كشف القيادي البارز في الائتلاف الموحد الشيخ جلال الدين الصغير عن وجود توجه نحو اصلاحات سياسية جادة وفق الدستور وتوسيع اللجان الخماسية لتشمل قوى سياسية اخرى للمشاركة في حل الملفات العالقة، وفي وقت حذر سماحته من ان رفض اتفاقية سحب القوات الاميركية سيضع البلد امام مغامرة خطيرة لا تحمد عواقبها، اعلن ان الاتفاق الامني يحظى بقبول اغلب القوى السياسية التي تأمل بالحصول على تطمينات.
وقال القيادي في الائتلاف انه " لا يوجد اي تغيير في الموقف السياسي من الاتفاقية التي فيها مسألتان، الاولى تخص الحكومة العراقية والاخرى تخص الحكومة الاميركية، فالحكومة الاميركية ابلغت بانها لن تتجه الى التمديد اذا ما كان هناك خيار آخر باعتبار ان التمديد فيه مداخلات دولية لا تقتصر على الجانب الاميركي ومثل هذا الامر سيطوي عليهم وقتا في غاية الاهمية اذا ما ارادوا الانسحاب، فالاميركيون سيبحثون في بداية الشهر المقبل مسالة الانسحاب او البقاء حتى تبدأ الاجراءات في هذا الاتجاه.
واشار الشيخ الصغير في تصريح خاص لـ "الصباح" الى ان "رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن عدم امكانية تمديد التفويض الدولي لما يحتويه من مشاكل كبيرة جدا من خلال ابقاء العراق تحت وصاية القرار 661 الذي يعطي صلاحيات هائلة للقوات المتعددة ما سيؤدي لانتهاكات مريرة لحقوق المواطن وهو امر لن يقبل به العراق بعدما توصل الى درجة كبيرة من تحقيق الانجاز عبر الحصول على وعد الانسحاب في نهاية 2011 ونحن نثبت على وجوب انسحابهم وهو امر ليس محل تفاوض.
ولفت رئيس كتلة شهيد المحراب في البرلمان الى انه "باستثناء موقف الكتلة الصدرية الرافض للاتفاق فان المواقف الاخرى ليست اعتراضات على الاتفاقية وانما من اجل الوصول الى تطمينات ومن حق الكتل ان تطالب بضمانات فبعضها حسب ما تم تقديمه محق، ونحن مندفعون بهذا الاتجاه واللجان الخماسية التي تشكلت تعمل بهذا الاتجاه اما القضايا الاخرى فلا تتعلق بالحكومة وانما بالبرلمان كمسالة التعديلات الدستورية والقضاء والقوانين ونحن نقبل بما يتطابق مع الدستور.
وكشف الشيخ الصغير ان" قرار الائتلاف هو مبادرة باتجاه اصلاحات سياسية جادة مطابقة للدستور واللجان الخمس التي تبحث في النظام السياسي والسياسة الخارجية والامنية والاقتصادية والمناطق المتنازع عليها، وجاءت لمعالجة المشاكل والملفات العالقة لشعورنا بضرورة هذا الامر قبل ان يتم طرحه من قبل القوى السياسية، كما طالبنا بتوسيع هذه اللجان لتشمل قوى اخرى بدلا من القوى الخمس الاساسية من اجل المشاركة بصياغة القرارات المتعلقة بذلك"، مبينا ان "الكتل السياسية تضغط باتجاه تحسين مصالحها مع الحكومة وتامين مخاوفها وهو امر طبيعي والائتلاف قدم طروحات بهذا الشأن وعلى الاخرين ان يمعنوا النظر بها كونها جاءت عن قناعة.
واكد ان "الاتفاقية افضل الحلول المطروحة بالنسبة لنا فالانسحاب الفوري سيؤدي الى مشاكل هائلة ووضع البلد امام مغامرة خاصة قضايا تتعلق بالامن ومصالح الشعب وتتعلق باموال العراق كونها مهددة بشكل كبير اذا ما رفع الاميركيون الحصانة المالية وصندوق(دي اف اي) وستكون مهددة بالحجز بسبب التعويضات المطالب بها العراق من قبل الاخرين.
من جانب اخر اعلن الشيخ جلال الدين الصغير عزمه وبالتنسيق مع القوات الامنية والشخصيات الاجتماعية على تامين عودة جميع العوائل المهجرة الى مناطق سكناها بعد نجاح الحملة السابقة في اعادة عوائل كثيرة الى مساكنها الاصلية، موضحا ان المبادرة نجحت في مناطق الوشاش وحي السلام والاسكان وابو غريب من خلال عودة اعداد كبيرة من المهجرين الى مناطقهم فالاوضاع في حي العدل والجامعة جيدة بالرغم من وجود مشاكل في حي الخضراء وبعض المناطق الاخرى كما ان منطقة الحرية شهدت عودة مهمة لعوائل سنية.
واكد بالقول: "اننا عازمون باتجاه تامين عودة جميع العوائل المهجرة الى مناطق سكناها "، منوها بان "المبادرة وبتعاون من قبل القوات الامنية نجحت بشكل كبير كونها جاءت لمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والوضع الحرج للعوائل المهجرة.
https://telegram.me/buratha
