طلبات رفع الحصانة المقدمة من القضاء ، كما دعت الى التأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات ،و مطالبة مجلس النواب المصادقة على الدرجات الخاصة .
https://telegram.me/buratha
