1. مشروعي مصفى ميسان ومصفى كركوك.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعاقد لتنفيذ دراسة الجدوى والتصاميم الأساسية لمشروعي مصفى ميسان بكلفة (148.6) مليون دولار ومصفى كركوك بكلفة (123.3) مليون دولار وبطاقة (150) الف برميل يومياً لكل منهما.
· أن عملية إنشاء مصفى ميسان ومصفى كركوك يدخل ضمن خطة الحكومة العراقية للنهوض بالصناعة النفطية ولتلبية الحاجة المتزايدة للسوق من المنتوجات النفطية.
· أن الكلفة الإجمالية لمشروع مصفى ميسان هي 148.6 مليون دولار متكونة من 71.6 مليون دولار كلفة دراسة الجدوى والتصميم الأساسي و77 مليون دولار مبلغ إحتياطي تخميني لكلف عقود شركات حقوق المعرفة حيث سيعمل المصفى بطاقة 150 الف برميل يومياً ووفق المواصفات العالمية.
· أن الكلفة الإجمالية لمشروع مصفى كركوك هي 123.2 مليون دولار متكونة من 46.2 مليون دولار كلفة دراسة الجدوى والتصميم الأساسي و77 مليون دولار مبلغ إحتياطي تخميني لكلف عقود شركات حقوق المعرفة حيث سيعمل المصفى بطاقة 150 الف برميل يومياً ووفق المواصفات العالمية.
· أن عملية التعاقد تدقق من قبل وزارة النفط من ناحية إستحصال الموافقات على توجيه الدعوة المباشرة وشروط الدعوة ولجان فتح وتحليل العطاءات وإسلوب المفاضلة والترسية علماً بأن المشروعين مدرجان ضمن الموازنة التكميلية لعام 2008.
2. مشروع شراء أنابيب بطانة الآبار لشركة الحفر العراقية.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة الحفر العراقية بالتعاقد مع شركة
(Tenaris Oil Field Services) الأرجنتينية لشراء أنابيب بطانة الأبار بمبلغ يقارب (144) مليون دولار.
· يهدف المشروع الى توفير المواد والمستلزمات اللازمة لحفر 100 بئر لغرض زيادة الإنتاج.
· تم إعلان المشروع كطلبية واحدة تشمل البطانات وملحقاتها وأنابيب الإنتاج وبفترة تجهيز أمدها (8 الى 15) شهراً.
· أن كلفة المشروع هي 144 مليون دولار ومدرجة ضمن مشاريع الموازنة الإستثمارية لوزارة النفط لعام 2008.
3. مشروع قانون إلغاء المادة 49 من قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بإجازات الموظف.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تعديل الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، بمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته أو بدونها أو الذي أعتبر مستقيلاً، رواتب الإجازات المتراكمة والتي لاتتجاوز 180 يوم ولاتحتسب خدمة لأغراض التقاعد ما زاد على ذلك.
· يهدف المشروع الى عدم حرمان الموظف المستقيل سواء وافقت دائرته أو لم توافق من حقوقه.
4. قانون حماية المستهلك.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك مع عدم الموافقة على دمج المشروع بمشروع قانون المنافسة والإحتكار وإعتماد الملاحظات الواردة في مذكرة الوزارة القانونية.
· أن الهدف من المشروع هو حماية المستهلك الذي هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة يقصد الإستفادة منها، ولغرض إقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية.
· تترجم الخطوات العملية لحماية المستهلك بتأسيس مجلس يحمل تسمية (مجلس حماية المستهلك) يتولى عملية وضع سياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك ورفع مستوى الوعي الإستهلاكي وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإتخاذ القرارات بشإنها وتوجيه إنذار الى المخالف وتحريك الدعوة كما ويقوم أيضاً بدراسة مشروعات القرارات المتعلقة بالإستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها والتعريف بمهام وإختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك.
· أن حقوق المستهلك التي وردت في القانون تشمل حقه في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والمعلومات الكاملة عن مواصفات السلع وما يثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبين فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وضمانات السلع
· يحق للمستهلك الحصول على التعويض نتيجة الضرر الذي لحق به أو بأمواله جراء أي إخلال بأي حق من حقوق المستهلك.
5. تسوية سلفة 25 مليون دولار مخصصة لمكاتب الهجرة.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل السيد وزير المالية لتسوية مبلغ سلفة مقداره (25) مليون دولار مخصص لمكاتب الهجرة عن طريق إجراء مناقلة من إحتياطي الطوارئ للموازنة العامة لسنة 2007..
· أولى مجلس الوزراء قضية المهجرين العراقيين أهمية بالغة ودعم متواصل وذلك من خلال تأسيس مكاتب في الدول التي يتواجد فيها العراقيون بأعداد كبيرة، مهمتها تقديم الخدمات الممكنة وحل المشاكل المتعلقة بالمهاجرين والقيام بالتنسيق مع الدول التي يقيم فيها العراقيين حيث قام مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 25 مليون دولار لتغطية كافة نشاطات المكاتب وتقديم الدعم للدول التي تستضيفهم.
· لقد قامت وزارة المالية بإتخاذ اللازم لتأمين المبلغ المذكور في أعلاه كسلفة يجري تسويتها لاحقاً وطلبت الوزارة أن يتم تسوية السلفة عن طريق إجراء المناقلة تنزيلاً من تخصيصات إحتياطي الطوارىء لسنة 2007.
· بما ان صلاحية وزير المالية من إحتياطي الطوارىء محدد بمبلغ 25 مليار دينار ولكون هذا المبلغ المخصص قد تجاوز صلاحية الوزير وبالتالي فإن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء إستناداً للمادة (6) من قانون الموازنة الفدرالية رقم (4) لسنة 2007.
6. زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية من (300) مليون دينار الى مليار دينار بغية إمكانية دخولها للتنافس مع شركات التأمين العراقية والأجنبية.
· أن الهدف من زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية هو لتأمين دخول الشركة ميدان المنافسة الشديدة مع شركات التأمين العراقية والأجنبية المتوقع دخولها في ظل إقتصاد السوق بعد التحسن الأمني الذي يشهده البلد.
· تم إستحدث أنواع جديدة من التأمين وهي تأمين الطيران وتأمين الحوادث الشخصية ضد الإرهاب وهذه الأنواع من التأمين يتطلب أن يكون رأس مال الشركة أكبر.
· كما أن عملية زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية سيؤدي الى تنشيط الجانب الإستثماري للشركة وذلك لما يمثله من رافد أساسي في زيادة الإيرادات حيث قامت الشركة بشراء بناية تجارية في محافظة ميسان وبناء عمارة تجارية في محافظة نينوى وفي نيتها التوسع في النشاط الإستثماري لتنمية الإيرادات.
· هنالك قاعدة محاسبية رقم 12 والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية تنص على أن تعالج الأرباح وفقاً لمتطلبات هذه القاعدة ضمن الإحتياطات الرأسمالية التي يمكن إستخدامها في زيادة رأس المال ولا يجوز إعتبار هذه المكاسب ربحاً قابلا ً للتوزيع وحيث أن إجمالي الأرباح بموجب الحسابات الختامية لعام 2006 والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية يمثل إحتياطي رسملة الأسهم على الأرباح الناجمة.
7. مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
· أن الهدف من مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان هو إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة ومهامها وإختصاصاتها ولغرض زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته في مجال الإعمار والإسكان وتحديث مواد البناء وتقديم أفضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين السكن اللائق للمواطن.
· أن عملية تحقيق أهداف الوزارة تأتي من خلال إقتراح الخطط في مجال المباني والإسكان والطرق والجسور ضمن الخطط العامة للدولة والقيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسة الجدوى الفنية والإقتصادية بما يُعزز نقل المعرفة والتقنيات الملائمة للعراق والقيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة ووضع التصاميم ومستنداتها ومناهج العمل كما وتقوم بالإشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها ومتابعتها وكذلك المشاريع التي يتم التعاقد على تنفيذها وتنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة الطرق العامة والقيام بإعداد تصاميم المشاريع الصناعية وممارسة وتنظيم الإقراض العقاري.
· للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة اليهما بموجب القانون ويساعدان الوزير في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير إرتباطها بهما وأيضاً للوزارة مستشاران يتولى كل منهما تقديم المشورة الى الوزير في مجال السياسات والخطط الإستراتيجية ويقومان بمتابعة الأنشطة التي يكلفهما بها الوزير، وللوزارة مجموعة من الشركات التنفيذية التي ترتبط بها ومجموعة من الدوائر التابعة لها إضافة الى دوائر الوزارة الأصلية.
8. إنضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي بدفع مبلغ مقداره (150) الف دولار أمريكي للمساهمة في شراء (15) الف سهم.
· أن الهدف من إنضمام العراق الى معهد التأمين العربي هو حاجته الماسة لتطوير صناعة التأمين وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال وتعزيز مساهمة العراق وحضوره الفاعل في المنظمات العربية والدولية ولكي يتمكن من رفع المستوى العلمي والعملي للأداء التطبيقي بما يخدم صناعة التأمين العربية والكوادر العاملة فيه.
· لا يحمل المعهد الخزينة العامة مبالغ أو تكاليف كبيرة تثقل كاهل الميزانية في العراق حيث تبلغ قيمة تفعيل الإنتساب المساهمة بمبلغ 150 ألف دولار يقابل ذلك تحقق فائدة في مجال صناعة التأمين.
· لقد عرضت شركة التأمين العراقية على وزارة المالية إمكانية إتمام الإنتساب للمعهد بالرغم من إنتهاء فترة الإنتساب في 15/10/2007.
· أن معهد التأمين العربي والذي مقره العاصمة السورية دمشق تشكل بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1/7/2007 وبرأس مال مقداره 10 ملايين دولار أمريكي عبارة عن مساهمات من الدول الأعضاء في المعهد على شكل أسهم.
https://telegram.me/buratha
