اكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي ان الاقتصاد الوطني وموازنة العام 2009 لم تتأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتذبذب أسعار النفط، محذرا من مشكلات تواجه البلاد ما لم ترفع وزارة النفط من طاقتها الانتاجية.
وقال الزبيدي في لقاء خاص بـ"الصباح" ستنشر تفاصيله لاحقا، ان البلاد لم تتأثر بالازمة المالية العالمية كما أن انخفاض اسعار النفط لن ينعكس على رواتب الموظفين والزيادة الاخيرة، مؤكدا ان "الاحتياطات التي اتخذت أثبتت نجاحها بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي نسمعها بين الحين والأخر من أشخاص اصبحوا الآن يشاطروننا الرأي بأن الاقتصاد الوطني بخير، والحكومة ملتزمة بوعودها تجاه المواطنين حتى اذا انخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 50 دولار".
واضاف، "ليس هناك تخوف على اقتصاد البلاد إذ يوجد مخزون نفطي هائل، الا انه دعا وزارة النفط الى العمل لإصلاح بناها التحتية ورفع الطاقة الانتاجية إلى ثلاثة ملايين برميل بالسرعة الممكنة وإلا سنواجه مشكلة في عامي 2010 و2011"، وشدد الزبيدي على اهمية الارتقاء بالواقع الصناعي والزراعي الذي شهد تحسنا من خلال التخصيصات الحكومية ومبادرة رئيس الوزراء الزراعية ومخصصات وزارة الموارد المائية التي اسهمت بدعم حقيقي للزراعة ما حقق تطورا في انتاج الحنطة والشلب والشعير، منوها الى ان القطاع الصناعي جيد لكنه بحاجة إلى التوجيه لتحسينه وتطويره".
واشار الى ان الأزمة المالية العالمية أزمة نظام، موضحا "بعد انهيار الاشتراكية وتحول العالم إلى النظام الرأسمالي، لم تعد هناك رقابة مالية أو ضوابط على سياسات البنوك والمؤسسات وصناديق الإقراض والسندات والبطاقات الذكية التي هي محور التعامل في الدول الرأسمالية، لذا فالمشكلة الحقيقية في النظام الرأسمالي وكيفية عمله"، لافتا الى ان المؤشر الاول لبوادر الازمة الحالية بدأت منذ عام تقريبا في الولايات المتحدة الاميركية "الا ان الحكومات عملت على تأجيل الانهيار، واعتقد أننا في بدايات الانهيار، وليس في نهاياته والمعالجات التي اتخذت بترليونات الدولارات آنية وليست حقيقية"، داعيا الى اعتماد النظام الاقتصادي الإسلامي كحل وسط بين الاشتراكية والرأسمالية.
https://telegram.me/buratha
