أكدت شخصيات سياسية وأخرى اكاديمية وزعماء قبائل ووجهاء في ديالى والسماوة وكربلاء، تاييدهم للاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع واشنطن، عادين ذلك الخيار الوحيد لتنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة، فيما نبه عدد اخر من المستطلعة اراؤهم الى ان بعض بنود الاتفاقية غير واضحة المعالم.
وأعرب رئيس المجلس المحلي لمحافظة ديالى ابراهيم حسن الباجلان تأييده الكامل للاتفاقية لعدم توفر الخيارات البديلة، مؤكدا بأن "رحلة الالف ميل تبدا بخطوة" وان العراق سينال الكثير من المكاسب عند توقيعها لاسيما ان الطرف الاخر هي الدولة الاقوى في العالم. واثنى على دور المفاوض العراقي الذي قال بانه استطاع ان يحدد جدولة الانسحاب التي ستشمل المدن اولا ثم الانسحاب الكلي نهاية 2011. واضاف الباجلان: "كما ستسهم الاتفاقية في اخراج العراق من التزامات البند السابع مع عدم السماح للولايات المتحدة او الدول الاخرى باستقطاع اية نسبة من عائدات النفط لوجود قانون مالي ودولة ذات سيادة.
وقال: ان بنود الاتفاقية تحدد العلاقة بين الحكومة وواشنطن وتلزم القوات الاميركية بالانسحاب في الموعد المحدد وهو ما يتناقض مع مطالب بعض السياسيين الذين اعلنوا رفضهم الاتفاقية بالرغم من نداءاتهم المتكررة بانسحاب القوات الاميركية.
وعد رئيس رابطة الاعلاميين الموحدة في ديالى عمر الدليمي، توقيع الاتفاقية مكسبا كبيرا باعتبار ان العراق فاقد للسيادة وان الوجود الاميركي قائم لا محالة وليست هنالك اية خيارات او حلول تجبر الاميركان على الانسحاب باستثناء الاتفاقية، حسب تعبيره. وأكد الدليمي وجود تأييد شعبي كبير لأغلب بنود الاتفاقية.
ويرى ياسر علي (اكاديمي) من اهالي الخالص ان ثمة غموضا في عدد من النقاط في الاتفاقية مع وجود بنود اخرى تمنح حصانة للجنود الاميركان وعدم مطالبتهم بجوازات السفر عند دخولهم الاراضي العراقية. واضاف: نحن ندرك جيدا بان جميع الاتفاقيات التي وقعت من قبل الدول الاخرى في ما بينها قائمة على اساس التكافؤ والمصالح المشتركة بما يضمن حقوق الطرفين الا ان الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة تعد معادلة غير متوازنة وليس هنالك اية اسباب موجبة تجبر العراق على التوقيع اذا كانت نوايا الطرف الاخر صادقة بشان عملية الانسحاب منوها بان الحل الوحيد للخروج من الازمة اللجوء الى مجلس الامن الدولي واخذ التزامات من الولايات المتحدة تحدد موعد الانسحاب الكلي دون اللجوء الى اية اتفاقيات.
من جانبه طالب الشيخ محمد مهدي السعيد (احد وجهاء ديالى) بتوسيع الاتفاقية الامنية لتشمل اتفاقات أخرى في مختلف القطاعات وذلك للافادة من امكانيات الولايات المتحدة وقدرتها العالية في تدريب الملاكات العراقية في العديد من الجوانب والذي يجب ان يتزامن مع تدريب وتطوير قدرات منتسبي الاجهزة الامنية واشراكهم في دورات متطورة.
فيما دعت رنا الدليمي (موظفة حكومية) الجميع لمساندة البرلمان والحكومة من اجل التوقيع على الاتفاقية معتبرة في ذلك الخلاص من الواقع المأساوي الذي يعانيه الشعب مؤكدة في الوقت نفسه اهمية تريث بعض الكتل السياسية والامعان كثيرا قبل اعلان رفضهم للاتفاقية التي قالت انها ضمت العديد من البنود التي تصب في مصلحة العراق لاسيما البند الذي يتضمن عدم السماح للقوات الاميركية باعتقال أي شخص اومداهمة أي منزل الا بعد استحصال موافقة القضاء العراقي.
وفي السماوة أجمع غالبية الشارع السماوي على ضرورة الإسراع بتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن على حد تعبيرهم.. وأضافوا أن إبرام مثل تلك الاتفاقية هي نقطة الانطلاق لخروج القوات الأجنبية وتحرير البلاد من المحتل إضافة إلى أن الكثير من بنود الاتفاقية ينصب في تطوير البنى التحتية للبلاد وتأهيل القدرات البشرية للعراقيين ..
وشدد عبد الحسين الظالمي رئيس مجلس محافظة المثنى على أن "الإنسان الوطني والمخلص يسعى لتحرير وطنه من القوات الأجنبية والعمل على استقلاله وسيادته ولا يمكن لأي مواطن أن يرتضي حالة الاحتلال والتبعية للغير". وتابع: "وعليه فإني أرى أن من أفضل الحلول المتاحة للعراقيين في الوقت الراهن هو إبرام الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية لضمان تحرير العراق ولخلق حالة من التعاون والشراكة مع أعظم دولة في العالم بل يجب استثمار هذه العلاقة لتطوير البلاد وتأهيل القدرات البشرية للعراقيين في مجالات الحياة كافة". وأشار الظالمي إلى أن " العراق اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما إما الموافقة على توقيع الاتفاقية أو بقاء الاحتلال والدخول في العالم المجهول، منوهاً بأن "الولايات المتحدة أبرمت العشرات مثل تلك الاتفاقيات من بينها دول غربية كبرى وهي تعيش اليوم في وضع اقتصادي مزدهر وحالة اجتماعية متطورة".
أما الدكتور غازي موسى الخطيب رئيس جامعة المثنى فكان من المؤيدين لابرام الاتفاقية على الرغم من بعض الثغرات التي ترافقها -حسب رأيه- مضيفاً "ان المحاور العراقي كان على درجة جيدة جداً بحيث استطاع أن ينجح في الحصول على أعلى قدر من الحقوق والمميزات للعراق والعراقيين". وتابع "أنا أعتبر أن الاتفاقية هي نقطة الانطلاق للتخلص من الاحتلال والبند السابع إضافة إلى أنها تفتح فرصة كبيرة أمام العراق ليتسلم زمام الأمور بيده وهذا من مصلحة البلاد". واشار الدكتور الخطيب إلى أن " بنود الاتفاقية تظهر أن هناك فوائد كثيرة تنصب في مصلحة الوطن والمواطن أهمها وضع غطاء للحفاظ على المال العراقي في الخارج من التلاعب ناهيك عن الغطاء الأمني الذي يحمي العراق من الأطماع الخارجية".
فيما أوضح الدكتور الجراح عماد دايم الحساني أن العراق شئنا أم أبينا هو يعيش تحت الاحتلال وخاضع لأوامر المحتل والاتفاقية الأمنية هي الفرصة الكبيرة لخروج المحتل والقوات الأجنبية وعودة سيادة العراق واستقلاله. وبيّن الدكتور الحساني ان "العراقيين صبروا كثيرا وتحملوا الكثير وجاء الوقت ليتنفسوا وليخرجوا من عالم الشعارات البراقة التي أعادتنا عشرات السنين إلى الوراء". وتابع ان "الاتفاقية تضم الكثير من الايجابيات التي من أهمها خروج القوات المحتلة إضافة إلى الافادة من الخبرات الأميركية في المجالات كافة وفي مقدمتها المجال الطبي، مطالبا البرلمان الذي يمثل الشعب بأطيافه بوضع مصلحة العراق والعراقيين نصب أعينهم وأن ينظروا إلى مسافات أبعد ليدركوا وضع الدول التي أبرمت مثل تلك الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأميركية وما هو الوضع الذي تعيشه الآن وبعد عشرات السنين".
اما فاضل شعلان أبو الجون عضو مجلس محافظة المثنى فقال: "الاتفاقية الأمنية ومن خلال قراءتي لبنودها أجد أنها تضم الكثير من المصالح التي تخدم البلد والمواطن على حد سواء". وأضاف: "لننظر بتمعن إلى اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والخليج والوضع الاقتصادي الذي تنعم به والوضع الذي يعيشه المواطن في تلك البلدان بعد إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأميركية"، متسائلا: هل نستطيع أن نقول أن ألمانيا محتلة أو اليابان محتلة أو الخليج محتل؟؟ .. وتابع " إن هذه الدول استطاعت أن تضع أقدامها بين الدول المهمة في العالم وأن يكون لها تأثير قوي في القرار الاقتصادي والاجتماعي". وبيّن أبو الجون ان " الحكومة والبرلمان مطالبان اليوم وبقوة أن يردا الدين للشعب العراقي وللبلد خاصة وأن الجميع يدرك تماماً أهمية مثل هذه الاتفاقية التي تسهم وبشكل كبير في تحرير العراق وتطويره".
واتفق سياسيون ينتمون إلى عدة تيارات وأحزاب في مدينة كربلاء على ان الاتفاقية مع واشنطن يجب أن تمر عبر بوابة التوافق إن كانت رفضا أو قبولا لان الوضع العراقي وحسب تصريحاتهم لـ"الصباح" ليس بحاجة إلى تشرذم جديد أو تشظ واختلاف. وقال حميد الطرفي، نائب رئيس مجلس المحافظة: إن التوافق بالرفض أو القبول هو الحل الأمثل للاتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية.. وأضاف.. نحن بحاجة إلى مشروع وطني ولسنا بحاجة إلى تشرذم وتشظ واختلاف حول مسائل جديدة..وأشار إلى ان تحديد بقاء القوات الأميركية أمر سلبي وان الاتفاق مع الأميركان مع وجود حصانة لجنودهم أمر سلبي أيضا ولكن إذا اتفق الشعب أو ممثلوه في مجلس النواب على اختيار أحد الامرين كما عبر رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني اعتقد انه هو الإيجاب وأتمنى لأعضاء مجلس النواب التمتع بالحكمة والتوافق لاتخاذ القرار المناسب.
فيما قالت الدكتورة إقبال كمونة عضو مجلس المحافظة: إن الأمر الأساس لمطاليب الشعب العراقي هي السيادة الكاملة وعدم القبول بأي أمر يتعارض مع هذه السيادة أو جعلها منقوصة وهو مطلب كل مواطن شريف تهمه مصلحة بلده.. وأضافت: ان الأمر الآخر هو أن تطرح تفاصيل الاتفاقية أمام الشعب بشكل واضح وشفاف ونحن مع جدولة الانسحاب للقوات المتعددة الجنسية.. وأكدت ان العراقيين يريدون توخي الدقة من قبل المسؤولين في صياغة فقرات الاتفاقية لضمان تحقيق السيادة الوطنية الكاملة في موضوع انسحاب القوات العسكرية.
فيما قال الدكتور عباس حساني عضو المجلس: إن الشعب العراقي عانى لفترة طويلة من الظلم والاضطهاد والدكتاتورية والتهجير على أسس طائفية في زمن النظام المباد وعانى كثيرا في ظل الاحتلال وصودرت جميع الحقوق والممتلكات ولم يتعرض بلد في العالم في العصر الحديث لمثل ما تعرض له العراق.. وأضاف..اعتقد ان هذه الاتفاقية ليست أفضل الحلول ولكنها أحسن الموجود فهي تسعى إلى جدولة انسحاب القوات الأميركية ضمن جدول زمني محدد وإعادة العراق ليمارس سيادته الكاملة وتتعهد الحكومة الأميركية بإخراج العراق من البند السابع للأمم المتحدة وإعادة جميع الأموال للشعب العراقي وعدم وجود قواعد ثابتة لهذه القوات وخضوع جميع الشركات الأمنية للقانون العراقي لذلك نحن مع توقيع الاتفاقية.
https://telegram.me/buratha
