النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني : وثيقة الاصلاح التي قدمناها تؤكد على الالتزام بالدستور

كشف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد هادي الحساني، الخميس، عن أن وثيقة الاصلاح التي تقدمت بها كتلته تضمنت التأكيد على الالتزام بالدستور.وقال الحساني لـ(أصوات العراق) أن “وثيقة الاصلاح التي تقدم بها الائتلاف تضمنت التأكيد على التزام كافة مؤسسات الدولة والكتل النيابية بالدستور وبكل مواده واسسه بدون انتقائية او تفسيرات واجتهادات خاصة، والالتزام بالسياقات القانونية والادارية النافذة، اضافة الى تأكيد وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق الانظمة والقوانين”.واضاف الحساني أن الوثيقة بينت “ان الاختلاف بين مؤسسات الدولة او بين الكتل النيابية يحل وفق الدستور وعبر المؤسسات القضائية والتشريعية والادارية المعنية، وان التعديلات في القوانين الجارية يجب ان تجري وفق السياقات التي اقرها الدستور والقوانين وليس بسياقات اخرى”.وتابع قائلا إن الوثيقة تضمنت ايضا “متابعة الحكومة العراقية مع الجانب الامريكي للنظر بالنقاط المثارة من الجانب العراقي سواء من الحكومة او مجلس النواب التي يمكن تعديلها وفق آليات الاتفاق خصوصاً ما يتعلق بالولاية القضائية، وضمان الخروج من الفصل السابع ، وحماية الاموال العراقية وتطبيق بنود الاتفاقية وايجاد شراكة دستورية لمختلف السلطات الاتحادية في متابعة تنفيذها”.ولفت إلى أن الوثيقة “أكدت على العمل بكل ما من شانه تعزيز استقلال وسيادة العراق ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه، وطالبت الجهات المختصة بالاسراع في تحقيق اطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008، اضافة الى العمل على تسوية من اجل اجراء التعديلات على الدستور العراقي النافذ بما يضمن استقرار العراق والمحافظة على وحدته وسيادته واسس نظامه الديمقراطي الاتحادي واستكمال سلسلة القوانين المعلقة والتي لها مساس مباشر بأستقرار الاوضاع في العراق”.وأشارت الوثيقة، وفقا للحساني الى ان “مبدأ المشاركة والتوافق له اسس دستورية وسياسية ويجب تحقيق هذا المبدأ قولاً وفعلاً في اطار الدستور والصلاحيات الدستورية بما يطمئن الجميع وتاكيد اهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والاتزام بالصلاحيات القانونية وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج السياقات القانونية ، فضلا عن احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والحكومات المحلية على حد سواء وفق الدستور”.وبين أن “الوثيقة طالبت مجلس النواب باجراء التوازن العام خصوصاً في المؤسسات الامنية والاقتصادية والخارجية والخدمية المهمة وفق الدستور مع توفير الفرص المتكافئة للجميع والعمل على إلغاء كل المؤسسات والهيئات المتقاطعة مع الدستور او اعادة تكييفها والاسراع ببناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية وفق الاسس المهنية والوطنية بعيداً عن الانتماء والعمل الحزبي”.كما طالبت المجلس ايضا “برعاية حقوق الانسان والعمل على اطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت ادانتهم سواء المعتقلين لدى القوات الامريكية او لدى السلطات العراقية، والتأكيد على استمرار عمل الحكومة على انهاء ملف المهجرين في الداخل والخارج الذين يرغبون بالعودة، فضلا عن استيعاب الصحوات وفق برنامج الحكومة وشمول افرادها في القوات المسلحة او في دوائر الدولة او تأهيلهم”.وبحسب الحساني فإن وثيقة الاصلاح التي تقدم بها الائتلاف تضمنت كذلك “استيعاب المجاميع المسلحة التي القت السلاح أو مستعدة لالقائه والتي ابدت الاستعداد او تبدي الاستعداد للانخراط في العملية السياسية من خلال برنامج وطني متفق عليه، واحترام القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية وعدم التدخل في احكامه والتزام مجلس النواب بتنفيذ طلبات رفع الحصانة المقدمة من القضاء، الى جانب التأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات، مع مطالبة مجلس النواب المصادقة على الدرجات الخاصة”.وطالبت الوثيقة أيضا بأن “يتولى مجلس النواب طرح كل القوانين التي تعترض عليها الكتل النيابية ودراسة امكانية التعديل او التطوير أو الالغاء وفقاً لنظامه الداخلي، الى جانب فتح اللجان الخمس المشكلة لمعالجة المشكلات والعوقات التي تعترض العملية السياسية ومشاركة الكتل السياسية في عملها، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بخطاب سياسي موحد يدعم العملية السياسية ويدعو الى التسامح والتعاون ووحدة الصف”.وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي في الساعة العاشرة من صباح اليوم جلسة للتصويت على الاتفاقية وسط جدل شديد بشأن مطالب تقدمت بها بعض الكتل كشرط للتصويت لصالح اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق، الا ان تواصل اجتماعات الكتل السياسية أدى إلى تأجيلها للساعة الرابعة من عصر اليوم.وتقضي الاتفاقية بانسحاب القوات الامريكية من المدن والبلدات العراقية بحلول منتصف 2009 وأن تنسحب من العراق ككل بحلول نهاية 2011.