وجـّه الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي رسالة شفوية الى وزير التجارة ( عبد الفلاح السوداني) تخص عمل وزارته من اجل الارتقاء بواقعها وخصوصا تحسين مفردات البطاقة التموينية التي لها مساس مباشر بحياة المواطن العراقي"
وقال مسؤول القافلة الإعلامية لوزارة التجارة ( مهدي عكاب مالك) الذي زار العتبة الحسينية المقدسة ان الرسالة التي وجهها الشيخ (الكربلائي) تنص على ضرورة معالجة الاخفاقات وتذليل المعوقات التي تواجه عمل الوزارة للارتقاء بالاداء الحالي لها، مبينا على تاكيده بضروره تشكيل لجنة من اهل الاختصاص والخبرة والنزاهة والكفاءة لتشخيص الاسباب التي تؤدي الى عدم توفير مواد البطاقة التموينية بشكلها الكامل الى المواطن وخاصة ان الكثير من شرائح المجتمع العراقي بحاجة ماسة لهذه المواد كونها تمثل الغذاء الرئيسي لهم
وتابع (عكاب) ان الكربلائي قد شدد على ضرورة معالجة الاسباب التي ادت الى ضخ المواد الغذائية التالفة ضمن مفردات البطاقة التموينية ،داعيا الى الحرص على توفير المواد من مناشىء جيدة وايصالها في الوقت المناسب" .
واضاف (عكاب) "ان الوفد الاعلامي الذي زار مدينة كربلاء المقدسة قد بين للشيخ الكربلائي المعوقات التي تواجه عمل الوزارة والتي تحد من توفير بعض مفردات البطاقة التموينية، مبينا ان من اهم المعوقات التي تواجه عملها هو وجود نقص في عدد الرافعات النمطية في ميناء البصرة الذي يحوي على ثمان رافعات لاتعمل سوى واحدة منها الامر الذي يؤدي الى تاخر وصول البضاعة من الميناء الى الشركات العامة او مراكز التوزيع التابعة للوزارة مما يؤدي الى تاخر توزيع تلك المفردات على المواطن، مبينا ان الوزارة قامت بالتعاقد على شراء رافعات جديدة يتم العمل بها في الوقت القريب".
وتابع ان هناك معوقات اخرى تواجه عمل الوزارة منها ماتقوم به بعض المطاحن التي لاتلتزم بالنسب الثابتة الذي وضعتها الوزارة بخصوص مادة الطحين والتي تتمثل بخلط (75%) من مادة القمح المستورد و(25%) من مادة القمح المحلي ممايؤدي الى وصول مادة رديئة من الطحين للمواطن، موضحا ان الوزارة وضعت اجراءات رادعة بحق المطحنة او الوكيل الذي يتلاعب بمفردات البطاقة التموينة للقضاء على تلك الظاهرة.
يذكر ان خطيب جمعة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اكد من خلال خطبة صلاة الجمعة ليوم 26/9/2008م التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف على ضرورة تفعيل الدور الرقابي في البرلمان العراقي وان تكون هناك دقة في تشخيص الاسباب قائلا "أن على كل سلطة تؤدي الدور والواجب والوظيفة المناطة بها وفق ما اقره الدستور، وحينئذ تؤدي كل سلطة دورها وبالتالي يمكن ان نصل بالدولة التي نأملها وننشدها".مضيفا انه "ينبغي ان تكون هناك دقة في تشخيص الاسباب (لا يكفي ان يكون سبب واحد او سببان ربما يكون السبب هو جزءا من المشكلة اذ لا يكفي أن اذكر مثلاً ان الوزير الفلاني وزير فاشل، نعم قد يكون هو غير قادر على تحقيق المهمة المناطة به ولكن هذا هو جزء من السبب ولابد أن تشخص جميع الاسباب لانه لكل سبب هناك نسبة هي التي ادت الى حصول هذه النتيجة والتقصير متفاوت من موقع إلى آخر وبالتالي لابد ان تكون هنالك لجنة من اصحاب الاختصاص سواء كان مثلاً في وزارة الكهرباء أو في وزارة التجارة أو في اي موقع آخر من الوزارات التي يحصل فيها تقصير، وكذلك أن تكون لهم موضوعية وحيادية في تشخيص الأسباب ويكون هناك دقة واستيعاب وشمول لجميع الأسباب التي أثرت في أداء تلك الوزارة، وبعد ذلك حينما تشخص هذه الاسباب تعرض على مجلس النواب وتعرض على مجلس الوزراء من اجل وضع الحلول والمعالجة". موقع نون خاص
https://telegram.me/buratha
