اكد عضو في البرلمان ان العراق قد يخسر ترليون دولار في حال لم توقع اتفاقية سحب القوات الاميركية من البلاد، في حين توقعت مصادر برلمانية تمرير الاتفاقية تحت قبة مجلس النواب عند طرحها للتصويت. وكشف النائب كمال الساعدي عن الائتلاف الموحد لـ”الصباح“ عن الآثار السلبية الناشئة عن عدم توقيع اتفاقية انسحاب القوات الاميركية، قائلا: ان هنالك بعضا من تلك الآثار يمكن قراءته وبعضها يصعب التنبؤ به، حيث يترتب على فشل تمرير الاتفاقية خطر يهدد الاقتصاد والامن العراقيين، اذ سينتج عن ذلك اختلاف حقيقي في الوضع الامني مع وجود 150 الف جندي اميركي من دون غطاء قانوني ويمكن هذا ان يشجع الارهابيين لمهاجمة تلك المواقع وسيكون ردها عنيفا وبالتالي ندخل في حرب جديدة غير محسوبة وسيرافق ايقاف الاتفاقية توقف دعم القوات المسلحة من حيث التجهيز والتدريب.
وأضاف ان ذلك سينعكس ايضا على الوضع السياسي بشكل كبير، مؤكدا ان هذا ما يتعلق بالنتائج الممكن رصدها اما النتائج الاخرى غير المتوقعة المجهولة والتي تثير قلقنا فتتعلق بالاموال العراقية فلو رفعت الولايات المتحدة الاميركية يدها عن قضية التعويضات ولم يستخدم الفيتو الاميركي فانه من الممكن ان تفتح قضية التعويضات على العراق وعندها ستقدر خسائر العراق بنحو تريليون دولار وهي ارقام فلكية، مبينا ان الخزينة العراقية ستدفع او تنزف على مدى 30-40 سنة مقبلة.
ونوه الساعدي بان ”للعراق اموالا لدى صندوق الـ دي اف اي، من الممكن ان يتم حجزها، بالاضافة الى جملة من التأثيرات ستشمل النفط العراقي المصدر، حيث سيكون من الممكن ان يحجز في اي مكان على اية شكوى يرفعها اي طرف من الاطراف المتضررة، اما قضية خروج العراق من البند السابع فستكون غير مضمونة لان الطرف الاميركي يمكن ان يستخدم الفيتو بعدم خروج العراق من هذا البند.
وعبر الساعدي عن تفاؤله بتمرير الاتفاقية هذا الاسبوع في البرلمان، بالرغم من تباين الآراء الذي ابدته الكتل السياسية او البرلمانية بشأنها، مؤكدا بالقول: ان اغلب الكتل السياسية ايدت الاتفاق اما الكتل الرافضة فقد وصفها الساعدي بأنها تمثل القلة القليلة قياسا بعدد اعضاء مجلس النواب، اما من لديهم تحفظ فبعضهم يربط الاتفاقية بمطالب وطنية وهذا يعد توقيتا سيئا كما وصفه القيادي في حزب الدعوة.
واوضح ان”هنالك فرقا بين الاتفاقية والمعاهدة التي يعتزم البرلمان تمريرها من حيث اعتراضات الكتل السياسية، اذ ان الاتفاقية تتمثل بان مدتها الزمنية تكون طويلة وفيها تسهيلات كبيرة والتزامات كثيرة، اما هذه فتمثل معاهدة للانسحاب يكفي ان الحكومة ومجلس النواب يقرانها لان الغاية منها انسحاب القوات وليس ادخال قوات او انشاء قواعد، مبينا ان”هذا المضمون لا يختلف عليه احد فمن غير الممكن هنالك من يطلب بقاء تلك القوات في العراق ونحن نعرف المطالب الجماهيرية ورغبة الشارع العراقي“.
بدوره شدد محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني، على ان الاتفاقية في حال لم توقع فان الطريق الوحيد هو التمديد الاممي.ولفت لـ”الصباح“ الى ان”ان مانراه في الجلسات التي ناقشت الاتفاقية ان الخلاف كان عراقيا عراقيا وليس عراقي اميركيا اي بين المكونات العراقية“، داعيا الى تنحية الخلافات بين المكونات جانبا والتعامل مع القضايا المصيرية بموضوعية اكبر لتحقيق التوافق الوطني والمصلحة العامة.
من جهته قال عزت الشابندر النائب في البرلمان عن القائمة العراقية، ان ”مواقف الكتل الرافضة لها منطلقات مختلفة فان هنالك من لا يريد بقاء القوات اصلا ولا يدعو الى التمديد وجلاء القوات فورا وهنالك من يريد التمديد ويشترط شروطا ليس لها علاقة بمصلحة العراق او مستقبل ابنائه.ووصف الاشتراطات التي قدمتها الجهات المعترضة بانها طائفية وحزبية، قائلا في هذا الصدد: انه امر مؤسف ومؤلم ونحتاج الى شعور وطني عال وقوي كما نحتاج من هذه القيادات الى ان تتخلى عن ذاتها“، متوقعا ان يتم التصويت على الاتفاقية يوم الاربعاء المقبل، وستمضي ولن يكون هنالك استفتاء شعبي
.بدوره اكد النائب عبد علي لفتة الموسوي ان اغلب الكتل النيابية اعطت الضوء الاخضر للتوقيع على اتفاقية الانسحاب وتمريرها في مجلس النواب.وقال القيادي في حزب الدعوة-تنظيم العراق في تصريح لـ”الصباح “: لا يوجد امامنا الا خياران اما التوقيع على الاتفاقية او المطالبة بانسحاب القوات الاميركية من العراق فورا، بحسب قوله، منتقدا بعض الكتل لربط موافقتها بشروط غير مرتبطة بقضية اتفاقية الانسحاب.
من جانبه اوضح النائب المستقل وائل عبد اللطيف، ان الاتفاقية بتوقيعها من الحكومتين العراقية والاميركية قد استكملت جزءا كبيرا من شرعيتها.وقال في تصريح لـ”الصباح“: ان الوزراء الذين وقعوا على الاتفاق الامني يمثلون رأي اغلب المكونات السياسية في البرلمان باستثناء الكتلة الصدرية، وعليه فان فرصة مرورها تحت قبة البرلمان تبدو كبيرة.
https://telegram.me/buratha
