وصف رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي فلاح شنشل، الخميس، وثيقة الاصلاح التي تقدمت بها بعض الكتل السياسية بأنها نوع من “الابتزاز السياسي”.وذكر النائب فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ببغداد اليوم ان "وثيقة الاصلاح التي تقدمت بها الكتل السياسية هي صفقات لتمرير الاتفاقية ونوع من الابتزاز السياسي، وان المطالب التي تقدم بها صالح المطلك بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية العليا مخالفة للدستور والقانون العراقيين".
وتقدمت كتل برلمانية متعددة ابرزها جبهة التوافق والحوار الوطني البعثيتين ، بمجموعة مطالب سياسية اطلقت عليها وثيقة الاصلاح، وتتضمن اجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة الذي يعد بديلا لقانون اجتثاث البعث في محاولة مستميتة منهم لانقاذ واعادة ازلام النظام المباد واطلاق سراح المجرمين والقتلة من السجناء لاكمال الدور التآمري على العراق الجديد . واشترطت الكتل التي تقدمت بالوثيقة تمريرها في البرلمان قبل التصويت لصالح الاتفاقية الامنية التي وافق عليها الحكومة العراقية باغلبية ساحقة بلغت 27 صوتا مقابل صوت واحد لوزيرة التوافق البعثية نوال السامرائي.
واعتبر شنشل ان الهدف منه هذه المطالب هو “الدفاع عن أزلام البعث السابق والوقوف أمام عمل لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب الذي بموجبه تم محاسبة المجرمين من البعث الصدامي الذي يثبت ادانتهم واحالتهم الى القضاء العراقي لاجل تحقيق العدالة”. وتسائل شنشل "اين كانت الكتل التي تقدمت بورقة الاصلاح السياسي في الايام الماضية؟".واكد شنشل ان “الكتلة الصدرية تشارك في المفاوضات التي تجري بين الكتل، الا انها تصر على موقفها الرافض للاتفاقية وتدعو الى اخراج القوات الامريكية من العراق حسب قرار مجلس الامن ذي الرقم 1790 دون قيد أو شرط أو عقد اتفاقية مع العراق”.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة للتصويت على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق
https://telegram.me/buratha
