ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الأميركيين اللذين وصفتهما بأنهما رفيعا المستوى، واللذان رفضا الكشف عن اسميهما، قولهما إن الاتفاقية المزمع إبرامها مع بغداد تتضمن تأكيدات من واشنطن بأنها ستسعى لتمديد الحماية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي للأموال العراقية المودعة في صندوق خاص منذ عام 1991. وقال أحد هذين المسؤولين للصحيفة الأميركية في عددها الصادر الاثنين إن هذه التطمينات الواردة في مسودة الاتفاقية الثنائية هي أقصى ما يمكن للجانب العراقي أن يحصل عليه من الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن فاضل محمد جواد وهو مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي قوله إن العراق شرع فعلا في محادثات مع وزارة الخارجية الأميركية لحل بعض هذه القضايا، لكنه أكد أنها ما تزال بطيئة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha