وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مثل تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.
وأوضح الأديب في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، أن "كتلة الائتلاف ستنتظر وصول الصيغة النهاية لوثيقة الإصلاحات السياسية، ورؤية ما تم تنفيذه من قبل مجلس الرئاسة بشان مطالب الائتلاف في هذه الوثيقة قبل اتخاذ قرار بالتصويت عليها".
وأضاف الأديب أن "كتلة الائتلاف طلبت إدخال تعديلات على وثيقة الإصلاحات السياسية لكي يكون من الممكن تمريرها في البرلمان العراقي بشكل لا ينتهك الدستور العراقي"، على حد قوله
وأكد الأديب، القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "عدم إضافة مجلس الرئاسة للتعديلات التي اقترحتها كتلة الائتلاف سيعني عدم تصويت الكتلة على هذه الوثيقة، الأمر الذي سيصعب تمريرها في البرلمان العراقي"..
يذكر أن عددا من الكتل والأحزاب السياسية بدأت منذ عدة أيام مفاوضات ومناقشات مكثفة مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لعرض مطالبها وشروطها مقابل المصادقة على الاتفاقية.
https://telegram.me/buratha