وزارة النفط: وقعنا مع شل اتفاق مباديء وليس عقدا

ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة النفط ان ماجرى توقيعه بين وزارة النفط وشركة شل هو اتفاق مبادئ وليس عقدا ملزما في رد على اتهامات وجهها برلمانيون للوزارة بتبديد الثروة الوطنية والحاق اضرار بالاقتصاد وخرق معايير النزاهة عند ابرام العقد.وقال عاصم جهاد لـ(اصوات العراق) الثلاثاء ان ماجرى توقيعه بين وزارة النفط وشركة شل هو اتفاق مبادئ وليس عقدا ملزما ولايتضمن كلفا او مناهج زمنية بل مجرد اشارة البدء بالمفاوضاتواضاف ان هذه المفاوضات ستمتد لسنة او اكثر بهدف الاتفاق على تشكيل شركة مشتركة عراقية اجنبية مهتها تحقيق الاستغلال الامثل للغاز المنتج في حقول محافظة البصرة وسينتهي الاتفاق في حال عدم الوصول الى اتفاق نهائي.اوضح جهاد ان الاتفاق يقضي ان يكون العراق مساهما في الشركة بنسبة 51 بالمئة وتكون المنشات الحالية وقيمة العقود المبرمة ذات العلاقة باستثمار الغاز هي مشاركة من الجانب العراقي وينص الاتفاق على ان “تتملك شركة شل 49 بالمئة من اسهم الشركة وعليها الاستثمار في تاهيل وتوسيع وتحديث منشات كبس ومعالجة الغاز وشبكات الانابيب بما يحقق الاستثمار الكامل للغاز المحروق حاليا والغاز الاضافي الذي سينتج من الحقول الجديدة في محافظة البصرة واضافة منشات جديدة بقيمة تعادل نسبة مشاركتها” حسب المصدروبين جهاد ان الوزارة ستتعامل مع الشركة المشتركة بالاسعار العالمية للغاز الخام المباع لها والمنتجات المشتراة منها ولكن لا علاقة لذلك باسعار الغاز الجاف والسائل المجهز للصناعة والكهرباء والمواطنين حيث انها ستخضع لسياسة الدعم المعتمدة من قبل الحكومةواشار ان المفاوضات مع شل تستهدف تامين المردود الامثل للجانب العراقي ويسمح للشركة المشتركة بتصدير الفائض من الغاز الجاف والسائل وذلك بعد تغطية الحاجة المحلية منهاولفت الى ان طبيعة الغاز تجعله صعب الخزن ما يتطلب التخطيط لتصدير الفائض منه لمنع اللجوء الى حرقه مجددا.وذكر ان العراق يمتلك خيارات تصدير الغاز الفائض الى دول الجوار بالانابيب او البدء بانشاء مشروع لتسييل الغاز الجاف وتصديره بالناقلات الى المستهلكين في انحاء العالموحسب الناطق، تم اختيار شركة بسبب خبرتها الطويلة في مجال تصنيع الغاز وتصديره ولان لديها تجارب ناجحة لشركات مشتركة ومشاريع غاز مع دول المنطقة مثل عمان وسوريا وايران وقطر ومصر والامارات والجزائر وغيرها ولاستعدادها للعمل فورا في العراق في حين احجمت بقية الشركات المشاركة ف الدراسات عن العمل في العراق.كما ان احد اهداف المشروع هو تطوير الكوادر العراقية واساليب العمل والارتقاء بها الى مستويات عالمية للاستفادة من خبرة الشركة الاجنبية بحسب المتحدث.وشدد جهاد على ان كل المنشآت العائدة للشركة ستبقى ملكا للعراق وسيتم تضمين ذلك في قانون تاسيس الشركة المشتركة والهدف الاساس من الاتفاق هو توفير الغاز بطاقات كبير لخدمة الكهرباء والصناعة والاستثمار واستهلاك المواطنين وتوفير عائدات اضافية تساهم في التنمية الاقتصادية.يشار الى ان اتفاق المبادئ بين وزارة النفط وشركة شل تم توقيعه في الثاني والعشرين من شهر ايلول سبتمبر الماضي بين شركة غاز الجنوب وشركة شل.وكان عاصم جهاد يتحدث ردا على اتهامات وجهها مقرر لجنة النفط والغاز بالبرلمان لوزارة النفط بتبديد ثروة الشعب وتجاوز الوزارة للجنة البرلمانية وايقاع آثار سلبية بقطاع الكهرباء والنفط ومحاباة الشركة عند ابرام العقد .