أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ترأس الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء اليوم الاحد 23/11/2008، وقرر الموافقة على فتح قنصلية عامة في مدينة غازي عنتيب التركية على أساس مبدأ المقابل بالمثل.
كما تقرر خلال الاجتماع الموافقة على التعاقد لتنفيذ دراسة الجدوى والتصاميم الأساسية لمشروعي مصفى ميسان بكلفة (148.6) مليون دولار ومصفى كركوك بكلفة (123.3) مليون دولار وبطاقة (150) الف برميل يومياً ولكل منهما، فضلا عن الموافقة على قيام شركة الحفر العراقية بالتعاقد مع أحدى الشركات لشراء أنابيب بطانة الأبار بمبلغ يقارب (144) مليون دولار.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تعديل الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، بمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته أو بدونها أو الذي أعتبر مستقيلاً، رواتب الإجازات المتراكمة والتي لاتتجاوز 180 يوما ولاتحتسب خدمة لأغراض التقاعد ما زاد على ذلك.
كما تقرر الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات ومن خلال أربعة عقود منفصلة تمثل 4 خطوط لنقل الطاقة الكهربائية وبطاقة كلية بحدود 650 ميكا واط لغرض تعزيز المنظومة الكهربائية في العراق، وبالأسعار المحددة في طلب وزارة الكهرباء وحسب العقد الموقع مع الجانب الايراني،
بالاضافة الى الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك مع عدم الموافقة على دمج المشروع بمشروع قانون المنافسة والإحتكار وإعتماد الملاحظات الواردة في مذكرة الوزارة القانونية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الاحد، برئاسة دولة رئيس الوزراء على تحديد الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص بـ (120) الف دينار العراقي شهرياً، في حين قرر المجلس الموافقة على تخويل السيد وزير المالية لتسوية مبلغ سلفة مقداره (25) مليون دولار مخصص لمكاتب الهجرة عن طريق إجراء مناقلة من إحتياطي الطوارئ للموازنة العامة لسنة 2007.
وحصلت موافقة مجلس الوزراء على عقد تجهيز أدوات إحتياطية لمحطة بيجي بمبلغ يقارب(26.5) مليون يورو، وعقد تجهيز أدوات إحتياطية لمحطة كركوك بمبلغ يقارب (30.5) مليون يورو،
كما تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية من (300) مليون دينار الى مليار دينار بغية إمكانية دخولها للتنافس مع شركات التأمين العراقية والأجنبية.
ووافق المجلس على مشروع قانون وزارة الإعمار والإسكان.
كما وافق مجلس الوزراء على انضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي بدفع مبلغ مقداره (150) الف دولار أمريكي للمساهمة في شراء (15) الف سهم،
كما حصلت الموافقة على تخويل وزير الثقافة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية الثقافية بين جمهورية العراق وجمهورية السودان إستناداً الى المادة 80/ سادساً من الدستور.
ووافق المجلس على استثناء عقد تجهيز محطة الكهرباء في الحلة من تعليمات العقود رقم 1 لعام 2008 وحسب العقد لكونه عقد تجهيز،
في حين حصلت الموافقة على نقل السيد (عدنان عبد الهادي البديري) من المحكمة الجنائية العراقية العليا الى مجلس القضاء الأعلى للعمل فيه بصفة قاضٍ.
https://telegram.me/buratha
